بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

هر چند هفت سال طول کشید تا کشورهای غربی از پیروزی صدام حسین در جنگ ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمان راه انداخته بودند ناامید شوند و بخواهند تا جنگ دیگری را این بار در زمین حقوق بین‌الملل آغاز کنند، ولی همین اقدام دیر هنگام نیز به وضوح نشان از پیروزی در میدان اول بود.

این بار و پس از هفت سال از آغاز جنگ سخت قرار بود جنگی دیگر و این بار از نوع نرمش آغاز شود. شورای امنیت یکی پس از دیگری قطعنامه‌هایی تصویب می‌کرد که از ایران می‌خواست بدون اینکه کشور متجاوز در آنها مشخص باشد، قطعنامه را پذیرفته و بدون هیچ یافته‌ای از این جنگ خانمانسوز داوری را به مجامع بین‌المللی ناعادل تحویل دهد.

آنچه به نظر می‌رسد اینکه کشورمان در این عرصه نیز پیروزی اول را به دست آورد و در همان زمان به استناد مدارک متعدد بین‌المللی و از آن جمله اظهارات دبیرکل سازمان ملل پس از دریافت نتایج تحقیقات انجام گرفته و همچنین قطعنامه 598، کشور عراق متجاوز جنگی شناخته شد. جنگ سوم در عرصه حقوق بین‌الملل دریافت خسارت‌های بسیار گزاف این جنگ تحمیلی از دولت عراق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوق بین‌الملل هراز چندگاهی موضوع لزوم دریافت خسارت‌های جنگی کشورمان از عراق را به پیش کشیده و از مسوولان خواسته‌اند تا این حق قانونی مردم را از دولت عراق بستانند.

الزام دولت به پیگیری اخذ غرامات جنگی

تنها خاویر پرز دوکوئیار نبود که دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی کرد، بلکه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سکوهای نفتی میان ایران و آمریکا، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید کرد و در سال 2005 نیز کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد کنفرانس ساختار سازمان ملل که در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره کرد. با این حال اگر براساس قطعنامه 598 عراقی‌ها به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت شده بودند اما به دلیل قطع روابط در آن زمان پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. بعد از سرنگونی صدام و حزب بعث این ماجرا با روی کار آمدن حاکمیت جدید بار دیگر مطرح شد و در شهریور ۱۳۸۹، نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرد. حتی چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از پیگیری دریافت غرامت ایران از عراق خبر داده بود.

ادعای عراقی‌ها

جالب آنجا بود که با طرح این مساله گروهی از مقامات عراقی به آن واکنش نشان داده و حتی مدعی شدند که ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگی دریافت کند.
قبلا جلال طالبانی در سفری به تهران خواستار بخشش غرامت عراق به ایران شده بود اما بتازگی نمایندگان مجلس عراق در واکنش به درخواست غرامت ایران اعلام کرده‌اند که عراق لازم نیست تا غرامت جنگی به ایران بپردازد. حتی طلال الزوبعی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اصوات العراق ادعا کرده که ایران باید برای آسیب‌های عراق در جنگ 8 ساله، 700 میلیارد دلار غرامت بپردازد چرا که سازمان ملل متحد و کمیته‌های ویژه مرتبط، اعلام کرده بودند که عراق در آن مقطع، تمایل به برقراری صلح داشت ولی ایران بر ادامه جنگ تاکید می‌کرد.
همچنین طارق حرب یک حقوقدان عراقی دراین‌باره اظهار نظر کرده که شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای که عراق را به پرداخت غرامت به ایران ملزم کند، صادر نکرده است.
وی با اشاره به این‌که مساله شروع جنگ و پرداخت غرامت از هم جداست، مدعی شد: پرداخت غرامت‌ها نیازمند تصمیمی از سوی رکن قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل است.

این ادعای عراقی‌ها در حالی مطرح می‌شود که عراق هم‌اکنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال 7 ماهه کویت در سال 1991 م به صندوق ویژه غرامت‌های سازمان ملل متحد پرداخت می‌کند. با احتساب تازه‌ترین پرداختی عراق به کویت، این کشور تاکنون 33‌/‌میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت کرده و قرار است 19میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود.

این در حالی است که حمله عراق به کویت، 2 سال بعد از اتمام جنگ ایران و عراق انجام شد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8 سال به درازا کشید ولی کل زمان جنگ و اشغال کویت، حدود 6 ماه بود و ایران تقریبا به اندازه کل جمعیت کویت، در جنگ ایران و عراق، شهید و مجروح و مفقودالاثر داشت و از خسارت‌های مالی نیز، جنگ تحمیلی حدود 20 برابر اشغال کویت، خسارت به ایران وارد کرد. با این حال عراقی‌ها با فشار آمریکایی ها، 3 سال بعد از پایان جنگ کویت، فرآیند پرداخت غرامت را به صورت اقساط آغاز کردند.

عدم صراحت در عنوان باز پرداخت غرامت‌ها در قطعنامه 598 بهانه‌ای است که موجب شده است تا برخی مسوولان عراقی‌خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند. در قطعنامه 678 شورای امنیت بازپرداخت غرامت به کویت صریحا آمده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد.

لزوم پرداخت غرامت توسط متجاوز

با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنای حقوقی گرفتن غرامت ایران را قطعنامه 598 می‌داند. وی می‌گوید: این قطعنامه باعث شد دبیرکل درباره آغازگر جنگ و موضوع دادن غرامت گزارش بدهد که دبیرکل سازمان ملل هم رسما اعلام کرده است که عراق آغازگر جنگ است حتی در آنجا یک رقمی هم تحت عنوان غرامت جنگی یعنی 96 میلیارد دلار آورده است که رقمی است که ایران ادعای بیش‌از‌این یعنی 10 برابرآن را دارد.
وی می افزاید: روالی را برای این‌که غرامت جنگی به‌گونه‌ای بین‌المللی تامین شود در آنجا پیشنهاد شده بود. تحت عنوان این‌که صندوقی ایجاد شود و کشورهای دیگر هم برای پرداخت غرامت به عراق کمک کنند که این یک نحوه است یعنی اصل حکم قطعنامه 598 را زیر سوال نمی‌برد که طرف آغازگر جنگ باید غرامت جنگی را بپردازد.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی نیز درباره اخذ خسارت جنگ از عراق می‌گوید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات متعدد با حضور وزیر امور خارجه و مسوولان این وزارت خانه این موضوع را مطرح کرده است. از سوی دیگر بنابر اطلاعات مسوولان وزارت خارجه این دستگاه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.

الهیان در ارزیابی خود از اظهارنظرهای برخی مقامات عراقی در ارتباط با غرامت جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: این اظهارهایی که بعضا صورت می‌گیرد سیاست کلان دولت عراق نیست و با مواضع ملت عراق هم متفاوت است این اظهارنظر بیشتر جنبه شخصی دارد نه دیپلماتیک.

دلیل تاخیر چیست؟

به صرف اینکه کسی محق است نباید انتظار داشت که شکایتش را در همان لحظه مطرح کند. این جمله‌ایست که دکتر ساعد عضو مجمع جهانی صلح بیان می‌کند. وی در اینباره ادامه می‌دهد: اینکه ایران محق است و بر اساس موازین بین‌الملل می‌تواند و باید حق خود را استیفا کند حرفی است که کسی منکر آن نمی‌شود اما باید مواضع کشور و مسایل سیاسی را نیز در نظر گرفت، شاید ادامه روند دوستی با عراق خدماتی بیشتر از استیفای حق خسارت جنگی برایمان به ارمغان آورد.

وی پس از این جمله می‌گوید: البته نباید درباره این موضوع سکوت مطلق اختیار شود و به دلیل اینکه مرور زمان باعث برطرف شدن مساله نمی شود باید این را نگه داشت و با تکنیک‌های خاص درجایی به موقع از آن بهره گرفت. البته نباید فراموش کنیم که سکوت محض در داخل باعث می‌شود که این مطالبه مشمول انصراف از حق انکاری شده و اگر بعدا معترض شویم با توجه به رویه امروز محق تشخیص داده نشویم.

اما راه حل چیست؟ این چیزی است که دکتر ساعد در ادامه صحبت‌هایش به طور خلاصه به آن اشاره کرده و می‌گوید: راه حل این است که ضمن پافشاری بر روی حق و بازنگه داشتن پرونده جنایت عراق در داخل کشور بگذاریم سیاسیون درباره زمان طرح دعاوی تصمیم نهایی را بگیرند تا بهره لازم را در فضایی که به نفعمان می‌شود ببریم.

وی می‌گوید: اما اینکه چرا کویت از عراق خسارت دریافت می‌کند و ما نتوانستیم این کار را بکنیم به قطعنامه بازمی‌گردد، در قطعنامه 598، بندی که صراحتا درباره خسارت باشد نیامده و پس از اینکه عراق متجاوز اعلام شد، شورای امنیت درباره نحوه و چگونگی بازپرداخت خسارت قطعنامه یا دستور جدیدی نداده است؛ چیزی است که درست در نقطه مقابل موضوع کویت قرار دارد، چرا که پس از اینکه قطعنامه 687 به جریان متجاوز رسیدگی و تجاوز عراق روشن شد، شوری امنیت بلافاصله درباره نحوه پرداخت خسارت به کویت تشکیل جلسه داده و نحوه آن را مشخص کرد.

راهکار قانونی

دکتر نجفی اسفاد، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده علوم قضایی درباره راهکارهای حقوقی حل و فصل اختلافات درباره غرامت جنگی‌ای که عراق باید به کشورمان بپردازد با اشاره به این نکته که می‌توان از چهار طریق مساله را دنبال کرد، می‌گوید: اولین راهکار استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است که در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید که دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق بحث مطرح شده و با توافق مساله حل شود. دومین راهکار راهی قضایی است و اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و گفته عراقی‌ها که تجاوز به ایران را پذیرفته‌اند در دادگاه لاهه از آنها طرح دعوی کرده که این هم اسباب خاص خودش را دارد. سومین راه بر طبق فصل 6 و 7 است که کشورمان می‌تواند نتیجه قطعنامه، نامه پرز و مستندات دیگر را به شورای امنیت فرستاده و درخواست قطعنامه جدیدی طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور را داشته باشد که در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.

این استاد دانشگاه پس از بیان سه راهکار اولیه، راهکار چهارم را با تاکید بر اینکه به نظرش بهترین راه حل است چنین برمی‌شمارد که ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند، این راه هم سریعتر جواب می‌دهد و هم شاید قابل اطمینان‌تر باشد.

شکایت‌های موردی، راهکاری دیگر

یکی دیگر از صاحبنظران حقوق بین‌الملل شکایت‌های موردی از دولت عراق را نزدیک‌ترین راه به مقصود می‌داند. دکتر ساعد بر این عقیده است که با توجه به اینکه برای طرح موضوع در دادگاه لاهه حتما باید دو طرف راضی بوده و تمایل به پیگیری داشته باشند فکر می‌کنم اگر شکایت ما برای دریافت غرامت موردی بوده و درباره خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی پیش رویم با توجه به وضوح موضوع، زودتر و سریعتر به نتیجه می‌رسیم ضمن آنکه برگ برنده‌مان یعنی دریافت خسارات جنگ از عراق را نیز برای روز خاص خودش حفظ می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: در اینجا می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد.


منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
دولت آمریکا در پرونده مصدومان شیمیایی ملزم به پرداخت غرامت شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان