موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

هر چند هفت سال طول کشید تا کشورهای غربی از پیروزی صدام حسین در جنگ ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمان راه انداخته بودند ناامید شوند و بخواهند تا جنگ دیگری را این بار در زمین حقوق بین‌الملل آغاز کنند، ولی همین اقدام دیر هنگام نیز به وضوح نشان از پیروزی در میدان اول بود.

این بار و پس از هفت سال از آغاز جنگ سخت قرار بود جنگی دیگر و این بار از نوع نرمش آغاز شود. شورای امنیت یکی پس از دیگری قطعنامه‌هایی تصویب می‌کرد که از ایران می‌خواست بدون اینکه کشور متجاوز در آنها مشخص باشد، قطعنامه را پذیرفته و بدون هیچ یافته‌ای از این جنگ خانمانسوز داوری را به مجامع بین‌المللی ناعادل تحویل دهد.

آنچه به نظر می‌رسد اینکه کشورمان در این عرصه نیز پیروزی اول را به دست آورد و در همان زمان به استناد مدارک متعدد بین‌المللی و از آن جمله اظهارات دبیرکل سازمان ملل پس از دریافت نتایج تحقیقات انجام گرفته و همچنین قطعنامه 598، کشور عراق متجاوز جنگی شناخته شد. جنگ سوم در عرصه حقوق بین‌الملل دریافت خسارت‌های بسیار گزاف این جنگ تحمیلی از دولت عراق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوق بین‌الملل هراز چندگاهی موضوع لزوم دریافت خسارت‌های جنگی کشورمان از عراق را به پیش کشیده و از مسوولان خواسته‌اند تا این حق قانونی مردم را از دولت عراق بستانند.

الزام دولت به پیگیری اخذ غرامات جنگی

تنها خاویر پرز دوکوئیار نبود که دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی کرد، بلکه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سکوهای نفتی میان ایران و آمریکا، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید کرد و در سال 2005 نیز کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد کنفرانس ساختار سازمان ملل که در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره کرد. با این حال اگر براساس قطعنامه 598 عراقی‌ها به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت شده بودند اما به دلیل قطع روابط در آن زمان پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. بعد از سرنگونی صدام و حزب بعث این ماجرا با روی کار آمدن حاکمیت جدید بار دیگر مطرح شد و در شهریور ۱۳۸۹، نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرد. حتی چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از پیگیری دریافت غرامت ایران از عراق خبر داده بود.

ادعای عراقی‌ها

جالب آنجا بود که با طرح این مساله گروهی از مقامات عراقی به آن واکنش نشان داده و حتی مدعی شدند که ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگی دریافت کند.
قبلا جلال طالبانی در سفری به تهران خواستار بخشش غرامت عراق به ایران شده بود اما بتازگی نمایندگان مجلس عراق در واکنش به درخواست غرامت ایران اعلام کرده‌اند که عراق لازم نیست تا غرامت جنگی به ایران بپردازد. حتی طلال الزوبعی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اصوات العراق ادعا کرده که ایران باید برای آسیب‌های عراق در جنگ 8 ساله، 700 میلیارد دلار غرامت بپردازد چرا که سازمان ملل متحد و کمیته‌های ویژه مرتبط، اعلام کرده بودند که عراق در آن مقطع، تمایل به برقراری صلح داشت ولی ایران بر ادامه جنگ تاکید می‌کرد.
همچنین طارق حرب یک حقوقدان عراقی دراین‌باره اظهار نظر کرده که شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای که عراق را به پرداخت غرامت به ایران ملزم کند، صادر نکرده است.
وی با اشاره به این‌که مساله شروع جنگ و پرداخت غرامت از هم جداست، مدعی شد: پرداخت غرامت‌ها نیازمند تصمیمی از سوی رکن قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل است.

این ادعای عراقی‌ها در حالی مطرح می‌شود که عراق هم‌اکنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال 7 ماهه کویت در سال 1991 م به صندوق ویژه غرامت‌های سازمان ملل متحد پرداخت می‌کند. با احتساب تازه‌ترین پرداختی عراق به کویت، این کشور تاکنون 33‌/‌میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت کرده و قرار است 19میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود.

این در حالی است که حمله عراق به کویت، 2 سال بعد از اتمام جنگ ایران و عراق انجام شد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8 سال به درازا کشید ولی کل زمان جنگ و اشغال کویت، حدود 6 ماه بود و ایران تقریبا به اندازه کل جمعیت کویت، در جنگ ایران و عراق، شهید و مجروح و مفقودالاثر داشت و از خسارت‌های مالی نیز، جنگ تحمیلی حدود 20 برابر اشغال کویت، خسارت به ایران وارد کرد. با این حال عراقی‌ها با فشار آمریکایی ها، 3 سال بعد از پایان جنگ کویت، فرآیند پرداخت غرامت را به صورت اقساط آغاز کردند.

عدم صراحت در عنوان باز پرداخت غرامت‌ها در قطعنامه 598 بهانه‌ای است که موجب شده است تا برخی مسوولان عراقی‌خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند. در قطعنامه 678 شورای امنیت بازپرداخت غرامت به کویت صریحا آمده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد.

لزوم پرداخت غرامت توسط متجاوز

با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنای حقوقی گرفتن غرامت ایران را قطعنامه 598 می‌داند. وی می‌گوید: این قطعنامه باعث شد دبیرکل درباره آغازگر جنگ و موضوع دادن غرامت گزارش بدهد که دبیرکل سازمان ملل هم رسما اعلام کرده است که عراق آغازگر جنگ است حتی در آنجا یک رقمی هم تحت عنوان غرامت جنگی یعنی 96 میلیارد دلار آورده است که رقمی است که ایران ادعای بیش‌از‌این یعنی 10 برابرآن را دارد.
وی می افزاید: روالی را برای این‌که غرامت جنگی به‌گونه‌ای بین‌المللی تامین شود در آنجا پیشنهاد شده بود. تحت عنوان این‌که صندوقی ایجاد شود و کشورهای دیگر هم برای پرداخت غرامت به عراق کمک کنند که این یک نحوه است یعنی اصل حکم قطعنامه 598 را زیر سوال نمی‌برد که طرف آغازگر جنگ باید غرامت جنگی را بپردازد.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی نیز درباره اخذ خسارت جنگ از عراق می‌گوید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات متعدد با حضور وزیر امور خارجه و مسوولان این وزارت خانه این موضوع را مطرح کرده است. از سوی دیگر بنابر اطلاعات مسوولان وزارت خارجه این دستگاه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.

الهیان در ارزیابی خود از اظهارنظرهای برخی مقامات عراقی در ارتباط با غرامت جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: این اظهارهایی که بعضا صورت می‌گیرد سیاست کلان دولت عراق نیست و با مواضع ملت عراق هم متفاوت است این اظهارنظر بیشتر جنبه شخصی دارد نه دیپلماتیک.

دلیل تاخیر چیست؟

به صرف اینکه کسی محق است نباید انتظار داشت که شکایتش را در همان لحظه مطرح کند. این جمله‌ایست که دکتر ساعد عضو مجمع جهانی صلح بیان می‌کند. وی در اینباره ادامه می‌دهد: اینکه ایران محق است و بر اساس موازین بین‌الملل می‌تواند و باید حق خود را استیفا کند حرفی است که کسی منکر آن نمی‌شود اما باید مواضع کشور و مسایل سیاسی را نیز در نظر گرفت، شاید ادامه روند دوستی با عراق خدماتی بیشتر از استیفای حق خسارت جنگی برایمان به ارمغان آورد.

وی پس از این جمله می‌گوید: البته نباید درباره این موضوع سکوت مطلق اختیار شود و به دلیل اینکه مرور زمان باعث برطرف شدن مساله نمی شود باید این را نگه داشت و با تکنیک‌های خاص درجایی به موقع از آن بهره گرفت. البته نباید فراموش کنیم که سکوت محض در داخل باعث می‌شود که این مطالبه مشمول انصراف از حق انکاری شده و اگر بعدا معترض شویم با توجه به رویه امروز محق تشخیص داده نشویم.

اما راه حل چیست؟ این چیزی است که دکتر ساعد در ادامه صحبت‌هایش به طور خلاصه به آن اشاره کرده و می‌گوید: راه حل این است که ضمن پافشاری بر روی حق و بازنگه داشتن پرونده جنایت عراق در داخل کشور بگذاریم سیاسیون درباره زمان طرح دعاوی تصمیم نهایی را بگیرند تا بهره لازم را در فضایی که به نفعمان می‌شود ببریم.

وی می‌گوید: اما اینکه چرا کویت از عراق خسارت دریافت می‌کند و ما نتوانستیم این کار را بکنیم به قطعنامه بازمی‌گردد، در قطعنامه 598، بندی که صراحتا درباره خسارت باشد نیامده و پس از اینکه عراق متجاوز اعلام شد، شورای امنیت درباره نحوه و چگونگی بازپرداخت خسارت قطعنامه یا دستور جدیدی نداده است؛ چیزی است که درست در نقطه مقابل موضوع کویت قرار دارد، چرا که پس از اینکه قطعنامه 687 به جریان متجاوز رسیدگی و تجاوز عراق روشن شد، شوری امنیت بلافاصله درباره نحوه پرداخت خسارت به کویت تشکیل جلسه داده و نحوه آن را مشخص کرد.

راهکار قانونی

دکتر نجفی اسفاد، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده علوم قضایی درباره راهکارهای حقوقی حل و فصل اختلافات درباره غرامت جنگی‌ای که عراق باید به کشورمان بپردازد با اشاره به این نکته که می‌توان از چهار طریق مساله را دنبال کرد، می‌گوید: اولین راهکار استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است که در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید که دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق بحث مطرح شده و با توافق مساله حل شود. دومین راهکار راهی قضایی است و اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و گفته عراقی‌ها که تجاوز به ایران را پذیرفته‌اند در دادگاه لاهه از آنها طرح دعوی کرده که این هم اسباب خاص خودش را دارد. سومین راه بر طبق فصل 6 و 7 است که کشورمان می‌تواند نتیجه قطعنامه، نامه پرز و مستندات دیگر را به شورای امنیت فرستاده و درخواست قطعنامه جدیدی طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور را داشته باشد که در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.

این استاد دانشگاه پس از بیان سه راهکار اولیه، راهکار چهارم را با تاکید بر اینکه به نظرش بهترین راه حل است چنین برمی‌شمارد که ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند، این راه هم سریعتر جواب می‌دهد و هم شاید قابل اطمینان‌تر باشد.

شکایت‌های موردی، راهکاری دیگر

یکی دیگر از صاحبنظران حقوق بین‌الملل شکایت‌های موردی از دولت عراق را نزدیک‌ترین راه به مقصود می‌داند. دکتر ساعد بر این عقیده است که با توجه به اینکه برای طرح موضوع در دادگاه لاهه حتما باید دو طرف راضی بوده و تمایل به پیگیری داشته باشند فکر می‌کنم اگر شکایت ما برای دریافت غرامت موردی بوده و درباره خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی پیش رویم با توجه به وضوح موضوع، زودتر و سریعتر به نتیجه می‌رسیم ضمن آنکه برگ برنده‌مان یعنی دریافت خسارات جنگ از عراق را نیز برای روز خاص خودش حفظ می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: در اینجا می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد.


منبع : روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه