بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضعیت لوایح پلیس قضایی، وکالت و جرم سیاسی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضعیت لوایح پلیس قضایی، وکالت و جرم سیاسی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: کشور باید به میزان کمی و ترکیب متناسب جمعیت خود توجه داشته باشد.

اعلام وصول لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه - گزارش پلیس قضایی باید در چارچوب موازین قضایی باشد - تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود 

 عبدالعلی میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضاییه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. در دولت قبل علی‌رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیات وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد.

وی همچنین افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامه‌ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام لازم صورت پذیرد.

فواید احیای پلیس قضایی از نگاه یک مستشار دادگاه - نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آنضرورت احیای پلیس قضایی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضاییه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است. برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزش های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.

میرکوهی درباره لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسی های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.

وی همچنین اظهار کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشده اند، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه، به کمیسیون های تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تایید و قرار شد نظر ریس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد. پس از انجام بررسی های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیات وزیران گردید و سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.

وی افزود: لایحه فوق پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود و پس از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می شود تا به تایید برسد.

میرکوهی درباره طرح جرم سیاسی گفت: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضاییه و دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار می گیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: در این باره باید به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزند آوری بیشتر توجه شود. مثلا برای زوج های که بارور نمی شوند بستر و شرایط لازم فراهم شود و پیش بینی ها و کمک هایی از طرف دولت و دستگاه های مربوطه انجام شود.

میرکوهی همچنین خاطر نشان کرد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمی توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می توان جنبه های تشویقی و حمایتی برای خانواده ها در نظر گرفت.

وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاه هایی است که بتواند موانع را بر طرف کرده و زمینه ای فراهم شود تا خانواده ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کننده ای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته چرا که جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست.

میرکوهی در خاتمه بیان کرد: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیش بینی شود که در عمل موثر باشد و همه جنبه‌های قضیه در آن لحاظ شود و به نحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اهمیت لایحه پلیس قضایی
خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا
آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی
تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
نشست بررسی لایحه پلیس قضایی برگزار می شود
خروج لایحه پلیس قضایی از بایگانی دولت، این لایحه پس از گذشت 3 سال عاقبت به خیر شد
اعلام وصول لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه
آیا وزاری کشور و دادگستری تکلیف لایحه پلیس قضایی را روشن می کنند؟
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، آخرین وضعیت برخی لوایح قضایی را تشریح کرد
لایحه پلیس قضایی در نوبت رسیدگی دولت است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی