بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوت حقوق مدنی با حقوق کیفری در چیست

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوت حقوق مدنی با حقوق کیفری در چیست

بهتر آن بود که رساله، نظریه ای عمومی را دربارة موضوع خود (تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری) درمی انداخت و آن را می پروراند اما به جای این کار، رساله به ذکر تفاوتهایی میان حقوق کیفری و مدنی پرداخته. اولاً باید دانست که این تفاوتها محدود به آنچه در رساله آمده نیست و جدول فرق های این دو شعبه از حقوق را میتوان با ذکر فرق های فراوان دیگر بسط داد؛ کافی است دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و نیز قانون مجازات و مدنی با هم مقایسه شوند تا به فهرستی بس بلند بالا از این تمایزها دست یابیم.

لیکن رساله وقتی در تز خود (= تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری) بیشتر توفیق می یابد که تمام این خرده تفاوتها را در ذیل نظریّه ای بنیادین مطالعه کند؛ یعنی بیان کتد که این همه تفاوتهای جزئی به دلیل کدام فرق جوهری میان حقوق کیفری و مدنی است. به بیانی دیگر اگر کسی به تمایز بنیادین میان حقوق کیفری و مدنی قایل است باید «فصل اخیر» را (= ما به الامتیاز را) مشخص کند. اما رساله حاضر از ذکر این تمایز محوری باز مانده؛ گرچه گاه تلاش شده که این تفاوتها به مسألة نظم عمومی بازگردانده شود، لیکن باید دانست که نظم عمومی، مبهم تر از آن است که شایستة نظریه ای عمومی برای حقوق باشد. وانگهی، شعار نظم عمومی، پیراهنی کهنه برای حقوق است و نمیتوان آن را تزی جدید برای یک رساله دانست. ثانیاً تفاوتهای جزئی ذکر شده در رساله نیز با پیدا شدن نمونه هایی در هر دو حقوق کیفری و مدنی، قدرت استدلالی خود را از دست میدهند. برای مثال در رساله آمده که در حقوق کیفری، حقوق شکلی مهم است ولی در حقوق مدنی، حقوق ماهوی پر اهمیت است. سپس اذعان شده که البته در حقوق مدنی نیز حقوق شکلی، فوق العاده مهمّند. در این صورت، چه استدلالی باقی مانده؟ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. در بقیه اختلافها نیز میتوان همین مسأله را بیان کرد و تمایزها را مطلق ندانست:

۱. گفته شده که «قانون کیفری عطف بما سبق نمیشود ولی قانون مدنی میشود«. درک این احساس شهودی در حقوق کیفری تا اندازه ای ممکن است و اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز آن را تقویت می کند. ولی وقتی قانونگذار را فعّال ما یشاء در حقوق بدانند و به او حق دهند که به صلاحدید خود قانونی را عطف به گذشته کند چه اختلافی باقی میماند؟ علی الخصوص، گروهی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نمی پذیرند شاید در خود، نیازی برای پذیرش قاعده «عدم عطف قاعده کیفری به گذشته» نیز احساس نکنند. بخش اخیر ماده ۴ قانون مدنی نیز علی الظاهر به قانونگذار چنین حقی را داده و تفاوتی میان امر کیفری و مدنی قائل نشده. ماده ۴ قانون مدنی از آن قواعد عامی است که ممکن است آن را فقط برای امر مدنی ندانند. این ماده، با قرارگرفتن کنار مواد اساسی دیگر (همچون ماده ۱ و ۲و ۳) این استعداد را دارد که بر مادة ۱۱ قانون مجازات مقدّمش بدارند و مقنن را برای عطف بما سبق کردن قاعده ای کیفری مجاز بپندارند. این تفسیر گرچه خطرناک است ولی کاملاً محتمل الوقوع است. بدینسان باید گفت عطف بما سبق، در هر دو امرِ مدنی و کیفری قبیح است و در هردو جا ممکن است قانونگذار، با لطایف الحیل، این امر قبیح را مرتکب شود که بی گمان حقوقدانان باید با دو اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۱۶۹ قانون اساسی بجدّ با آن مقابله کنند.

۲.  گفته شده حکم کیفری، همواره تأسیسی است و نمیتواند اعلامی باشد اما حکم مدنی، ممکن است هم اعلامی باشد و هم تأسیسی. این نظریه نیز به اطلاق خود درست نیست. حکم برائت در دعاوی کیفری، بی گمان اعلامی است؛ چه اعلام میکند که متّهم از آغاز بی گناه بوده است و امری جدید را تأسیس نمیکند. چه، شهروندان علی الأصول بی گناهند و برائت خود را با حکم دادگاه به دست نمی آورند. بدینسان، بی گناهی را دادگاه اعلام میکند نه تأسیس. وانگهی، اگر برائت، تأسیس شده با حکم دادگاه باشد، باید متهم را در فاصلة میان وقوع جرم و بازداشت تا زمان صدور حکم برائت، محکوم بشمرند نه بریء، و این قول، بی گمان تحکّم است. همچنین، حکم اعلامی حکمی است که برای آن اجراییه صادر نمیکنند چون وقوع واقعه ای را در گذشته روشن میسازد و امری جدید را ایجاد نمیکند تا بتوان اجرایش کرد. برای حکم برائت نیز اجرائیه صادر نمیکنند چه حکمی اعلامی است نه تأسیسی. این هم که «برائت، همچون دیگر مجازاتها، ضمانت اجرا محسوب نمیشود»، راهی مناسب برای تأسیسی دانستنِ حکم برائت نیست؛ چه اعلامی و تأسیسی، صفتِ حکم است نه ضمانت اجرا.

۳. ترذیلی بودنِ کیفرها نیز سبب تمایز حقوق کیفری از مدنی نیست؛ چه اصطلاح ترذیل، آنقدر مبهم و مشکّک و ذومراتب است که میتوان، حکم مدنیِ مسئولیتِ غاصب را نیز، نوعی ترذیل دانست (الغاصبُ یوخذ بأشقّ الأحوال). حتی وضع ضمانت اجرای بطلان برای بسیاری از اعمال مدنی، رنگی از ترذیل دارد به ویژه جایی که قانونگذار براحتی میتوانست به عدم نفوذ باور داشته باشد نه به بطلان.

۴. گفته شده: همواره اعمال مجازات کیفری، از سوی دولت است اما در امر مدنی، خود شخص نیز میتواند ضمانت اجرا را اعمال کند. باز این تفاوت با این اطلاق پذیرفته نیست. آنکه به حق مقاصّة شخصی باور ندارد، نه در امر مدنی آن را می پذیرد و نه در امر کیفری. لیکن اگر عطف شاخة درخت همسایه را مثالی برای اجرای شخصیِ ضمانت اجرای مدنی برمیشمرند در این صورت دربارة جایی که مرد در قانون مجازات حق دارد دربارة همسر خطاکارش هم قاضی باشد و هم مأمور اجرا چه خواهند گفت؟

۵. باز در رساله آورده شده که در حقوق کیفری، ضابطه شخصی به کار میرود اما در حقوق مدنی، ضابطة نوعی. این نظر نیز با این کلیت پذیرفته نیست؛ در احکام کیفری میتوان بسیاری از ضابطه های نوعی را دید همچون ضابطة شناسایی عملی که در حکم قتل است.

۶. تفاوت بنیادین میان حقوق کیفری و مدنی در نظر من، در نسبت مستقیم تر حقوق کیفری با تمامت جسمانی انسانهاست: حقوق کیفری قادر به وارد کردن درد بر تن آدمی است؛ چیزی که حقوق مدنی مستقیما به آن قادر نیست و بی گمان من حقوق بی درد را بر حقوق دردآلود ترجیح می دهم.
 
منبع : وبسایت دکتر حسن جعفری تبار

 مطالب بیان شده از سوی دکتر جعفری تبار در جلسه دفاع از رسالة دکتری آقای عبدالله خدابخشی، با عنوان «تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری»(۱۴ مهر ۱۳۸۷)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر آنچه از اختیار شوهر در منع اشتغال زن باید بدانید
تعمیرات کلی مورد اجاره بر عهده مالک است
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
آیا زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند ؟
تفسیر اصولی قانون مدنی
اگر پنجره همسایه به خانه شما دید داشته باشد، می توانید در ملک خود جلوی آن دیوار بکشید
حقوق به زبان ساده در موضوعات مدنی
ترجمه قانون مدنی ایران به زبان ایتالیایی منتشر شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود