تشکیل اتاق فکر در دادگستری کل استان قزوین

به دنبال پیشنهاد تشکیل اتاق فکر در دادگستری قزوین و موافقت رئیس کل دادگستری، طرح اولیه تشکیل اتاق مذکور به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، تشکیل اتاق فکر، تعیین استراتژی‌ها و پیشبرد بهینه اهداف و سیاست‌های قوه قضاییه در استان را به دنبال خواهد داشت.در طرح پیشنهادی ارائه شده، اتاق فکر به منزله اتاقی برای فکرسازی و فکر کردن، اتاقی برای شناساندن فکرسازان و برنامه‌ریزان جهت ارتقای فرهنگ فکر در جامعه و کارگاهی برای فکرسازی معرفی شده که بی‌تردید مرجع اندیشه، تصمیم‌سازی و کمک به خط مشی‌گذاران و تصمیم گیرندگان است و به مثابه مغز متفکر و نظریه پرداز هر سازمان به شمار خواهد رفت.

بر اساس این گزارش از جمله استراتژی‌های تشکیل اتاق فکر، بالا بردن کیفیت و بهبود وضعیت امور و دستیابی متقن و علمی به نقاط قوت، ضعف، چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، ساختاری و ... می‌باشد.شایان ذکر است؛ در چارچوب تصویبی، اتاق مذکور شامل رئیس، دبیر، منشی، اعضای اتاق مذکور و دبیرخانه می‌باشد.همچنین محورهایی چون بررسی جایگاه و نقش دادگستری سمنان در سند چشم‌انداز توسعه استان، شناسایی تنگناها، بررسی علل و عوامل مؤثر بر توسعه کیفی عملکرد دادگستری استان و بررسی زمینه‌های گسترش و بهبود کیفی فعالیت‌های دادگستری استان و ده‌ها پیشنهاد دیگر جهت بررسی و تبادل نظر در اتاق مذکور در نظر گرفته شده است.

30 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف قزوین به سازش رسید

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین از به سازش رسیدن حدود 30 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان قزوین خبر داد.

قاسمی در دیدار اعضای شوراهای حل اختلاف استان قزوین با نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان داشت: سال گذشته 82 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان قزوین وارد شده که از این تعداد 32 هزار پرونده به سازش رسیده است.وی ادامه داد: یکی از اهداف ریاست قوه قضاییه از تشکیل شورای حل اختلاف، گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است؛ چرا که کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی نتایج مثبت زیادی به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: با کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی علاوه بر این‌که به قضات فـرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌دهد،موجب کاهش تعداد زندانیان نیز می‌شود.

وی افزود: نبود فرصت کافی برای رسیدگی موجب می‌شود تا برخی مواقع افراد ناتوان از تأدیه وثیقه روانه زندان شوند؛ اما در شورای حل اختلاف با تکیه بر اصل صلح و سازش به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، در نتیجه افراد با گزینه‌هایی چون زندان روبه‌رو نمی‌گردند.

قاسمی تصریح کرد: هدف از تشکیل شورای حل اختلاف‌ها در جامعه به واسطه توان و تجربه معتمدان، روحانیون و بازنشستگان است.

وی با اشاره به برخی موفقیت‌های شورای حل اختلاف اظهار داشت: سال گذشته 15 نفر از کسانی که به حکم قصاص نفس محکوم شده بودند با پیگیری‌های اعضای شورای حل اختلاف استان موفق به اخذ رضایت از اولیای دم شدند.رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: سالانه 10 درصد به پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی افزوده می‌شود که این مسئله نیاز به تأمل دارد.وی افزود: استان قزوین دارای 15 حوزه قضایی است که در شهرستان‌های قزوین، تاکستان، آبیک، البرز و بوئین زهرا دارای دادگستری متشکل از دادسرا و دادگاه است.قاسمی اعلام کرد: 10 حوزه قضایی نیز در بخش‌های استان فعالیت می‌کنند که هر حوزه قضایی در هر بخش دارای یک قاضی است.

وی در پایان از برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت برای ارتقای سطح علمی و قضایی اعضای شورای حل اختلاف خبر داد.