بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید خلاف قانون اساسی است

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید خلاف قانون اساسی است

یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است.

 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده - منع اعضای احزاب منحله ازعضویت در حزب جدید ، غیرمنطقی است - چارچوب های قانونی فعالیت احزاب - اصلاح قانون احزاب در مجلس ، شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی 

نعمت احمدی ، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزسه شنبه ضمن بررسی و تصویب قانون احزاب ماده‌ای را تصویب کردند که به باور من در آینده محل مناقشه است.

وی افزود: ماده پنج این قانون دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند.

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره احزاب را رد می کند - برخورد با احزاب قانونمند نیست - آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 مجلس شورای اسلامی 

این حقوقدان با بیان این‌که بند «ج» این ماده راجع به اعضای احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، است گفت: این بند از ماده پنج اگر به همین وضع تصویب شود که تصویب هم شده حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ زیرا قانون‌گذار نمی‌تواند قانونی تصویب کند که مخالف قانون اساسی باشد و این بند مخالف قانون اساسی و مخالف صریح حقوق و آزادی‌های فردی است.

وی اظهار کرد: اصول مختلفی از قانون اساسی راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند از جمله اصل 36 که می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح باشد.

احمدی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گفت:‌ محاکم باید طبق قانون حکم صادر کنند و در امور کیفری فعل یا ترک فعل مجرمانه قبلا باید به وسیله قانون‌گذار تصویب و ابلاغ شده باشد تا مردم بدانند چه چیزی جرم است و نمی‌شود با حکم کلی افراد را محکوم کرد.

آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی 

وی ادامه داد: به این قبیل محکومیت‌ها، محرومیت از حقوق اجتماعی گفته می‌شود و در بند «ث» همین ماده نیز به کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، اشاره شده است. بند بعدی که مورد بحث است می‌خواهد محرومیت یک مجموعه که دارای شخصیت حقوقی است را به اشخاص حقیقی تسری بدهد.

احمدی افزود: یک حزب ممکن است به دو صورت افعال و اعمالی را انجام دهد؛ یکی اینکه مجموعه ساختاری حزب اعمالی را انجام دهد و از نظر دادگاه این اعمال خلاف و نتیجه آن انحلال حزب باشد. دوم اینکه افراد به تنهایی اعمالی را انجام دهند که این امر جنبه فردی دارد و ما نمی‌توانیم به خاطر آن یک شخصیت حقوقی را مجرم قلمداد کنیم مانند اینکه ماشین تولید یک کارخانه اشکال داشته باشد و کارخانه را منحل کنیم سپس این موضوع را به افرادی که در آنجا کار می‌کنند تسری دهیم.

وی تصریح کرد: لذا تصویب چنین تاسیسی برخلاف عرف قانون‌گذاری، قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های فردی و اصل قانونی بودن مجازات‌هاست.

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

این وکیل دادگستری یادآور شد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دادگاه می‌تواند فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده‌است را با رعایت شرایط این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند. یکی از این موارد منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات اجتماعی است.

وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است.

نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

احمدی گفت: همچنین در بند مذکور منظور از عضو موثر مشخص نیست و این بند در درون خود نیز تفسیرپذیر است؛ زیرا می‌توان معانی مختلفی از عضو موثر برداشت کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
اگر اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت باشد ، اقدامی مجرمانه است
بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است
کاهش جرایم و آسیب با دیده بانان پیشگیری
ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری
نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است