بررسی تطبیقی ارکان حرم اختلاس(1)
بررسی تطبیقی ارکان حرم اختلاس(1)
بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس ( 1 )
نویسنده: احمد رمضانى
چکیده:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس
مقدمه :
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته استبه نفع خود یا دیگرى».
به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد.
على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مىکند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادىترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مىشود.
مبحث اول: رکن قانونى
عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.
علىرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.
اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مىدارد:
«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است.»
یکى از حقوقدانان در این باره مىگوید: «با عنایتبه این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.» (4)
جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیشبینى شده بود:
«هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد».
اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولتیا با کمک مستمر دولت اداره مىشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.»
قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.
اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مىنمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایتبه این که این قانون نسبتبه سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مىدارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مىشوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.»
عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مىباشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیشبینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7)
مبحث دوم: رکن مادى
با عنایت به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مىباشد، که در این مبحثبه رکن مادى پرداخته مىشود.
مرتکب مىبایست نسبتبه مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مىشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانتبه مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانتبه معناى اخص، جرم اختلاس مىباشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولتبوده و نسبتبه اموال متعلق به دولتیا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولتبه امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مىباشد مرتکب خیانت مىشود. (9)
براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مىگردد.
گفتار اول: سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس مىبایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانهها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
- کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت
- کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها
- کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت
- کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت
- کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى
- کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى
- کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مىشوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى
- دارندگان پایه قضایى
- کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه
در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مىباشد.
نکته اول:
چنانکه مىدانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مىباشند. کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مىباشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مىباشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مىتوان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نکته دوم:
مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد یا... را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار:
«هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مىشود:
1 - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
2 - در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مىگردد.
تبصره یک - در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مىگردد. »
بنابراین با توجه به این که دادگاههاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیجسپاه و غیره رسیدگى مىنمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد. (10)
به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مىشوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مىگیرد و آنها را تصاحب مىکنند از شمول این ماده خارج مىباشند.
در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مىنماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مىشود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
باید توجه داشت که ادارات دولتى و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.
کارمندان دولت افرادى هستند که طبق قانون استخدام کشورى با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در مىآیند و از بودجه عمومى کشور استفاده مىکنند و داراى سمت و عناوین رسمى سازمانى هستند در حالى که مؤسسات عمومى که ماموریت انجام کارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداریها و سایر نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشکیلات به نحو خاصى اداره مىشوند، اما اقدام آنها در انجام وظایف محوله نسبتبه اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته مىشود.
قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوریه و لبنان و... نیز، سمت مرتکب یا صفت جانى از جهت کارمند دولتبودن را یکى از ارکان اصلى جرم اختلاس مىدانند.
یکى از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس مىگوید:
«جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1 - صفت مرتکب 2 - عمل اختلاس 3 - نوع اشیاء اختلاس شده 4 - تسلیم این اشیاء به جانى به سبب وظیفه 5 - قصد بزهکارى. (11)
بنابراین در حقوق مصر نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومى دولتیا کسى که در حکم کارمند عمومى استباشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزى و محلى و همچنین رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نیروهاى مسلح و هر کسى که یک کار معین حکومتى به او سپرده شده است، مىباشند و همچنین افرادى که در خدمات عمومى مشغول به کار مىباشند و... . (12)
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى
با عنایتبه روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصدیات دولتى، این سؤال مطرح مىشود که آیا اختلاس از رکتخصوصى متصور است؟ به عبارت دیگر، امروزه در بسیارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالى که مطرح است این است که اگر یکى از کارمندان احزاب سیاسى یا شرکتهاى خصوصى و غیره، اموالى را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا مىتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایى نیز حمایت کیفرى نمود.
در حقیقتسؤال فوق به این نکته بر مىگردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولتبودن شرط استیا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى مىباشد؟
قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کارمند دولتبودن را یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس مىداند. و اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در دو نظریه مشورتى بر این باور مىباشد که:
اولا، اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى که بر حسب وظیفه به کارمندان دولتسپرده شده در حکم اختلاس است. (13)
ثانیا، بزهى که در شرکت دولتى اختلاس نام دارد در شرکتخصوصى ممکن است از مصادیق خیانت در امانتیا کلاهبردارى یا سرقتباشد. (14)
بیشتر قوانین کشورهاى عربى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را اختلاس نمىنامند. اما قانونگذار مصرى در ماده 113 مکرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پیشبینى نموده است.
این ماده اشعار مىدارد:
«هر یک از رؤسا یا اعضاى هیات مدیره یکى از شرکتهاى (سهامى) یا مدیر یا کارمند آن شرکتها، اموال یا اوراق یا غیر آنها که به حسب وظیفه در اختیارش بوده است اختلاس نماید یا بدون دلیل در آنها تصرف نماید (تصرف غیر مجاز نموده) یا حیازت و استیلاء بر آنها را براى دیگرى تسهیل نماید، به هر طریقى که باشد به مدتى که از 5 سال تجاوز نمىکند به زندان محکوم مىشود. و مجازات حبس در صورتى که استیلاء بر مال به نیت تصاحب صورت نپذیرد، از دو سال تجاوز نمىکند و... » (15)
یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مىگوید:
«این ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است که بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر که یکى شامل اختلاس و دیگرى شامل تصرف غیر قانونى است، مىباشد.
و لکن اختلاف اساسى بین ماده 113 مکرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتکب مىباشد، زیرا بر اساس ماده 113 مکرر، مرتکب نه کارمند عمومى است و نه در حکم کارمند است، بلکه این شخص رئیس، عضو، مدیر عامل و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى است. » (16) علت جرم دانستن چنین عملى به عنوان جرم اختلاس، اهمیت فعالیت اقتصادى براى چنین شرکتهایى مىباشد. (17)
نجیب حسنى از حقوقدانان مصر در توضیح ارکان جرم ماده 113 مکرر قانون مجازات مصر مىگوید: «تحقق این جرم نیاز به وجود چهار رکن دارد: سمت مرتکب، موضوع جرم، رکن مادى و رکن معنوى ».
1 - سمت مرتکب
«مرتکب لازم است رئیس یا عضو هیات مدیره شرکتسهامى یا مدیر یا کارمند شرکتباشد. و از همین جا از دایره ماده 113 مکرر، فردى که در شرکتها و جمعیتها و اتحادیههاى اقتصادى که ماده 119 قانون مجازات آنها را پیشبینى کرده استخدمت مىکند خارج مىباشد. زیرا بر اساس ماده 119 مکرر قانون مجازات مصر، چنین فردى به عنوان کارمند و مامور عمومى محسوب مىشود. و همچنین از دایره این ماده، افرادى که در شرکتهایى کار مىکنند که شرکتها و اتحادیههاى پیشبینى شده در ماده 119 در آن سهامى ندارند، خارج مىشوند، البته تا زمانى که به عنوان شرکتسهامى نباشند مثل شرکت تضامنى و شرکتبا مسؤولیت محدود و... » (18)
تعبیر قانونگذار مصرى از مرتکب به «رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیر و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى » تعبیرى است که شامل هر کس که به حساب یکى از این شرکتها کار مىکند، مىشود. و از نظر کیفیت ارتباط هیچ فرقى بین نوع ارتباط شخص با شرکت وجود ندارد. و لازم نیست که ارتباط کارمند با شرکت دائمى باشد بلکه در مواردى شخصى مکلف به خدمت موقتى یا خدمت مهمى مىشود که طبیعت آن موقتى است. این است که در زمان ارتکاب عمل اختلاس، مرتکب نباید از خدمتشرکت منفک شده باشد. (19)
نکتهاى که نباید از آن غافل شد این است که شاید کسى بگوید چون ممکن است در این شرکتها دولت نیز سهمى داشته باشد، بنابراین کارمندى که مرتکب اختلاس مىشود مشمول همان احکام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مىشود. در پاسخ به این مطلب باید گفت که مقنن مصرى در ماده 119 مکرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته که یکى از آنها موردى است که دولت در آن شرکتها، سهمى دارد. که اگر کارمند مرتکب عمل اختلاس از یکى از این جهات شود، به عنوان کارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد مىشود. (20) بنابراین تمایز این ماده با مواد 112 و 113 و 119 مکرر در این است که در ماده 113 مکرر، مرتکب داراى سمت دولتى نمىباشد، بلکه کارمند شرکتسهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد.
2 - موضوع جرم: لازم است موضوع جرم «مال » باشد. هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است که این مال در حیازت متهم به سبب یکى از مقتضیات عمل وى باشد، چه این مال، مال شرکتباشد یا مال شرکت نباشد. (21)
3 - رکن مادى: رکن مادى این جرم از یکى از سه صورت ذیل تشکیل مىشود:
اختلاس، استفاده غیر مجاز، تسهیل استفاده براى دیگرى. (22)
4 - رکن معنوى: براى تحقق این جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و این قصد در همه حالات، آگاهى مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شرکت و این که مال ملک دیگرى است را طلب مىکند. (23)
قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى این جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنایى باشد، به حبس کمتر از 5 سال و همچنین انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محکوم مىشود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس کمتر از دو سال و جزاى نقدى محکوم مىشود ولى محکوم به انفصال و جزاى نقدى نمىشود و... » (24)
نتیجهگیرى:
چنانکه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى توسط رئیس یا یکى از اعضاى هیات مدیره یا کارمند چنین شرکتهایى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقیقتبا توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شرکتهاى سهامى یک نوع حمایت کیفرى از فعالیت اقتصادى این شرکتها نموده است.
نگارنده با الهام از این مطلب به این نکته راهنمایى شد که با عنایتبه توسعه خصوصى سازى در اکثر کشورهاى جهان و کاهش تصدیات دولتى شاید بتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، یک نوع حمایت کیفرى از اموال شرکتهاى خصوصى که در چارچوب اعمال حاکمیت دولت، دستبه فعالیت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مىزنند و یا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سیاسى و سندیکاها که به نوعى اموال مردم را در اختیار دارند، یک نوع اعتماد عمومى نسبتبه فعالیت اقتصادى شرکتهاى سهامى و فعالیتسیاسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سندیکاها و غیره را به وجود آورد. به نظر مىآید فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقیقى سپرده شده به کارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنین مواردى نیز وجود دارد.
گفتار سوم: تصاحب
مرتکب باید با انجام فعل مثبتخود اموال یا اشیاء یا کالاى متعلق به دولتیا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.
مانند انباردارى که مقدارى از قند و شکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومى را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش مىرساند و یا صندوقدارى که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مىرساند.
هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید یعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگرى نماید، جرم اختلاس تحقق مىیابد،بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگرى را نمىتوان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنى استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غیر مجاز از اتومبیلهاى دولتى) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده 598 تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
مقایسه برداشت و تصاحب
چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، واژه «برداشت» و «تصاحب» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالى که در ماده 75 قانون تعزیرات این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (25) حال سؤال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتى وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را مىرساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانونگذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزى مىتواند باشد؟ واژه «برداشت» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخى از لغویین آن را به آنچه دکاندار یا یکى از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا مىکنند، برداشت کردن را به از دخل یا صندوق مشترک یا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف کردن، معنا مىکنند. (26)
همین لغوى در مورد واژه «تصاحب» مىگوید:
«تصاحب یعنى مالکیت و صاحب شدگى - صاحب و مالک شمردن و شدن،» (27)
در ادامه مىگوید:
« این لفظ که به شکل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغتبه معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از کلمه صاحب به معنى مالک مىگیرند و به جاى تملک استعمال مىکنند.» (28)
وى در مورد عبارت «تصاحب کردن» مىگوید:
«مصدر مرکب به معناى مالک شدن، در تصرف خود در آوردن مىباشد.» (29)
به هر جهت اگر معناى «برداشت» اعم از برداشتبه معناى تصرف غیر قانونى (استفاده غیر مجاز) و تصاحب باشد با عنایتبه مشترک لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیر قانونى نیاید تا اشتباهى رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت» تنها به معناى اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمىباشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد.
اما اگر این واژه به معناى «تصاحب» است و دو لفظ مترادف مىباشند و هر دو به معناى برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل مىباشد.
در هر صورت به نظر مىآید، فلسفه این که قانونگذار، حرف «یا» را که در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده 75 تعزیرات سابق) به حرف «واو» تبدیل نموده، معانى متعددى بوده است که در واژه «برداشت» نهفته بود. زیرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غیر قانونى گرفته، و چون این واژه با تصرف غیر مالکانه نیز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر کارمندى که مرتکب تصرف غیر قانونى شده بود بار مىکردند. و دقیقا عنایتبه این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد. و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهى بسته شود.
نتیجهگیرى:
به نظر مىآید آوردن واژه «برداشت» در تعریف جرم اختلاس موردى ندارد، زیرا یکى از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت مىباشد، و وقتى چنین شد دیگر برداشت معنایى ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال مىباشد. زیرا وقتى مال در اختیار کسى مىباشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالى که به طور امانى و به عنوان کارمند دولتبودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصى خود یا دیگرى وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.
در حقیقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مىباشد، در حقوق فرانسه واژه (30) (detournement ou soustration) به کار رفته است، مقنن ایرانى و مصرى نیز همین واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آوردهاند، در حالى که خود شارحین حقوق جزاى فرانسه آمدن این واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفتهاند، زیرا این لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شىء از حیازت شخص دیگرى، معنا مىدهد، در حالى که فرض ما در بحث اختلاس این است که شىء مورد اختلاس، در حیازت متهم مىباشد، بنابراین ممکن نیست که تصرف وى در این شىء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلکه لازم است تنها به واژه، (detournement) اکتفاء شود. زیرا این واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حکایت مىکند چه آن که این واژه به این معناست که شخصى که مال دیگرى در حیازت وى مىباشد، این مال را به ملک اختصاصى خود، اضافه نماید. (31)
بنابراین رکن مادى جرم اختلاس این است که مختلس مالى را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنماید. در حقیقت جوهره اختلاس به تغییر نیت متهم بر مىگردد که حیازت ناقصهاى که به اعتبار کارمند دولتبودن، به وى داده شده استبه حیازت کامل تغییر دهد. یعنى نیتخود را متوجه تملک مالى کند که در اختیارش مىباشد و به عنوان یک مالک با او برخورد کند، منتهى باید همراه با این نیتیک سلسله عملیات و افعال مادى که جرم در آن تحقق مىیابد، انجام دهد و باید این عمل به گونهاى باشد که قاطعانه دلالتبر نیت متهم نسبتبه تصاحب مال سپرده شده به او، بنماید. بنابراین هرگاه مختلس عملى را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجه نیت کارمند به تملک مالى که در اختیارش به حکم وظیفه است، بکند، براى تحقق جرم اختلاس کفایت مىکند. بنابراین در معرض فروش قرار دادن مال یا رهن یا هبه یا قرض و انفاق و مصرف آن در یک امر عمومى با این بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بین مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده یا این که یک ضمانت مالى را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد دیگر نمىتواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد. چنانکه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود یا این که حسابهاى وى تراز نباشد و یا تاخیر در رد مال در زمان مقرر یا محال بودن برگشت مال، نمىتواند حاکى از تحقق جرم اختلاس باشد زیرا ممکن است این اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل دیگرى; مثل سرقت، یا قوه قاهره یا آتش سوزى و غیره باشد. (32)
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس
یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مىباشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولتسپرده شده است، مىباشد.
به بیانى دیگر مىتوان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مىگیرد، براى مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم «حق مالکیت» و در جرایم علیه تمامیت جسمانى، متعلق جرم «حق حیات و سلامتى» است.
موضوع جرم، آن چیزى است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوى مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلى یا جزئى در آن مىشود.
بنابراین، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم، «حق مالکیت» محسوب مىشود که حسب مورد ممکن استبه دولتیا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدى و تجاوز مىکند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا مىگذارد. چنانکه گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفى که به عمل آمده «مال» است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک. از آن به «وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال» تعبیر شده است.
لفظ مال داراى چنان مفهومى است که همه موارد مذکور را شامل مىشود.
از نظر حقوقى، به چیزى مال مىگویند که داراى دو شرط اساسى باشد.
1 - مفید باشد و نیازى را برآورد خواه آن نیاز مادى باشد یا معنوى.
2 - قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. (33)
بطور مسلم این شىء داراى ارزش اقتصادى و قابل داد و ستد خواهد بود.
بر اساس نص صریح ماده 97 قانون مجازات مصر که اختلاس اموال حکومتیا اشخاص و یا اوراق که به جاى اموال نقدى مىنشیند، مجازات دارد، بنابراین واجب است که شىء اختلاس شده از اشیایى باشد که داراى قیمت و ارزش مالى باشد و این مطلب از نوع وظایفى که به عهده کسى که ممکن است از او اختلاس صورت پذیرد، گذاشته شده، فهمیده مىشود و به علاوه از نص صریح ماده 97 که جانى را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتى مساوى با قیمت مال اختلاس شده مىکند، بدست مىآید که مال اختلاس شده باید داراى ارزش مالى باشد. (34)
یکى دیگر از حقوقدانان مصرى مىگوید:
«موضوع اختلاس مالى است که در حیازت ناقص کارمند دولتبه حکم وظیفهاش مىباشد و مقصود از مال هر چیزى است که صلاحیت داشته باشد تا محلى براى حقى از حقوق قرار گیرد (در این باره به ماده 81 قانون مدنى رجوع کن) بنابراین وقتى موضوع جرم اختلاس مال باشد دیگر ممکن نیست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سؤالى که در این جا مطرح مىشود این است که هرگاه بعد از فوت انسان وى را براى کارهاى کفن و دفن به عهده یک کارمند سپردهاند، و او نیز مثلا جسد انسان را به یکى از دانشجویان دانشگاه پزشکى بفروشد آیا در این حالت اختلاس صورت گرفته است؟! (35)
به هر حال به نظر این نویسنده قیمت مال اختلاس شده اهمیتى ندارد. و فرقى بین اموالى که داراى قیمت مادى بالایى مىباشند و اموالى که داراى قیمت مادى پائین مىباشند، وجود ندارد. بلکه اصلا لازم نیست تا براى مال یک قیمت مادى باشد، همین که مال قیمت ادبى یا معنوى صرف هم داشته باشد، براى مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، کفایت مىکند. زیرا عبارت ماده 112 قانون مجازات با الفاظ عامى ریخته شده است که در مدلول آن هر آنچه که تقویمش به مال ممکن است و هر آنچه که براى آن قیمت ادبى یا اعتبارى وجود دارد، داخل مىشود. (36)
نویسنده در ادامه مىگوید: براى تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حیازت مال موضوع اختلاس لازم نیست، بنابراین این جرم تحقق مىیابد ولو حیازت مال نسبتبه شخص عادى، غیر مشروع باشد. مثلا کارمندى که مواد افیونى یا اسلحهاى که اجازهاى در حیازت آن نیست ولى به مقتضاى وظیفهاش، موظف به نگهدارى یا تسلیم یا ضبط آنها در مدت معینى مىباشد، آنها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق این جرم اهمیتى براى مالک مال نیست و مالک مىتواند دولتیا یکى از اشخاص دیگر باشد مهم آن است که این اموال به مقتضاى وظیفه به مامور دولت تسلیم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال یکى از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال براى تحقق جرم اختلاس، ضرورتى ندارد. چه آن که علت جرم دانستن این عمل، حمایت از مالکیت فرد بر اموالش نمىباشد بلکه هدف اصلى این است که این عمل (اختلاس) اطمینان افراد نسبتبه دولت را از بین مىبرد. (37)
قانونگذار فرانسه نیز در ماده 169 قانون مجازات خود بین اموال عمومى و خصوصى فرقى نگذاشته و تصریح دارد که جرم اختلاس ممکن استبر هر یک از این اموال واقع شود. (38)
مشابه همین موارد در قانون مجازات عراق (مواد 315 و 316) و قانون مجازات لبنان (ماده 359) و قانون مجازات سوریه (ماده 349) و قانون جنایى مغرب (ماده 241) وجود دارد.
پایان قسمت اول
منبع: فصلنامه نامه مفید شماره 24
آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج
