موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استدلال دیوان عدالت اداری برای منع دریافت حق فنی داروخانه ها

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
استدلال دیوان عدالت اداری برای منع دریافت حق فنی داروخانه ها

رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران که مجوزی برای دریافت حق فنی از مردم توسط داروخانه‌ها بود منتشر شد.

رای شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران که مجوزی برای دریافت حق فنی از مردم توسط داروخانه‌ها بود منتشر شد.

الزام داروخانه ها به راه اندازی سامانه صندوق فروش رد شدممنوعیت حق فنی داروخانه ها به وزارت بهداشت ابلاغ شده و لازم الاجراست - مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد - شرایط تاسیس داروخانه - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

مطابق ماده 92  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

ثالثاً: در بند ه ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + چهار =