بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه مجازات یارانه بگیران غیرمستحق

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه مجازات یارانه بگیران غیرمستحق

چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانهها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد  و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد. اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است.  موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم.

احتمال قطع یارانه سربازان غایب - آیا زن می تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه کند ؟ - دولت پرداخت یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد راحذف کند - حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون 

دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند  ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود.

وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورد‌ه‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.

احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری - اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها - درخواست انصراف از یارانه خلاف قانون است

 آیا قانون اجرا شد؟

این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آیا دولت به تکلیف خود در اجرای قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازی یارانهها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.

همه این سوالات را می‌توان بعد از گذار از جریان انصراف از دریافت یارانه با فراغ بال بیشتری مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقی آن بحث کرد.وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبلیغات صداو سیما و دولت برای ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه به پایان رسید و اندکی از مردم به دلایلی ثبت نام نکردند و بخش عمده‌ای خود را مستحق دریافت یارانه دانستند.

 بر خلاف پیش‌بینی‌های آن‌ها برای انصراف حدود 7 تا 8 میلیون نفر، به گفته‌ سخنگوی دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. این در حالی است که دولت هم اطلاع‌رسانی حقوقی لازم را انجام نداد و هم به تکلیف واقعی خود در این راستا عمل نکرد.

 تکلیف قانونی دولت

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد. مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»  وی می‌گوید: دولت در اجرای بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظایف قابل توجهی داشت که به نظر می‌رسد در انجام آن‌ها کوتاهی کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعیین سقف درآمدی و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه می‌کرد.

 آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - لایحه هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است 

 لزوم  تعیین سقف درآمدی  

وی تصریح می‌کند: دولت باید رقمی را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه تعیین می‌کرد. به این ترتیب خواسته یا ناخواسته افراد با یک شاخص عینی معلوم می‌توانستند استحقاق یا عدم استحقاق خود را تعیین کنند. در حالی وقتی امر به خود شهروندان واگذار شود شاید کسی که درآمد سالانه بالایی هم داشته باشد خود را به واسطه‌ی تورم لجام‌گسیخته‌ی اقتصادی مستحق دریافت یارانه قلمداد کند. و البته در فرآیند اجرای این طرح مسئله‌ای که بیش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخی از شهروندان می‌باشد.

غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت دیگر برخی درآمد خود را بسیار پایین‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود می‌تواند هشداری برای اخلاق و فرهنگ کشور باشد.

 ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد

به گفته وی طبق قانون برای کسانی که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذیل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه این حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.» وی در تعریف آن می‌گوید: یعنی کسی که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه یارانه و ضرر و زیان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. این علاوه بر محدودیت‌های سختی است که دولت در آیین‌نامه اجرایی خود برای یارانه‌بگیران متقاضی وام تمهید کرده است.
 در شرایط فعلی اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند یعنی قانون‌گرا نیست و اگر اقدام به اجرای آن کند مسئله‌ی عدم اعلام عمومی و شبهه «قبح عقاب بلا بیان» عدم وصول عقاب گریبان‌گیر دولت خواهد شد.

قبح عقاب بلابیان یعنی اینکه مجازاتی در حق افراد اعمال شود که آن‌ها از وجود مجازات بی‌خبر بوده‌اند، شاید که اطلاع از مجازات آن‌ها را از ثبت نام منصرف می‌کرد. به این ترتیب هر دو وجه قضیه مذکور مشکل اخلاقی دارد و به نظر هم نمی‌رسد به سادگی قابل حل باشد. حتی اگر دولت در صدد نسخ بخش اخیر بند «و» قانون باشد باید گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانیاً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغییر پیدا می‌کند و ممکن است بخشی از منصرفین به‌واسطه‌ی اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و باید مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
چه کسانی از این پس یارانه نمی گیرند؟
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
مردم برای قطع یارانه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
تاجگردون: حذف یارانه پردرآمدها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون
دولت پرداخت یارانه نقدی 10 میلیون نفر از افراد پر درآمد را حذف کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند