بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200-3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200-3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره هـ/۹۱/۵۷۷                                                                        ۱۶/۴/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲/۴/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۶۰۲       کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باطل شد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۳/۲۰۰۰۰ـ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:

 ۱ـ مطابق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

۲ـ وفق بند (۱۳) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری «تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری می‌باشد.»

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می‌شود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه‌هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده‌اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای این گونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی موارد زیر رعایت شود:

۱ـ وزارتخانه‌های جدید (شوراها یا کمیسیون های تحول اداری وزارتخانه‌ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاع رسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابه‌جایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون‌های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تأیید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران (به آدرس http://modir.karmandiran ) به دستگاه‌های متقـاضـی نیـرو انتقال خواهند یافت.

۲ـ در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه‌های ادغامی به سایر دستگاه‌های اجرایی، موارد زیر رعایت شود:

الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.

ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر می کند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلام می‌شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید.

۳ـ آن دسته از نیروهای مشمول جابه جایی وزارتخانه‌های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه‌های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶۵/۹۱/۲۳۱ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ اعلام می دارد:

بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار می شوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه‌ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازاد وزارتخانه‌هایی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شده‌اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن این که در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد.»

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به این که بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه‌هایی که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده‌اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند