بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تسریع در تصویب لایحه فرزندخواندگی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تسریع در تصویب لایحه فرزندخواندگی

نویسنده: محمدصالح نقره کار

کودکان، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش آفرینی هستند. دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به توان اداره مادی آنهاست.

هیچ نهاد و ارگان و زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمی گیرد. کودکان بی سرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورد اعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفه مند خانوادگی برخوردار شوند. نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه ای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد و در کنار آن، سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی را به منظور دیده بانی و رصد خانواده های معنوی، ملحوظ دارد. تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم نباید کودکان آسیب خورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانواده هایی سپرد که به خوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان برآیند.

«قانون» متکفل خط مشی گذاری این پروسه است. چنانچه عزم بین المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته اند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیش روی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند. عالی ترین منافع کودک زمانی محقق می شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد [بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون]. دولت ها موظف شده اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند [ماده ۹ کنوانسیون] . موضوع فرزندخواندگی [ماده ۲۰] و نظارت های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده ها [ماده ۲۵] در زمره دغدغه های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر[بند۳ماده۱۶] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق بشرمدار جامعه جهانی کنونی است. قانون اساسی کشور ما در اصل ۲۱[بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی کس] و دلالت های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالامی برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و دارالایتام مساجد تا پرورشگاه های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت هایی دارند که قابل توجه است. اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نیست!

قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم است، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت ندارد. آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است، نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط برآید و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار کند. شبیه سازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی [که شامل ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف می یابد.

حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱ درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی می شوند! مابقی این جامعه آماری باوجود تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف می شوند و در محیط هایی قرار می گیرند که به تجربه، جولان نمو آسیب های عدیده فردی و اجتماعی است! چرا باید قوانین ما همپا با مصلحت ها و ملاحظات عینی جامعه، دنبال دفع مفسده و جلب منفعت نباشد؟ فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت می تواند آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشت ناپذیر است. تسریع در حل موانع قانونی سپردن فرزندان بدسرپرست به خانواده های ذی صلاح، انتظاری است که دلواپسان کودکان ناتوان از احقاق حق دارند.
   
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 19 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟