بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حدود 2 میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حدود 2 میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند

یک کارشناس حوزه کار گفت: نزدیک به دو میلیون نفر از نیروی کار کشور که به شکل قراردادی در سازمانها و موسسات کار می کنند، مشمول هیچ قانونی نیستند.

حقوق کار - ابهامات قانون کار باید رفع شود -  دایره شمول قانون کار - قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکلیف است - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران 

حمید حاج اسماعیلی ، افزود: براساس ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها فقط توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای انقلاب در 13 تیرماه سال 59 کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار نمی شوند. در صورتی که افراد قبل از این مصوبه در این نهادها به کار اشتغال داشتند مصوبه شامل حال آنها نمی شد اما بعد از مصوبه افرادی که در این نهادها به کار گمارده می شوند، مشمول قانون کار نخواهند شد.

همه چیز در مورد مرخصی در قانون کار ایران - نگاهی به سرگذشت قانون کار در ایران - جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار 

وی اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای متمادی بسیاری از افراد که به صورت قراردادی به استخدام موسسات و سازمان ها و یا بنگاههای اقتصادی دولتی درآمدند لذا در صورتی که مشمول دو قانون یادشده (ماده 188 و مصوبه شورای انقلاب) هم نباشند در تعریف قوانین دیگر هم قرار نگرفته اند.

حاج اسماعیلی گفت: به طور مثال هم اکنون تعداد زیادی از معلمان کشور به شکل قراردادی در آموزش و پرورش خدمت می کنند اما قراردادهای آنها نه مطابق قانون کار و نه استخدام کشوری است.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: بنابراین امثال این افراد از هیچ مزایای حقوقی برخوردار نیستند بنابراین زمانی هم که با کارفرمای خود دچار مشکل شوند مراجع حل اختلاف قانون کار نمی تواند شکایت آنها را بررسی کند.

حاج اسماعیلی معتقد است: در صورتی که روابط کار در قراردادها مشخص باشد نه تنها به نفع نیروی کار بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: افراد باید از قوانین مشخص کار برخوردار باشند ولو اینکه قراردادهای کار آنها کوتاه مدت باشد.

این کارشناس حوزه کار افزود: شامل نشدن افراد در قانون کار باعث ناکارآمدی این قانون می شود و نقص جدی در اجرای این قانون ایجاد می کند.

ایجاد شعب تخصصی قانون کار در مراجع قضایی - جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران - توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 

حاج اسماعیلی یادآور شد: دولت باید قراردادهای کار را شفاف سازی کند و اجازه ندهد کار افراد خارج از قانون به کار گرفته شوند علیرغم اینکه هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بدون اینکه مشمول قانون کار یا خدمات کشوری باشند در بدنه دولت به ارائه خدمت می پردازند.

به گفته حاج اسماعیلی، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نیروهایی از این دست که در موسسات اقتصادی به کارگرفته می شوند فعال تر از نیروهای رسمی سازمانها هستند اما حقوق و مزایای آنها به طور عام نادیده گرفته می شود.

وی خواستار فعال تر شدن دبیرخانه شورای عالی کار شد و افزود: دولت باید نیروی کار را جدی بگیرد و در جهت شفاف شدن قراردادهای کار و صیانت از نیروی کار تلاش بیشتری انجام دهد.

حاج اسماعیلی در خصوص مصوبه سال 59 شورای انقلاب گفت: بیش از 30 سال از این مصوبه گذشته است و این مصوبه وجاهت و کارایی خود را از دست داده است. طی این سه دهه بسیاری از افراد استخدام نهادهای انقلابی شده اند که قراردادهای آنها باید مشمول قوانین کار و یا استخدام کشوری شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون تعداد زیادی از کارکنان برخی از نهادهای انقلابی نظیر کمیته امدام امام و یا بنیاد شهید و وزارتخانه ها قراردادی هستند که مشمول قوانین کار و استخدام کشوری نیستند.

وی که عضو دادگاههای تشخیص حل اختلاف کارگری است، گفت: هر روز دادگاه های حل اختلاف با پرونده هایی مواجه هستند که بدلیل همین موارد صلاحیت رسیدگی نداشته و مشمول قانون کارنیستند اما به لحاظ کاری با کارفرمایان دچار مشکل شده اند.

حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن - دانستنیهای حقوق کار 

این کارشناس حوزه کار در پایان خواستار رسیدگی مسئولان حوزه کار در خصوص قراردادهای کاری شد که مشمولیت در قوانین کار و استخدام کشوری ندارند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلـي صدور8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟