بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هدف مجازات، اصلاح و تربیت است

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هدف مجازات، اصلاح و تربیت است

اجتماع متشکل از گروه‌های مختلف است و این گروه‌ها را افراد تشکیل داده‌اند و پایه دوام و استحکام اجتماع، رفتار انسان‌ها و اعضای متشکل آن است. اجتماع نیاز به نظم و امنیت دارد و برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تنظیم روابط افراد آن با یکدیگر وجود قواعد و مقرراتی ضرورت دارد و هر یک از افراد جامعه به قول ژان ژاک روسو، به اختیار خود برای رسیدن به یک زندگی اجتماعی راحت و بی‌دغدغه و رفع نیازهای خویش، از پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی صرف‌نظر کرده و برای ادامه زندگی گروهی الزاما این قواعد و مقررات را رعایت می‌کنند.

هر رفتاری که ناقض نظم اجتماع باشد و به حیات اجتماعی لطمه وارد کند، از سوی جامعه جرم شناخته و بر آن مجازات اعمال می‌شود. مجازات نیز از ضوابط و قواعدی تبعیت می‌کند. مجازات باید متناسب با عمل مجرمانه و متناسب با شخصیت و درجه تقصیر مجرم باشد.
هر مجرمی از حالات و احوال روحی خاصی برخوردار است. بنابراین شرایط ارتکابی جرمی واحد توسط اشخاص مختلف، متفاوت است. به‌طوری‌که دو مجرم، فقط در ارتکاب عمل مجرمانه با هم شباهت دارند.

   دوران مجازات‌های خشن تمام شد

در دوره‌ای تصور می‌شد دفاع از اجتماع، تنها از طریق مجازات‌های سخت و توسل به خشونت امکان‌پذیر است و تصور می‌شده که مجازات و مخصوصا مجازات‌های شدید، به خودی خود می‌تواند جلوی ارتکاب جرم را بگیرد. اما امروز دیگر دوران این مجازات‌های سرکوب‌گرانه خاتمه یافته است.

نظام کیفری امروز

نظام کیفری امروز به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی کاملا تفاوت دارد. نظام نوین کیفری، حمایت جامعه را از افراد یک ضرورت می‌داند و به دنبال این است که جایگزین‌هایی برای کیفر بیابد. حقوق کیفری ناچار است که برای موفقیت خود از یک سیاست جنایی صحیح تبعیت کند. زیرا حفظ امنیت همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و متکی بر دو خط مشی مهم و کلی است؛ یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری به معنی تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمین و دیگری اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا و خلاصه همه ابزارهایی که عدالت اجتماعی را بهتر تامین کند. قانون‌گذار در راستای همین فکر، با توجه به کلیه اوضاع و احوالی که به نحوی در تحقق این آرمان دخالت دارند، دست به تدوین مجازات اسلامی زده است.

دست قاضی برای مجازات باز است

مقنن در کل اعمالی را جرم دانسته و برای آن‌ها نیز مجازاتی، بین حداقل و حداکثر در نظر گرفته است، در کنار این قاعده، مقنن قاضی را مختار کرده است که در اوضاع و احوالی خاص، حتی از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزیل دهد.

اما ممکن است این امر نقض غرض به نظر برسد. شاید مقنن می‌توانست حد کمتری برای مجازات در نظر بگیرد. اما باید دید این سیاست جنایی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تامین بهتر عدالت، معالجه مجرم، ضرورت اجتماعی، خصوصیت عمل یا خصوصیت مرتکب، عجز مقنن از پیش‌بینی تمامی حالات، اوضاع و احوال و تعیین مجازات برای هر یک از آنها، دخالت و تاثیر قاضی و نقش وجدان او در تشخیص غیرعادلانه بودن مجازات و... همه این جهات می‌توانند وجود این قاعده را توجیه کنند.

تناسب کیفر و جرم

فکر متناسب کردن کیفر با جرم نخستین‌بار به دنبال اشکالات عملی ناشی از اجرای قوانین نشات گرفته از عقاید مکاتب کلاسیک مطرح شد و با پیدایش نئوکلاسیک‌ها، شدت گرفت. موافقان با این طرز تفکر در انتقاد به مکتب کلاسیک، که مجازات‌های ثابت و بدون حداقل و حداکثر را بهترین نوع مجازات برای مرتکبین جرایم واحد معرفی می‌کرد و این را بهترین راه اجرای عدالت می‌دانست، اعلام داشتند که تنها وجه مشترک بین مجرمان همان عمل مجرمانه و بزه ارتکابی آنهاست و دیگر هیچ‌گونه شباهتی بین مجرمان وجود ندارد. به این ترتیب در تعیین مجازات باید حالات و احوال و روحیات مجرم و شرایط ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد.

تحول در مجازات‌ها

تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها و نیز اعمال کیفیات مخففه از پیشنهادات منتقدین مکتب کلاسیک بوده و بعد با پیدایش مکتب نئوکلاسیک و سپس مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی جدید و قوت گرفتن فکر و ایده فکری کردن مجازات‌ها، حالات مختلف مجرم به هنگام ارتکاب جرم زیر ذره‌بین رفت تا مجازات هرچه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب شود و در پاره‌ای موارد اجرای عدالت ایجاب می‌کرد که مجازات از حداقل پیش‌بینی شده در قانون نیز کمتر باشد. به این ترتیب کیفیات مخففه کم کم در قوانین جزایی بسیاری از کشورهای جهان جای خود را باز کرد.

خلاصه اینکه از زمان مجازات‌های انتقام‌جویانه، سرکوب‌گرانه و ثابت، تا بیان حداقل و حداکثر مجازات و اعمال کیفیات مخففه و تجاوز از حداقل مجازات و نیز تبدیل و جانشین کردن مجازات، دوران طولانی سپری شده و آرا و عقاید گوناگونی بیان شده است و بحث‌وجدل و مخالفت‌های زیادی را در راستای فردی کردن مجازات، به همراه داشته است که به آسانی به‌دست نیامده است.

برخی مجریان اصلاح‌پذیرند

تغییر اندیشه‌های حقوق جزایی در سال‌های اخیر و به‌خصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دست‌خوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است، باعث شده است که مجرم به‌عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مجرمان، غالبا بی‌آنکه خود به شکلی مصمم بخواهند، در مسیر فعل مجرمانه قرار می‌گیرند، این امر موجب آن شده است که هیولایی که در طی قرون از بزهکار ساخته و پرداخته شده است، تغییر شکل دهد. این چرخش سریع تفکر تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی‌تردید در هیچ برهه از زمان نباید به‌دست فراموشی سپرده شود.

در عین حال، بعد اجتماعی اندیشه‌های حقوق جزایی و اعمال سیاست‌های کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع در حال تغییر امروزی نیز در این تحول، نقش اساسی داشته است. به این دلیل به هنگام برخورد با مجرم و جرم ارتکابی، کوشش می‌شود از سویی به شخص بزهکار توجه شود. در جای خود به او لطف و مرحمت ‌می‌شود، به او فرصت داده می‌شود که به جامعه بازگردد و زندگی خویش را به روال عادی بازگرداند. از سوی دیگر جامعه در مصونیت از تهاجم جرم قرار گیرد. این برخورد علمی عاطفی، موجب شده است که قانون‌گذار اختیارات وسیعی به دادگاه‌ها اعطا کند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده، از کیفیات مخففه سود ببرند، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماع موفق شوند، هم‌چنان ‌که از اقدامات تامینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری می‌گیرند از طرف دیگر به جرات می‌توان گفت که دسترسی به عدالت یکی از مهمترین انگیزه‌هایی است که از دیرباز بشر را به قبول محدودیت‌های اجتماعی و مجازات ناشی از ارتکاب جرم وادار کرده است.

   وظیفه حقوق جزایی

اما وظیفه حقوق جزایی، تشخیص رفتاری که باید مجرمانه تلقی شود و تلاش در جهت کاستن از چنین اقداماتی است. با این حال در این راه، محدودیت‌های شدیدی وجود دارد.

اولین محدودیت آن است که در یک جامعه متمدن باید مجازات‌های خشن و وحشیانه غیرمجاز شناخته شود.این موضوع در مورد مجازات‌های بدنی صادق است. جامعه‌ای که به خشونت واضح و کنترل شده علیه مجرمین متوسل می‌شود، خود را تا حد آنان کاهش می‌دهد. خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد، این کار تنها یک قدرت‌نمایی است و خلاف ادعای اخلاقی حقوق جزایی.

محدودیت دوم و مشکل فراتر به چگونگی تقسیم مجازات مربوط می‌شود. حقوق جزایی در انجام وظیفه خود باید به‌صورت عادلانه و منصفانه اجرا شود.

به‌‌گونه‌ای که بتواند احترام عمومی را جلب کند. یعنی باید عملی که جرم شناخته می‌شود و نیز ساختار و تعاریف حقوق جزایی و محدوده و میزان مجازات، توسط اکثریت مردم پذیرفته شود. هیچ مجازاتی نباید تعیین و تحمیل شود، مگر اینکه استحقاق تحمل آن وجود داشته باشد. به‌نحوی که اگر در تحقق اهداف حقوق جزایی، شکست خوردیم، شکست متضمن بی‌عدالتی نباشد. به‌عبارت دیگر وظیفه حقوق جزایی و مجازات، کاستن از جرم است. اما انسان تا آن حد حق مجازات مجرم خاصی را دارد که مستحق آن باشد.

بنابراین در حقوق جزایی، به دنبال اجرای مجازات‌ها، اهدافی تعقیب می‌شود و در این میان هدف اصلاح و تربیت بزهکار، تامین عدالت و تعیین مجازات شایسته و جلوگیری از وقوع جرایم دیگر، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از راه‌های نیل به این هدف نیز، تناسب مجازات با شرایط ارتکاب و شخصیت بزهکاران است و اعمال کیفیت مخففه در جهت تحقق همین امر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات
دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین
تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟