موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی، طبق قانون است

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی، طبق قانون است

فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی، طبق قانون است

پاسخ کانون بانک‌ها به خبر «تابناک»:

بانک‌های خصوصی عضو این کانون تماما تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و بدیهی است که بانک مرکزی بر اعمال صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، در بانک‌های یادشده نظارت کامل دارد و لذا صرف نظر از جایگاه قانونی آقای سبزعلیپور، ادعای ایشان مبنی بر رباخواری و نزول پول در بانک‌های خصوصی، تهمتی ناروا و من‌غیرحق و غیرمسئولانه و خارج از صلاحیت ایشان است.

در پی انتشار خبری در «تابناک» با نام «برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی با افتخار پول نزول می‌دهند!» که گفت‌وگویی «تابناک» بود با محمدرضا سبرعلیپور، رئیس مرکز جامع صادراتی ایران، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در توضیحاتی برای این سایت آورده است:

مدیریت محترم سایت «تابناک»
با سلام و تقدیم احترام
در تاریخ 12/7/88 نظرات و دیدگاه‌‌های آقای محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز جامع صادرات ایران با نام «برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی با افتخار پول نزول می‌دهند!» در آن سایت درج شده که متأسفانه، دربردارنده اظهارات و اتهاماتی عیله بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است. از این روی، بنا بر قانون مطبوعات، از آن رسانه خواستاریم جوابیه این مرکز را در آن سایت خبری منتشر نماید.

جوابیه کانون بانک و مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

1ـ با توجه به این که جایگاه و وجاهت قانونی مرکز جامع صادرات مشخص نیست، به همین دلیل، امکان ارسال نامه و تذکر به ایشان و دریافت پاسخ مقتضی از وی برای این کانون میسر نشد.

2ـ با توجه به این که آقای سبزعلیپور در ادعای خود از بانک و مؤسسه خاصی نام نبرده‌اند؛ بنابراین، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مظان اتهام بوده و این حق برای آنها محفوظ است که اقدام قانونی لازم معمول دارند و چنانچه بانک خاصی مورد نظر نامبرده است، حق دفاع و شکایت قضایی از سوی آن بانک علیه وی محفوظ است، ایشان باید مستدل و مستند پاسخگوی ادعای خود باشند.

3ـ نامبرده در آغاز از تشکیل بانک‌های خصوصی استقبال و به تأثیر مثبت آن بر نظام بانکداری کشور اذعان کرده‌اند، لکن در پایان بحث را به جایی کشانده‌اند که در اظهارات مذکور، جز این ایراد تهمت و افترا به بانک‌های خصوصی چیز دیگری دستگیر خواننده نمی‌شود.

4ـ ایراد اتهام نزول و رباخواری به این مؤسسات، موجب رنجش خاطر مدیران، سهامداران و تک‌تک کارکنان این مؤسسات خصوصی شده، چرا که در حلالیت و رزق ایشان که عاملان ارایه تسهیلات و وام (طبق قانون بانکداری بدون ربا) شبهه ایجاد شده است.

5ـ بدیهی است که همه مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی، همگی بنا بر قانون مصوب و ابلاغی بانک مرکزی بوده ودر آنها نیز بر سیستم بانکداری بدون ربا تأکید مکرر شده است.

6ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فعال کشور، طیف وسیعی از انواع مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار است که با توجه به این ضوابط بانک مرکزی به دو دسته کلی به شرح زیر قابل تقسیم است.

الف) بانک‌های دولتی شامل (بانک‌‌های دولتی و بانک‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اسیاسی) و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت.

ب) مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز فعالیت و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار که دارای مجوز اولیه تبدیل و تطبیق با ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

شش بانک خصوصی و مؤسسه اعتباری توسعه عضو این کانون در مجموع دارای حدود هشتصد شعبه در تمامی کشور هستند و تنها حدود 20 درصد از کل منابع سیستم بانکی را در اختیار و به همین میزان نیز در تأمین نیازهای مالی و سرمایه‌ای اقشار مردم در بخش‌‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی با استفاده از عقود قانونی و شرعی مصرح در قوانین و مقررات موضوعه مشارکت کرده‌اند. حال آن که سایر مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار دارای شعب بسیار زیادتری از شعب اعضای این کانون و البته منابع نسبتا کمتری می‌باشند. بدیهی است که فعاللیت مؤسسات بدون مجوز نیز در زمره مؤسسات خصوصی قرار نمی‌گیرند.

7ـ چنانچه ایشان نسبت به «اعمال سیاست‌های انقباضی پولی....دولت و بانک مرکزی....آن هم به بهانه تنظیم نقدینگی، بریدن دست مفسدان اقتصادی .....» اعتراض و یا انتقادی دارند، بهتر است با ذکر دلایل فنی و اقتصادی، همچون هر صاحب‌نظر دیگری، صراحتا منظور خود را بیان دارند و از کشاندن موضوع به حیطه بانک‌های خصوصی اجتناب کنند؛ مضافا این که بانک‌های خصوصی عضو این کانون در اثر سیاست‌‌‌های پولی اخیر خود نیز تحت فشار هستند.

8ـ بانک‌های خصوصی عضو این کانون تماما تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و بدیهی است که بانک مرکزی بر اعمال صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، در بانک‌های یادشده نظارت کامل دارد و لذا صرف نظر از جایگاه قانونی آقای سبزعلیپور، ادعای ایشان مبنی بر رباخواری و نزول پول در بانک‌های خصوصی، تهمتی ناروا و من‌غیرحق و غیرمسئولانه و خارج از صلاحیت ایشان است.


مطالب مرتبط

آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ادامه مطلب ...

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

نام نویسنده
تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

تحلیلی بر ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری

ادامه مطلب ...

هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

هشدار بیمه مرکزی درباره حقوق مردم در بیمه شخص ثالث

ادامه مطلب ...

8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث

براساس قوانین جدید تخفیف‌های تعلق گرفته به راننده‌های با احتیاط با فروش خودرو از بین نخواهد رفت و قبل از پایان بیمه‌نامه به اتومبیل بعدی او یا فامیل‌های درجه یک‌اش منتقل می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه