بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید، غیر منطقی است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید، غیر منطقی است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست.

 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده - چارچوب های قانونی فعالیت احزاب - اصلاح قانون احزاب در مجلس ، شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی 

بهمن کشاورز ، درباره ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که بر اساس آن افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، اظهار کرد: حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده و اصول 19 و 20 قانون اساسی تساوی همه مردم ایران را از جهت برخورداری از حقوق و از حیث حمایت قانونی اعلام کرده است.

وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، گفت: بر طبق این اصل، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این گروه‌ها منع و یا به شرکت در آنها مجبور کرد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره احزاب را رد می کند - برخورد با احزاب قانونمند نیست - آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 مجلس شورای اسلامی 

کشاورز افزود: در بسیاری از موارد قانونگذار قانون اساسی پس از بیان حکم و اعلام اینکه مردم از حقوق خاصی برخوردارند، محدود کردن این حق را به حکم قانون - یعنی قانون عادی که بعدا تصویب خواهد شد - مقرر کرده است، مانند اصول 22، 24، 25 قانون اساسی و موارد دیگر.

این حقوقدان با بیان اینکه «آنچه قانونگذار در مورد اعمال حقوق موضوعه اصل 26 قانون اساسی به عنوان شرط قرار داده، شرط موخر است» ادامه داد: در واقع احزاب، جمعیت‌ها و ... آزادند و اگر در اقدامات و عملیاتی که انجام می‌دهند حکومت متوجه وجود مسایلی برخلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی از سوی آنها شود، آنگاه می‌تواند نسبت به آنها برخورد قانونی کند؛ بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که تشکیل احزاب و شروع فعالیت آن‌ها را نمی‌توان مقید کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر اینگونه استدلال شود که بی‌ضابطه بودن تشکیل حزب، گروه و ... می تواند به هرج و مرج منجر شود، آنگاه شاید بتوان گفت حداقل محدودیتی که برای اعمال قواعد محدودکننده می‌توان قائل شد، آن است که در اجرای این ضوابط، قواعد از پیش تصویب شده و عمومات دیگر قانونی باید رعایت شود.

کشاورز با اشاره به این که ماده پنج طرح احزاب دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، گفت: طبق این ماده کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، همچنین اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح، محکومان به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند.

آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده 

این حقوقدان افزود: همچنین اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند و قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند، از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در خصوص ماده 5 طرح احزاب و شقوق آن گفتنی است که مظنونین به جاسوسی به تشخیص مرجع ذی صلاح حالت افرادی را در ذهن مجسم می کنند که احیانا مراجع امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در مورد آنها ظن جاسوسی داشته اند و یا حتی دارند اما دلیلی علیه آنها وجود ندارد و محکومیت هم پیدا نکرده اند. به طور کلی اگر منظور از مراجع ذی صلاح همین مراجع انتظامی و امنیتی باشند آنگاه این مساله مطرح خواهد شد که آیا می توان حقوق اجتماعی افراد را بر مبنای تشخیص مراجع غیرقضایی در حالتی که در مورد آنها نظر قضایی صادر نشده و قطعیت هم نیافته است، مبنای محرومیت از حقوق آنها قرار داد؟

کشاورز با اشاره به اینکه طبق بند ج ماده 5 طرح که فعالیت احزاب اعضای موثر احزاب منحله از تاسیس حزب و عضویت در آن محرومند، گفت: این پرسش به ذهن می‌آید که منظور از اعضای موثر کدامین اعضا هستند؟ توجه داشته باشیم که تعریف عضو موثر، فعال و عادی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، بیان شده و تا آنجا که به یاد دارم در قانون قبلی این تعریف را نداشتیم؛ بنابراین صفت "موثر" برای افرادی که هم اکنون قرار است مورد حکم قرار بگیرند، قابل به کار بردن نیست.

این حقوقدان با طرح این سوال که آیا می‌توان آنچه را که در مورد حزب به عنوان شخص حقوقی واقع شده در مورد اعضای آن نیز که شخص حقیقی هستند - و لو اینکه عضو موثر محسوب شوند – ساری و جاری دانست؟ خاطرنشان کرد: با توجه به این که قانون حاضر هنوز تصویب نشده، آیا پس از تصویب می‌توان مفاد آن را به گذشته تسری داد آن هم به افراد نه اشخاص؟

وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرایمی شده و محکوم می شوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می شوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت می شود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است.

مجلس مجازات احزاب سیاسی متخلف را تعیین کرد

کشاورز افزود: به عبارت دیگر کسانی که ممکن است مرتبط جرایم بسیار سنگین هم شده باشند، پس از مدتی در موضعی قرار می گیرند که می توانند مثلا حزب تاسیس کنند یا عضو حزبی شوند اما فردی که هیچ جرمی مرتکب نشده ولی عضو حزبی بوده که آن حزب منحل شده از این حق محروم خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به فرموده امام (ره) که "میزان یا معیار حال فعلی افراد است"، اینکه بر مبنای گذشته ها سلب حقوقی به این شکل صورت گیرد، چندان منطقی و قابل دفاع نیست.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی