بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید، غیر منطقی است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید، غیر منطقی است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست.

 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده - چارچوب های قانونی فعالیت احزاب - اصلاح قانون احزاب در مجلس ، شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی 

بهمن کشاورز ، درباره ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که بر اساس آن افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، اظهار کرد: حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده و اصول 19 و 20 قانون اساسی تساوی همه مردم ایران را از جهت برخورداری از حقوق و از حیث حمایت قانونی اعلام کرده است.

وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، گفت: بر طبق این اصل، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این گروه‌ها منع و یا به شرکت در آنها مجبور کرد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره احزاب را رد می کند - برخورد با احزاب قانونمند نیست - آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 مجلس شورای اسلامی 

کشاورز افزود: در بسیاری از موارد قانونگذار قانون اساسی پس از بیان حکم و اعلام اینکه مردم از حقوق خاصی برخوردارند، محدود کردن این حق را به حکم قانون - یعنی قانون عادی که بعدا تصویب خواهد شد - مقرر کرده است، مانند اصول 22، 24، 25 قانون اساسی و موارد دیگر.

این حقوقدان با بیان اینکه «آنچه قانونگذار در مورد اعمال حقوق موضوعه اصل 26 قانون اساسی به عنوان شرط قرار داده، شرط موخر است» ادامه داد: در واقع احزاب، جمعیت‌ها و ... آزادند و اگر در اقدامات و عملیاتی که انجام می‌دهند حکومت متوجه وجود مسایلی برخلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی از سوی آنها شود، آنگاه می‌تواند نسبت به آنها برخورد قانونی کند؛ بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که تشکیل احزاب و شروع فعالیت آن‌ها را نمی‌توان مقید کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر اینگونه استدلال شود که بی‌ضابطه بودن تشکیل حزب، گروه و ... می تواند به هرج و مرج منجر شود، آنگاه شاید بتوان گفت حداقل محدودیتی که برای اعمال قواعد محدودکننده می‌توان قائل شد، آن است که در اجرای این ضوابط، قواعد از پیش تصویب شده و عمومات دیگر قانونی باید رعایت شود.

کشاورز با اشاره به این که ماده پنج طرح احزاب دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، گفت: طبق این ماده کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، همچنین اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح، محکومان به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند.

آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده 

این حقوقدان افزود: همچنین اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند و قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند، از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در خصوص ماده 5 طرح احزاب و شقوق آن گفتنی است که مظنونین به جاسوسی به تشخیص مرجع ذی صلاح حالت افرادی را در ذهن مجسم می کنند که احیانا مراجع امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در مورد آنها ظن جاسوسی داشته اند و یا حتی دارند اما دلیلی علیه آنها وجود ندارد و محکومیت هم پیدا نکرده اند. به طور کلی اگر منظور از مراجع ذی صلاح همین مراجع انتظامی و امنیتی باشند آنگاه این مساله مطرح خواهد شد که آیا می توان حقوق اجتماعی افراد را بر مبنای تشخیص مراجع غیرقضایی در حالتی که در مورد آنها نظر قضایی صادر نشده و قطعیت هم نیافته است، مبنای محرومیت از حقوق آنها قرار داد؟

کشاورز با اشاره به اینکه طبق بند ج ماده 5 طرح که فعالیت احزاب اعضای موثر احزاب منحله از تاسیس حزب و عضویت در آن محرومند، گفت: این پرسش به ذهن می‌آید که منظور از اعضای موثر کدامین اعضا هستند؟ توجه داشته باشیم که تعریف عضو موثر، فعال و عادی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، بیان شده و تا آنجا که به یاد دارم در قانون قبلی این تعریف را نداشتیم؛ بنابراین صفت "موثر" برای افرادی که هم اکنون قرار است مورد حکم قرار بگیرند، قابل به کار بردن نیست.

این حقوقدان با طرح این سوال که آیا می‌توان آنچه را که در مورد حزب به عنوان شخص حقوقی واقع شده در مورد اعضای آن نیز که شخص حقیقی هستند - و لو اینکه عضو موثر محسوب شوند – ساری و جاری دانست؟ خاطرنشان کرد: با توجه به این که قانون حاضر هنوز تصویب نشده، آیا پس از تصویب می‌توان مفاد آن را به گذشته تسری داد آن هم به افراد نه اشخاص؟

وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرایمی شده و محکوم می شوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می شوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت می شود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است.

مجلس مجازات احزاب سیاسی متخلف را تعیین کرد

کشاورز افزود: به عبارت دیگر کسانی که ممکن است مرتبط جرایم بسیار سنگین هم شده باشند، پس از مدتی در موضعی قرار می گیرند که می توانند مثلا حزب تاسیس کنند یا عضو حزبی شوند اما فردی که هیچ جرمی مرتکب نشده ولی عضو حزبی بوده که آن حزب منحل شده از این حق محروم خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به فرموده امام (ره) که "میزان یا معیار حال فعلی افراد است"، اینکه بر مبنای گذشته ها سلب حقوقی به این شکل صورت گیرد، چندان منطقی و قابل دفاع نیست.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست