بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور می باشد. در حالیکه به سرمایه گذاران بالقوه توصیه    می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکتها (قانون تجارت ) ثبت شرکت، شعب و نمایندگیهای خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار )، بانکداری و بیمه،  مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار   می گیرد.

جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی :

از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا“ در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است .

برخی از پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاریهای خارجی عبارتند از :

گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله  امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساختها ،

 به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نظیر تامین (Project Financing)مالی پروژه‌ای ، ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) ،

فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاری خارجی ،

 ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مــــوثر از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی در ایران ،

 آزادسازی بیشترسازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشترتوسط سرمایه گذاران خارجی،

 معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی ،

تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت ، به وضوح بخشی مهم از مجموعه اصلاحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کلان ، ساز و کارهای اساسی آن  می باشد . روند تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید ، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید ، موجد سرمایه گذاری خارجی باقوه عظیمی شده که با تمرکز تلاش ها بر انتقال شفاف آخرین تحولات در پویش اقتصادی و چارچوب های سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید

مهمترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

1. ویژگیهای عمومی :

دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند . طبق ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف گردیده است . سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد ، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی ، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت ، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها ، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل ریسکهای غیر تجاری مصون نموده است و افزون بر این، دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیتهای سرمایه گذار خارجی گردند متعهد و مسئول می شناسد.

باید توجه داشت که در قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه گذاری ، سهم سرمایه ، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نگردیده است .

2. ریسک های تحت پوشش :

به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک هایی که معمولا“ به عنوان ریسکهای غیر تجاری از آنها یاد  می شود فراهم نموده است . این ریسکها معمولا“ توسط موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند . ریسکهای مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اصلی ترین ریسکهایی هستند که به سرمایه گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه منتسب    می شوند . در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی کلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می شمارد. در حقیقت ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل و انتقال را به عنوان اساسی ترین حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است . هیچ محدودیتی در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد . در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران خارجی ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری داراییهای سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می شناسد.

علاوه بر موارد فوق ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب قانون و یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه گردد را نیز به رسمیت شناخته است . در چنین مواردی ، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شده سرمایه گذار خارجی می باشد.

3. تسهیلات فراهم شده:

قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه گذاران خارجی ایجاد و فراهم نموده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمانها و جمع آوری روز آمد ترین اطلاعات دست اول از موسسات ذیربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه واردین، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته است ازجمله تسهیلات مهمی است که قانون توسط فراهم شده است. درحقیقت مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به مثابه یک ایستگاه واحد طراحی گردیده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران بوده و در زمان و انرژی آنـــــــان در مراحل تصمیم گیری و اجرای پروژه ، از مطالعات اولیه درخصوص توجیه پذیری طرح، جمع آوری اطلاعات درخصوص چارچوبهای قانونی و کارهای مقدماتی اخذ مجوز سرمایه گذاری گرفته تا مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگیها و پیگیریهای خاص به منظور تحقق طرح سرمایه گذاری داشته باشد، صرفه جویی گردد.

از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار خواهند شد . هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات ، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یک رفتار کامله الوداد  نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوبتری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد .

افزون بر موارد فوق ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی است . موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین آئین نامه اجرائی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر می باشد تاکید نموده است.  در میان آنها می توان به انتخاب درصد سهم سرمایه ، مدیریت ، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت ، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده ای از گزینه های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره نمود .

در انتها (اما نه از آن رو که اهمیت کمتر داشته اند) بایستی به مجموعه ای از تسهیلات درحوزه صدور روادید ورود و خروج ، پروانه اقامت و اشتغال برای سرمایه گذاران ، مدیران و روسا، کارشناسان و بستگان درجه اول آنها قراردارد. این تسهیلات بصورت بلندمدت ارائه داده می شوند و با امکان پذیرفتن ساختن حضور و نظارت مستمر سرمایه گذاران خارجی بر دارائی های خود باعث آرامش و اطمینان خاطر آنان  میگردند

4. افق دید وسیع :

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم می ســـــازد. در حقیقت هیچ عــرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد . برطبق ماده (3) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام هستند:


الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکتهای ایرانی چه در طرحهای جدید یا در شرکتهای موجود . همانگونه که پیشتر تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی ، بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از 49% از سهام در ایران نمی باشند، محدود نشده است. چنین محدودیتی کاملا“ نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد .

ب- سرمایه گذاری “غیرمستقیم“ خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده درقانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، بجز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی ، بیع متقابل     (Buy Back) و انواع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری (BOT) می باشند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روشهای ساخت ، تملیک، بهره برداری و انتقال (BOOT)، ساخت تملیک و بهره برداری،ساخت ،اجاره و انتقال(BLT) ، بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی   پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود.  به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری “غیر مستقیم“ شناخته می شود جا می گیرد.

صرف نظر از نوع سرمایه گذاری، سرمایه خارجی طبق تعریف قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، نه تنها شامل وجوه هزینه شده جهت اخذ بخشی از سهم سرمایه می شود بلکه شامل وجوهی که ممکن است برای یک بنگاه ایرانی درشکل اعتبارات و تسیهلات مالی (وام سهامدار و تامین مالی شخص ثالث) فراهم گردد نیز اطلاق می گردد. بر طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه خارجی  هر دو مورد فوق را در بر می گیرد. نحوه رفتار با وام در چارچوب قانون به درخواست و موافقت سرمایه گذار خارجی بستگی دارد. دو گزینه در اختیار سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی قرار داده شده است: یک گزینه پذیرش وام به مثــابه بخشی از سرمایه گذاری خارجی در طرح سرمایه گذاری می باشد .

در این حالت بازپرداخت وام بسته به عملکرد  اقتصادی طرح و بدون وجود هرگونه پوشش حمایتی دیگری از طریق صدور یک ضمانتنامه بازپرداخت از سوی دولت ، سیستم بانکی و یا شرکتهای دولتی می باشد. شق دیگر پرداخت وام به مثابه گزینه ای مستقل جهت تامین مالی و خارج از پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می باشد . در این حالت بازپرداخت وام می تواند با یک ضمانتنامه صادره از سوی دولت ، نظام بانکی یا شرکتهای دولتی پشتیبانی گردد. مختصر آنکه پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تنها برای وجوهی که به عنوان سرمایه گذاری وارد کشور می شوند فراهم است و نه برای وجوهی که بازپرداخت آنها با ابزارهای بانکی تضمین گردیده است .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟