علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت

یک حقوقدان گفت:‌ سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن قانون تجارت، تردید‌هایی را پیرامون محتوای این لایحه و نحوه قانونگذاری به وجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف کند.

یک حقوقدان گفت:‌ سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن قانون تجارت، تردید‌هایی را پیرامون محتوای این لایحه و نحوه قانونگذاری به وجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف کند.

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال 

«قانون تجارت» مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

در ذهن کار‌شناسان و اساتید حقوق این سؤال مطرح است که چرا لایحه مذکور رکورددار فرایند تصویب است؟ که در همین زمینه «روح‌الله خلجی» حقوقدان، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به این مهم پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
این روز‌ها جامعه حقوقی ایران در تب و تاب تصویب لایحه تجارت است. لایحه‌ای که با وجود نوآوری‌های بسیار سال‌ها است در انتظار نهائی شدن است. سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن آن تردید‌هایی را پیرامون محتوای لایحه و نحوه قانونگذاری بوجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف سازد.

ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - - آشنایی با قانون تجارت ایران 
 
در سال ۱۳۸۴ که اولین لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا به اکنون نسخه‌های متعددی از لایحه تجارت تدوین شده است. اولین نسخه‌‌ همان لایحه‌ای است که حقوقدانان برای وزارت بازرگانی تدوین کردند، و دومین نسخه نیز متنی است که در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تدوین آن را آغاز کرد. این نسخه هم با اصلاحات فراوان از سوی مجلس و شورای نگهبان رو به رو بود بطوریکه می‌توان گفت متنی که اکنون در این شورا فرایند اصلاح را سپری می‌کند تفاوت‌های بسیاری با لایحه دوم دارد.

به نظر می‌رسد این اختلاف نهادهای حقوقی و دولتی بر سر متن لایحه حاکی از اختلاف مبانی آن‌ها است. روابط تجاری تابع اراده مردم است و اصل بر عدم دخالت قانونگذار در این اراده است. بنابراین قانونگذار فقط در حد ضرورت و با هدف تنظیم روابط و معاملات بازرگانی باید در این امر دخالت کند.
 
قوانین تجاری نیز باید با این سمت و سو تدوین و تصویب شوند. بدین معنا که مفاد آن‌ها در مرحله اول تابع عرف تجاری و سپس دکترین حقوقی و در ‌‌نهایت پیرو ضرورت‌های حاکمیتی باشد.
 
 بسیار بدیهی است که برخورد نهادهای قانونگذاری با همه قوانین نباید یکسان باشد. برای مثال قوانین کیفری از آنجا نیاز بیشتری به اِعمال حاکمیت دارند روند تصویب متفاوتی را از قوانین تجاری اقتضاء می‌کنند.
 
 با این وجود لایحه جدید تجارت فراز و فرودهای بسیاری داشته و هرچند نوآوری‌هایی در زمینه اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری و مبحث ورشکستگی دارد اما هنوز متن آن قابل نقد است و بعید به نظر می‌رسد متن کنونی لایحه بتواند نیازهای ایران را در پیوستن به سازمان جهانی تجارت برآورده سازد.

 برای مثال، تکرار مقررات راجع به برات که‌‌ همان مقررات قانون فعلی است، وجود اشتباهات قانونگذار سال ۴۷ در تعریف مفاهیم اساسی همچون سهم (ماده ۳۹۶ لایحه) و ذکر شرکت‌های نسبی در تقسیم بندی شرکت‌های تجاری، متن این لایحه را به قانون فعلی نزدیک کرده است.  

نقدی بر ماده 3 قانون تجارتماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347

 برخی نوآوری‌ها نیز بدون نیاز واقعی صورت پذیرفته‌اند، مانند پیچیدگی‌های بیش از حد که در ساختار و اقسام شرکت‌های تعاونی ایجاد شده (باوجود قانون تعاون ۷۰ و آئین نامه‌های آن) و اقسام شرکت‌های مختلط که بدون هیچ ضرورتی افزایش یافته‌اند.
 
برای برون رفت از این مسأله بهترین راهکار تعیین یک بازه زمانی مشخص جهت نهائی شدن و تصویب متن لایحه است. لازمه این امر توجه به انتقاداتی است که از سوی حقوقدانان به محتوای این لایحه وارد می‌شود. در غیر این صورت، متن مصوب نخواهد توانست تغییر مطلوب را در نظام حقوقی صورت دهد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی، لکن اجرا نشده است، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نموده، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست

نام نویسنده
حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی، لکن اجرا نشده است، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نموده، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست

با توجه به بند «ب» و تبصره ماده 11 و ماده 198 قانون مجازات اسلامی جدید، چنان چه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده است، لکن اجرا نشده باشد، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نماید، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه نیازمند چه شرایطی است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه نیازمند چه شرایطی است؟

مطابق ماده 1262 قانون مدنی کسی که در محضر دادگاه سوگند یاد می‌کند، باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید