موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی موافقت کردند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی موافقت کردند

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - ررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، برای اصلاح ماده 3 با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب مصوبه قبلی با 140 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.

بر این اساس و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. 

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "دادگاه و یا" از ماده 3 و الحاق عبارت "مقررات مربوط" با 167 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار  

نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور همچنین با حذف عبارت "و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می کند" از ماده 5 با 154 رأی موافق،‌ یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و تبصره الحاقی به این ماده را با 182 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر حذف کردند که بر این اساس متن ماده اصلاحی به شرح ذیل است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت داشته بر ملائت وی بوده و مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده و به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "حداقل یک سال" از ماده 8 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد" با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف عبارت "حداقل یک سال معاشرت" از ماده 9 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد" با 178 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با پیشنهاد حذف ماده 12 موافقت نکرده و اصلاحیه این ماده را با 177 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر مصوب کردند، بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

نمایندگان خانه ملت در اصلاحیه دیگری مقرر کردند ماده 15 به این صورت اصلاح شود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

لازم به ذکر است تبصره یک ماده مذکور به این شرح است که اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 15 را به این صورت که دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی است را با 169 رأی موافق، یک مخالف و 11 ممتنع از 235 نماینده حاضر مصوب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است" از ماده 17 و جایگزینی آن با عبارت "که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعساروی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن" با 155 رأی موافق، یک مخالف و 10 ممتنع از 226 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه مذکور نمایندگان با حذف عبارت "به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل‌ آن استیفا خواهد شد" از ماده 21 و جایگزینی آن با عبارت "بابت تعدیلی دین استیفا خواهد شد" با 145 رأی موافق، 2 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

لازم به ذکر است با رأی موافق نمایندگان ماده 22 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 122 رأی موافق، 11 مخالف و 19 ممتنع از 224 نماینده حاضر حذف شد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 24‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی و الحاق یک تبصره به ماده مذکور با 148 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس متن اصلاحی ماده 24 به شرح ذیل است.

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره –در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

نمایندگان خانه ملت در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 25 را با 147 رأی موافق، 11 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر حذف کردند.


مطالب مرتبط

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی، لکن اجرا نشده است، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نموده، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست

نام نویسنده
حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی، لکن اجرا نشده است، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نموده، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست

با توجه به بند «ب» و تبصره ماده 11 و ماده 198 قانون مجازات اسلامی جدید، چنان چه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده است، لکن اجرا نشده باشد، شاهد در دادگاه تجدیدنظر حاضر و از شهادت خود رجوع نماید، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه نیازمند چه شرایطی است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه نیازمند چه شرایطی است؟

مطابق ماده 1262 قانون مدنی کسی که در محضر دادگاه سوگند یاد می‌کند، باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 14