بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی موافقت کردند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی موافقت کردند

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - ررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، برای اصلاح ماده 3 با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب مصوبه قبلی با 140 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.

بر این اساس و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. 

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "دادگاه و یا" از ماده 3 و الحاق عبارت "مقررات مربوط" با 167 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار  

نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور همچنین با حذف عبارت "و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می کند" از ماده 5 با 154 رأی موافق،‌ یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و تبصره الحاقی به این ماده را با 182 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر حذف کردند که بر این اساس متن ماده اصلاحی به شرح ذیل است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت داشته بر ملائت وی بوده و مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده و به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "حداقل یک سال" از ماده 8 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد" با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف عبارت "حداقل یک سال معاشرت" از ماده 9 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد" با 178 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با پیشنهاد حذف ماده 12 موافقت نکرده و اصلاحیه این ماده را با 177 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر مصوب کردند، بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

نمایندگان خانه ملت در اصلاحیه دیگری مقرر کردند ماده 15 به این صورت اصلاح شود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

لازم به ذکر است تبصره یک ماده مذکور به این شرح است که اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 15 را به این صورت که دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی است را با 169 رأی موافق، یک مخالف و 11 ممتنع از 235 نماینده حاضر مصوب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت "که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است" از ماده 17 و جایگزینی آن با عبارت "که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعساروی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن" با 155 رأی موافق، یک مخالف و 10 ممتنع از 226 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه مذکور نمایندگان با حذف عبارت "به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل‌ آن استیفا خواهد شد" از ماده 21 و جایگزینی آن با عبارت "بابت تعدیلی دین استیفا خواهد شد" با 145 رأی موافق، 2 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

لازم به ذکر است با رأی موافق نمایندگان ماده 22 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 122 رأی موافق، 11 مخالف و 19 ممتنع از 224 نماینده حاضر حذف شد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 24‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی و الحاق یک تبصره به ماده مذکور با 148 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس متن اصلاحی ماده 24 به شرح ذیل است.

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره –در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

نمایندگان خانه ملت در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 25 را با 147 رأی موافق، 11 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر حذف کردند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان