بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد.

لایحه آیین دادرسی تجاری - لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد - قانونی برای تولید دیروز تا امروز آیین دادرسی تجاری - جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری - آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشکل گشاست یا مشگل زا ؟

  یک تصویب و کلی اظهار نظر

لایحه تجارت در جلسه مورخ20/03/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: «علی‌رغم تغییر به‌عمل آمده؛ ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.» محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت  در این زمینه می‌گوید: «قانون تجارت هیچ ایرادی ندارد. من این موضوع را به رئیس مجلس و شورای نگهبان گفته‌ام که جلویش را بگیرند؛ چراکه اگر تصویب شود کشور حداقل 10 سال عقب می‌افتد.»ابراهیم بهادرانی،  دبیرکل اتاق تهران نیز مطرح کرد که «در مجموع قانون تجارت قانون جامعی است و این‌طور نیست که بگوییم کهنه شده، بلکه این قانون تجربه چند کشور پیشرفته بوده و ممکن است فقط یک جاهایی نیاز به اصلاح داشته باشد.»حسین نقیبی، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران نیز  تاکید می‌کند: «لزومی به فوریت تصویب لایحه از سوی شورای نگهبان نبود، زیرا با این کار نفس اصلاح قانون از بین می‌رفت. اینکه قانون 80 ساله را یک قانون موقت چهار ساله کنیم، برخلاف قانون اساسی است. ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی نگران بودیم که کل قانون قدیم تجارت ایران تغییر کند. ما همواره گفته‌ایم بهتر است مواد قانونی که اشکال دارد، اصلاح شود و کل قانون تغییر نکند. تغییر قانون 80 ساله ذهن متصدیان حقوقی و مالی را به خود مشغول کرده و تغییر شکل به این نحو مدبرانه نیست. با تغییر قانون 80 ساله حافظه تاریخی شکل‌گرفته کل حقوقدانان درباره قانون تجارت ایران یکدفعه از بین می‌رود؛ زیرا با هر تغییری (چه با توجه و چه بی‌توجه به نظر قضات و حقوقدانان) تحلیل‌های جدیدی شکل می‌گیرد که مدنظر نویسنده قانون نبوده است. علاوه بر این موادی در قانون تجارت ایران وجود دارد که شورای نگهبان تا به حال به آن ورود پیدا نکرده، این در حالی است که در صورت طرح برخی مواد جدیدالتصویب در شورای نگهبان احتمال عدم تایید آنها می‌رود که در این صورت نظام تجاری و هم نظام بانکی و هم روابط نظام مالی به هم می‌ریزد.» اما غلام‌نبی فیضی‌چکاب یکی از تدوین‌کنندگان و دست‌ اندرکاران اولیه لایحه تجارت  معتقد است: «لایحه جدید قانون تجارت از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی شده است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد؛ زیرا لایحه تجارت در وضعیت ارائه شده فعلی نه متضمن متن مورد نظر قوه‌قضائیه است و نه مطالب مورد نظر قوه‌مجریه را در بر دارد و حتی این متن نظرات تجار و اتاق بازرگانی را نیز تامین نمی‌کند و نتیجتا طبیعی است که دو قوه مزبور با آن موافق نباشند. چنانچه شورای محترم نگهبان این لایحه را به مجلس اعاده کند اصلح است که با نظر دولت در 4 کتاب مستقل شامل «تجار و فعالیت‌های تجارتی»، «شرکت‌ها»، «اسناد تجاری» و «ورشکستگی» به نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در این صورت حتی اگر ماده به ماده در صحن علنی مجلس هم بررسی شود سریع‌تر به تصویب می‌رسد. بعد از تصویب این 4 بخش هم می‌توان در یک ماده قید کرد که این 4 بخش مجموعا یک قانون را تشکیل دهد.»

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آشنایی با قانون تجارت ایران

  نتایجی که به دست می‌آید

با اندکی تأمل در موارد فوق‌الذکر می‌توان به آسانی به نتایج ذیل رسید:نخست: پس از گذشتن ده سال از شروع کردن بررسی لایحه تجارت تا زمان تصویب نهایی آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.دوم: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحه تجارت قرار است کدامیک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد.سوم:هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آنها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی‌باشد. چهارم: آیا به راستی آن گروه از ایرادات احتمالی بر شمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آنچنان ارزشمند هستند که برای بر طرف نمودن آنها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟

  چرا تایید نمی‌شود؟

دلیل عمده عدم تایید لایحه تجارت، تردید نسبت به عدم کارآیی قانون فعلی تجارت است و این عدم اطمینان نیز اتفاقا بسیار وارد است؛ زیرا تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی از یک طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به جهت فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری بیش از اندازه واقعی آنها به نظر می‌آیند.بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضا تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، فاسد، کم تخصص، متصلب و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقا نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.بالعکس چنان‌چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روندهای اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل باوری خواهد داشت.به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحه تجارت می‌باید لایحه آیین دادرسی تجاری به قانون تبدیل گردد؛ زیرا تصویب این لایحه نه‌تنها پیچیدگی‌های تصویب لایحه تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحه تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را النهایه صرفا به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود کند.

  تکلیف  چیست؟

به موجب ماده 29 قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 16/11/1390  قوه‌قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل ‌آورند.لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه‌قضاییه در جلسه مورخ 25/8/1390 هیات‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ 15/12/1390 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است!رئوس موارد مندرج در لایحه آیین دادرسی تجاری را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور رای، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.

آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

  و حرف آخر

اگرچه لایحه تجارت متنازع‌فیه در بیشتر جهات بسیار پیشرفته است ولی خیلی مفصل‌تر از نیازهای واقعی فضای فعلی اقتصادی و تجاری ایران است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری