بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید

جای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست. حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند. یکی این که معمولا«منشای طبیعی» دارند یعنی براثر تغییرات جوی و انقلاب‌های درونی زمین به وجود می‌آیند و دوم آن که «غیرقابل پیش‌بینی» هستند. در مقابل حوادثی مانند فرسایش خاک، رسوب‌زایی، مرداب‌زایی، کویرزایی و از این قبیل، خاصیت «غیرقابل پیش‌بینی بودن» ندارند و روندی کند دارند. با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی در کشور در حال افزایش است، همین مساله باعث می‌شود این سئوال در اذهان پر رنگ باشد که «در صورت بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» سئوالی که در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم.

مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی - قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی - آئین نامه اجرائی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی 

  مفهومبلایای طبیعی

امیدواریم برای هیچ کس رخ ندهد اما از همین ابتدای سال 93 کلی سیل و زلزله  و طوفان رخ داده است و بخش زیادی از آن‌ها خسارت‌هایی را اعم از مالی یا جانی برای مردم ایجاد کرده‌اند. آخری آن همین طوفان تهران که مشکلات زیادی را برای مردم و متولیان ایجاد کرد. در گام اول این را باید بدانیدکه واژه‌ «مسئولیت مدنی دولت» پاسخ اول به این پرسش است. یعنی اگر خسارتی ایجاد شود آن خسارت برابر قانون باید جبران شود. حال اگر مقصری وجود نداشته باشد با دولت است که این هزینه‌ها را بپردازد.

آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه - مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیرمترقبه 

البته در اینجا برای اینکه خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود قانون، بلایای طبیعی را تعریف و آورده است: «مفهوم بلایای طبیعی، مبتنی بر ویژگی‌هایی مانند غیر قابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و غیر قابل انتساب است. در این وضعیت، حادثه می‌تواند عنوان بلایای طبیعی داشته باشد. لذا، حادثه‌ای که قابل انتساب به فعل یا ترک فعل دولت نباشد، بلایای طبیعی محسوب می‌شود اما حادثه‌ای که قابل انتساب به دولت باشد، دیگر بلایای طبیعی نیست و حادثه غیر قابل مترقبه‌ای به شمار می‌رود.»

  چطور دولت را مجبور کنیم

برای این که دولت را مجبور به جبران خسارت کنیم کار سختی وجود ندارد. در این باره در قالب سه نظریه می‌توان خسارت را از دولت مطالبه کرد. نظریه اول «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» گفته می‌شود، یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد را جبران کند. نظریه دوم «قرارداد بیمه» است. به هر حال در جوامع امروز همه شهروندان مالیات می‌پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع ثروت هستند و نظریه آخر هم «تضمین مشروعیت» نام دارد. این سه نظریه با دست به دست هم دادن دولت را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند.

از همه این موارد هم که بگذریم مسئولیت مدنی دولت از حیث فقهی نیز قابل بررسی است. یعنی در اسلام ما بحث «ضمان» را داریم و در این مبحث به اصولی کلی که همان رفع و جبران خسارت است تاکید شده است. این اصول را می‌توان در قاعده «لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه» که قواعده مهمی نیز هستند به چشم دید.

  دولت چطور جبران می‌کند؟

حال که دانستیم برابر قوانین مدون، دولت مسئول جبران خسارت است باید این را نیز بدانید که این خسارت‌ها چطور جبران می‌شود. از ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که دولت ترمیم‌کننده زیان‌هایی است که در اثر بلایای طبیعی وارد می‌شود و به این ترتیب جبران همه خسارت‌ها از دوش دولت خارج است. اعتباری که برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد از محل درآمدهای عمومی است زیرا این مسئولیت یک مسئولیت جمعی است. در این مورد قوانینی وجود دارد اما ضمانت‌اجرای آن محدود است. پس متوجه شدیم که دولت

1- بخشی از خسارت‌ها را جبران می‌کند و 2- بودجه این خسارت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.

  دولت یا مدیران شهری

طوفان تهران که آمد مدیران شهری هم دست به کار جبران خسارت ناشی از این بلای طبیعی شدند، حال این سئوال مطرح می‌شود که در تامین خسارت دولت موظف است یا شهرداری؟ برای پاسخ به این پرسش باید بین مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری تفکیک بگذاریم.

در این میان وظیفه اطلاعی‌رسانی قبل از وقوع حادثه و ارائه خدماتی امدادی بعد از حادثه با مدیران شهری است. حتی آنها می‌توانند در جبران خسارت سهیم باشند اما مسئول واقعی جبران خسارت همان دولت است.

مثلا در همین دو مورد اخیر یعنی ماجرای سیلاب شمال و طوفان تهران،‌ مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری به استناد اصل 45 قانون اساسی، ناظر به ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371 و تبصره 1 آن ماده؛ الزام مقرر در بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی(منع اضرار به غیر و انحصار و...) و اصول 22، 40 ، 50  ، 60  و 122 آن قانون اساسی، قابل استخراج است.

  و اما مطالبه خسارت

به نظر شما اگر خسارات در حد کلان باشد مردم می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند؟ اگر جواب شما منفی است باید بدانید که سخت در اشتباه هستید زیرا خسارات وارده، چه خرد باشد و چه کلان، در هر صورت قابل طرح و تعقیب و مطالبه است. البته در مورد خسارت‌های جزیی و شخصی، هر کدام از شهروندان می‌توانند به خاطر اتلاف یا تسبیب اموال خود یا وارد شدن خسارت بدنی به جسم و جان خود یا خانواده مطالبه خسارات کنند. راه آن هم به این ترتیب است که ابتدا باید اصل ادعای ورود خسارت ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث قهری و مانند آنها را مشخص کنند. باید براساس مدرک پیش بروند. با طرح شکایت کارشناس دادگستری مبنا، قلمرو، حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده را مشخص می‌کند و رقم خسارت بعد از طرح دعوی به زیان‌دیده پرداخت می‌شود. البته اگر خسارات، کلان و عمومی باشد، دولت و مدیریت شهری، علاوه بر اینکه از الزامات قانونی مقرر در قانون بودجه و وظایف ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری استفاده می‌کنند، با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه می‌توان این مساله را پیگیری کرد.

  وقتی دولت مقصر خسارت باشد

گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل تقصیر دولت، خسارتی به شهروندی وارد می‌شود. دراین میان باید به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی استناد کرد. براساس این مواد هر مشکلی که به از سوی دولت به مردم وارد شود قابل طرح و تعقیب است و براساس مورد، دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید.

این را نیز به خاطر داشته باشید که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. بد نیست این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که این مسئولیت‌ها برای دولت تلقی می‌شود زیرا در کشور ما مدیریت بحران مسئول پیش‌آگاهی، پیشگیری، آماده‌سازی، امداد و نجات، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، ایمن‌سازی و بازسازی است و در هر یک از اینها کوتاهی کند مسئول خواهد بود و علاوه بر جبران خسارت به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود نیز باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش