بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشکال در اجرای قوانین است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشکال در اجرای قوانین است

یک حقوقدان گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از همان ابتدا موافقین و مخالفینی داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه این قانون به درستی اجرا شود، نیازی به وضع قانون جدید نیست.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود، پس از بررسی در این شورا به منظور بررسی بیشتر و مخالفت با برخی مواد به خانه ملت بازگردانده شد.  
 
وکلای ملت در جلسه علنی روز گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار قرار داده و بررسی کردند.  

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 
 
اما مجلس در مورد ماده 3 این لایحه که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، اصرار کرد تا این ماده برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
 
در همین زمینه " محمد رسولی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به فراز و فرودها و اما و اگرهای تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1377 تشکیل شد که بحث مهم این قانون ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که طبق آن چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی خود، خودداری کند بازداشت می‌شد.
 
این در حالیست که در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکاران بدهی‌های غیر معوضه مانند مهریه و دیه به زندان نمی‌روند، در واقع حرف اصلی این ماده این است که اگر کسی بدهکار باشد و توانایی مالی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، اما آن را پرداخت نکند، دادگاه می‌تواند اموال وی را توقیف کند.
 
از طرفی، اگر فردی توانایی مالی داشته باشد ولی امکان شناسایی اموال وی وجود نداشته باشد، شخص مذکور تا زمان پرداخت بدهی بازداشت خواهد بود.
 
نکته مثبت این قانون این است که به هرحال قوه قضائیه در هر کشوری باید قدرت الزام‌آوری داشته و برای رای قاضی پشتوانه اجرایی وجود داشته باشد، اما این در حالیست که این قانون باعث شد که بسیاری از افراد معسر محکوم شده و به زندان بروند که این امر با سیاست‌های کلی دستگاه قضا یعنی حبس‌زدایی هماهنگ نیست.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 
 
بنابراین، در تیرماه دو سال گذشته، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن، این بخشنامه آئین‌نامه اجرایی ماده 2 را اصلاح کرد، که بر اساس آن رئیس دستگاه قضا، افراد به دلیل بدهی به زندان نمی‌روند و بنابراین جمعیت کیفری کاهش خواهد یافت.
 
به طور کلی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  که  با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از همان ابتدا موافقین و مخالفینی داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 چنانچه به درستی اجرا شود، نیازی به وضع قانون جدید نیست.
 
از طرفی افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف به تورم قانونگذاری می‌انجامد و مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود می‌آورد، که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و به دلیل عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به تایید شورای نگهبان رسید
نظر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کرد
مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کرد
آخرین وضعیت لوایح
نظر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
به منظور تامین نظر شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاح شد
موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاح شد
منزل مسکونی محکومان مالی در صورت دادخواست محکوم له به فروش می رسد
شرایط پرداخت محکومیت های مالی مشخص شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند