بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد -اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون سازمان برق ایران - اساسنامه سازمان برق تهران - اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای کرمان - اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشاه 

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

از دیگر اساسنامه‌هایی که مورد بررسی شورای نگهبان بود اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین است که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شازند نیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت تولید نیروی برق تهران چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان نیز مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و نظر این شورا درباره این مصوبه به شرح زیر است:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود؛ زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟