بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد -اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

قانون سازمان برق ایران - اساسنامه سازمان برق تهران - اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای کرمان - اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشاه 

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی 

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

از دیگر اساسنامه‌هایی که مورد بررسی شورای نگهبان بود اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین است که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شازند نیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت تولید نیروی برق تهران چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان نیز مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و نظر این شورا درباره این مصوبه به شرح زیر است:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

همچنین شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی چنین اعلام کرد:

1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.

3- بند 11 ماده 47، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- از ذیل بند 16 ماده 47، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود؛ زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی