بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چالش های حقوقی روزنامه نگاری آنلاین

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چالش های حقوقی روزنامه نگاری آنلاین

برشماری چالش‌های حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین، نه تنها ضرورت توجه به عوامل حرفه‌ای و فنی در روزنامه‌نگاری آنلاین را یادآور می‌شود بلکه اولویت یافت تلاش برای رفع خلأ قانونی در این حوزه جدید روزنامه‌نگاری را بیش از گذشته پیش روی آنلاین نشین‌ها قرار می‌دهد. یادداشت زیر به ۱۲ چالش حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین پرداخته است.

رسانه ها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارند - آگاه سازی شهروندان مهم ترین کارکرد رسانه در حوزه پیشگیری - رسانه ، تهدید یا فرصت - رسانه ها و الزامات حریم خصوصی - رسانه ها نقش مهمی در سلامت یک جامعه دارند 

مرور سابقه روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران، نشان می‌دهد که تولد روزنامه‌های آنلاین در ایران در سال 1381 با تولد «جام‌جم آنلاین» رخ داد. وب‌سایت روزنامه جام‌جم با عنوان «جام‌جم آنلاین» توسط دکتر یونس شکرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه راه‌اندازی شد.

    آشنایی با مجله نهادها و مفاهیم ارتباطات

    آشنایی با تاریخچه روزنامه‌نگاری آنلاین

جام‌جم آنلاین در آن زمان تنها بازتاب‌دهنده مطالب روزنامه جام‌جم نبود، بلکه هویتی مستقل از روزنامه چاپی داشت که علاوه بر استفاده از مطالب روزنامه چاپی، از مطالب تولیدی یا ترجمه شده توسط تحریریه خود نیز بهره می‌گرفت. به عبارت دیگر، جام‌جم آنلاین اولین روزنامه ‌آنلاین ایران بود که تحریریه ویژه خود را نیز در اختیار دارد. پس از جام‌جم آنلاین، روزنامه‌های دیگری نیز چنین مدلی را دنبال کردند و تحریریه‌های آنلاین تشکیل دادند. (گیسور, 1391)

شاید در حال حاضر تنها جام‌جم آنلاین و همشهری‌ آنلاین، روزنامه‌های آنلاین ایرانی هستند که تحریریه مستقل دارند و امتداد روزنامه‌هایشان هستند. حتی سایت‌های روزنامه‌هایی مثل شرق و اعتماد هم صرفاً ورژن آنلاین نسخه چاپی‌شان هستند و هیچ ممیزه مستقلی از روزنامه‌هایشان ندارند و به عبارت دیگر یک آرشیو الکترونیک هستند. (شکرخواه, 1392)

فقدان اخلاق رسانه ای در سایت های بدون مجوز - فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود - افترا در جرایم چند رسانه ای - چگونگی پیگیری توهین و افترا در رسانه ها 

پس از مرور اجمالی بر قدمت و کمیت روزنامه‌های آنلاین در ایران، در این یادداشت به چالش‌های حقوقی در روزنامه‌های آنلاین در ایران پرداخته شده است.

این نکته قابل ذکر است که عمده صاحب‌نظران و کارشناسان در مطلع بحث درباره حقوق فضای آنلاین، به بحث رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر اینترنت پرداخته و کمتر به متن رسانه‌های آنلاین ورود پیدا کرده‌اند؛ نوشتار حاضر با مفروض دانستن چالش‌های حقوقی اینترنت، به سراغ مسائل حقوقی روزنامه‌های آنلاین رفته و 12 چالش حقوقی ناشی از عوامل حرفه‌ای، فنی، خلأ قانونی و ... در این رسانه‌های جدید را مورد بررسی قرار داده است.        

    فقدان نگارش قوانین ویژه روزنامه‌نگاری آنلاین

مرور قوانین رسانه‌ای ایران حاکیست که تمرکز قوانین مدون بر مطبوعات و رسانه‌های چاپی قرار گرفته است و این قوانین در حوزه رسانه‌های الکترونیک و دیجیتال کمتر به شکل مدون درآمده است.

فرآیند قانونگذاری در حوزه رسانه در ایران، گام‌های اولیه خود را طی کرده و ساختارهای اداری، اجرایی، تضمینی، تقنینی و مردم‌نهاد کافی به عنوان بستر این گام‌ها، هنوز به صورت کامل مهیا نشده است. البته در حوزه مطبوعات، این سابقه و تجربیات قانونگذاری و اجرایی، بیش از حوزه رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون) و به ویژه رسانه‌های جدید است. (اسفیدواجانی, 1391)

رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها در حقوق فرانسه - ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه ها 

هر چند در حوزه رسانه‌های الکترونیک، یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص پیدا کرده یا قوانینی نظیر قانون «خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «قانون اساسنامه صدا و سیما» در سال‌های 1361 و 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ یا قانون جرایم رایانه‌ای که به حوزه سوم رسانه‌ها یعنی رسانه‌های دیجیتال اشاره دارند. اما آنچه که متخصصان ارتباطات تحت عنوان مرز رسانه‌های دیجیتال و آنلاین از آن یاد می‌کنند، در قوانین موضوعه کشورمان نادیده گرفته شده است.

در حال حاضر رویه‌های حقوقی ثابت و ویژه‌ای برای روزنامه‌نگاری آنلاین در جهان وجود ندارد و ملاک حقوقی در بیشتر کشورها برای سایت‌ها همان مقررات عام حقوقی است. در این زمینه، در ماده اول فصل اول قانون مطبوعات ایران، ضمن تعریف مطبوعات، به ذکر تبصره‌ای اقدام شده که طی آن تصریح شده که تمامی نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

با این حال، در تمامی 48 ماده و تبصره‌های قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحات بعدی آن، نامی از نشریات الکترونیک بیان نشده و عمده موارد مذکور در این قانون، معطوف به مطبوعات و نشریات چاپی است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز که پس از مدت‌ها بحث و بررسی در دولت و مجلس، سرانجام در دی ماه 1387 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در قالب 56 ماده و در سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آئین دادرسی و سایر مقررات تصویب شد، عمده توجه خود را به مسائل مربوط به حوزه اینترنت معطوف کرده است و به طور مشخص، درباره روزنامه‌نگاری آنلاین و مسائل مربوط به آن چیزی به همراه ندارد. (گیسور, اصول روزنامه‌نگاری آنلاین, 1391)

با این حال، شاید همین که رسانه‌های دیجیتال در جایگاه زمینه ورود به رسانه‌های آنلاین دیده می‌شوند، نوعی غفلت در نگارش قانونی خود ویژه برای حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین ایجاد کرده است اما واقعیت، روی دیگر سکه را نشان می‌دهد؛ روی دیگر سکه ناکارآمدی قوانین رسانه‌های دیجیتال برای رسانه‌های آنلاین، ناظر بر این است که به همان نسبت که اینترنت معادل آنلاین نیست، رسانه‌های دیجیتال نیز الزاماً آنلاین نیستند؛ اینجاست که ضعف تعمیم قانون جرایم رایانه‌ای به حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین را بیش از پیش آشکار می‌نماید.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی 

سپهر رسانه‌ای تا اطلاع ثانوی، چهار دسته رسانه‌های چاپی، الکترونیک، دیجیتال و آنلاین را بخود شناخته است. برای یک حقوقدان که می‌خواهد در جایگاه قاضی رسیدگی‌کننده به اتهامات و جرایم دست‌اندرکاران حوزه رسانه و روزنامه‌نگاران فعالیت کند یا در نقش وکیل یک فعال رسانه‌ای ظاهر شود، آگاهی داشتن درباره تفاوت این رسانه‌ها و شناخت نسبت به شرایط خاص هر کدام از آنها حائز اهمیت است تا بتواند قضاوتی عادلانه، عالمانه و بدون تضییع حقوق روزنامه‌نگار داشته باشد یا اینکه بتواند به درستی و با کارایی از موکل خود دفاع کند لذا سخن گفتن درباره عقب ماندن قوانین از سرعت و شتاب تحولات تکنولوژیک در این زمینه، امری قابل تأمل است.

چالش عدم دادرسی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی، نه تنها درباره روزنامه‌های آنلاین مطرح است بلکه به اندازه قدمت روزنامه‌نگاری سربی در ایران، دامان اهالی مطبوعات را گرفته است. البته این چالش درباره رسانه‌های آنلاین، قدری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد چراکه پیوند این حوزه رسانه‌ای با پیشرفت روزافزون تکنولوژی از یک سو و برد وسیع و سرعت و شدت تأثیرات تولیدات منتشر شده در روزنامه‌های آنلاین از سوی دیگر، دامنه مسائل حقوقی آن را گسترده‌تر و پیچیده‌تر کرده است.

روزنامه‌نگاری آنلاین اکنون با چنان سرعتی راه خود را می‌پیماید که کارشناسان این رشته از پدیده‌ای به عنوان «موج سوم در نشر آنلاین» و «ژورنالیسم، انقلاب در راه» (شکرخواه: ۱۳۸۴) سخن می‌گویند. پدیده یادشده به معنای آن است که تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوینی در عرصه روزنامه‌نگاری سایبر جهانی در راه است که سرعت و کیفیت مطالب و انتشار روزنامه‌های آنلاین را به گونه‌ای انقلابی، دگرگون خواهد کرد. همین ویژگی‌هاست که در کنار قدمت کم روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان، تبیین بهنگام چالش‌های حقوقی این حوزه را بیشتر ضروری می‌نماید.

علاوه بر این، تخصصی شدن رویکرد نظام دادرسی، خواسته همیشگی روزنامه‌نگاران برای ایجاد دادگاه‌های تخصصی و ضرورت تربیت و آماده‌سازی قضات ویژه برای رسیدگی‌های قضایی در حوزه روزنامه‌نگاری را برای به کرسی نشستن، بیش از پیش تقویت نموده است؛ هر چند که تا دست‌اندرکاران دنیای چاپی روزنامه‌ها نتوانند به این آرزوی دیرینه خود برسند، بازیگران روزنامه‌نگاری آنلاین نیز باید در نوبتی نامعلوم باقی مانده و به جای پیش‌بینی سرنوشت روزنامه‌های چاپی یا به جای تکرار مکرر امتیازات روزنامه‌های آنلاین نسبت به روزنامه‌های سربی، پیوندهای مشترک خود با روزنامه‌نگاران چاپی را در حوزه خواسته‌های صنفی - حقوقی‌شان تحکیم بخشند.

    جای خالی حقوق قانونی روزنامه‌نگاران آنلاین

برخی افرادی که آثارشان را بر روی وب قرار می دهند، از حقوق قانونی اولیه‌ای که به یک گزارشگر مطبوعات سنتی یا رسانه‌های تلویزیونی تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند. یکی از پیامدهای این مسئله، آن است که روزنامه‌نگاران آنلاین، بر خلاف روزنامه‌نگاران چاپی، خیلی بیشتر برای آن چیزهایی که مورد افترا قرار می‌گیرند، مسئول هستند. اگرچه در ایالت کالیفرنیا آمریکا، حمایت از منابع بی‌نام برای هر دو نوع روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شده و قانونمند شده است. (گیسور, اصول روزنامه‌نگاری آنلاین, 1391)

برخی متخصصان مانند «مایک گادوین» معتقد هستند: قانون افترا به طور کلی با روزنامه‌نگاری آنلاین ناسازگار است و باید حق پاسخگویی جایگزین آن شود. در غیر این صورت، به دلیل وجود ابهام در قانون افترا و امکان تفسیرهای گوناگون از آن، این فرصت را برای یک عده ثروتمند انگشت‌شمار که از امکانات برخوردارند، ایجاد خواهد کرد تا به دلایل واهی از روزنامه آنلاین شکایت کنند. (کیهانی, 1385)

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

    میزان شناخت وکلا و قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی روزنامه‌های آنلاین

البته دادگاهی در کالیفرنیا، در سال 1996 میلادی در حکمی تصریح کرد که روزنامه‌نگاران آنلاین درست مانند خبرنگاران سنتی از حقوق مشابه برخوردارند. این تصمیم در حین رسیدگی به پرونده شکایت شرکت کامپیوترسازی اپل از چند روزنامه‌نگار آنلاین که اطلاعات محرمانه‌ای را درباره محصولات این شرکت منتشر کرده بودند، اتخاذ شد.

اپل در ضمن تسلیم شکایت خود از این روزنامه‌نگاران به دادگاه، خواستار معرفی منبع خبری آنها شده بود اما قاضی دادگاه با استناد به اینکه روزنامه‌نگاران آنلاین نیز از حقوق مشابهی در قانون برخوردارند، حکم کرد که منبع اطلاعاتی آنها می‌تواند مخفی باقی بماند. این حکم، چندان مورد خوشایند اپل واقع نشده است چراکه این شرکت بابت انتشار چند خبر بسیار محرمانه درباره یکی از محصولات جدیدش در سایت‌های Apple Insider و PowerPage بسیار متضرر شد. اپل معتقد است دادگاه باید با مجبور کردن ناشران این اخبار محرمانه به فاش کردن منبع خبر خود، این شرکت را در یافتن عامل درز اطلاعاتی کمک کند. (جورنالیسم, 1385)

    چالش پرداخت هزینه‌های روزنامه‌های آنلاین

ناظران بیرونی رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان ارتباطات، وقتی می‌خواهند به قضاوت درباره مزیت‌های روزنامه‌های آنلاین نسبت به مطبوعات چاپی بپردازند، به هزینه‌های بالای انتشار روزنامه‌های چاپی که از یک سو بنگاه رسانه‌ای و از سوی دیگر خوانندگان روزنامه‌های چاپی را با چالش پرداخت هزینه مواجه می‌کند، اشاره کرده و در عین حال از دسترسی رایگان به روزنامه‌های آنلاین به عنوان یک مزیت بزرگ آنها نام می‌برند.

هر چند اینترنت این فرصت را فراهم آورد تا افراد و موسساتی که در عرصه نشریات کاغذی یارای تحمل هزینه‌های کلان انتشار روزنامه و نشریه را نداشتند به آسانی با ایجاد روزنامه‌ها و نشریات اینترنتی با کمترین هزینه به اطلاع‌رسانی و تحقق اهداف خود بپردازند؛ اما این باعث نمی‌شود که صاحبان روزنامه‌های آنلاین صرفاً در اندیشه یارانه‌های دولتی باقی بمانند و کاربران نیز به دسترسی رایگان به مطالب، دل خوش کنند. بلکه مسئله اساسی، چگونگی پرداختن هزینه‌های روزنامه آنلاین است.

عدم ثبت حق کپی رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستم‌های جدید در کشورمان از یک سو و عدم فعالیت بانکداری شبکه‌ای و دیجیتالی از سوی دیگر، زمینه‌های لازم برای پرداخت هزینه از سوی کاربران و خوانندگان روزنامه‌های آنلاین را تضمین نکرده است.

البته یکی از راه‌های احیای هزینه این شیوه، تدارک سیستم‌هایی در شبکه است که کاربر دارای ID مشخص باشد و برای هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولی روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامی این موارد متضمن گسترش بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک است. (ودودی, 1387)

    نادیده گرفته شدن حقوق مخاطب در سایه وب نگاران غیر روزنامه‌نگار

یکی از مشکلاتی که از زمان ظهور پدیده روزنامه‌نگاری آنلاین و راه‌اندازی این روزنامه‌ها در ایران به وضوح در کشورمان به چشم می‌خورد، فقدان کسانی است که دانش لازم برای این نوع فعالیت را در اختیار داشته و بتوانند از آن در روزنامه‌های آنلاین ایران بهره بگیرند. کسانی که اکنون در این روزنامه‌ها در ایران فعالیت می‌کنند، یا روزنامه‌نگارانی هستند که سال‌ها در روزنامه‌های چاپی مشغول بوده‌اند و در تحصیلات دانشگاهی‌شان رشته‌های مختلف ارتباطات اعم از روزنامه‌نگاری، ارتباطات اجتماعی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی یا روابط عمومی، اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی، جایی نداشته است یا مهندسان اغلب جوانی هستند که با پشتوانه دانش فنی و علاقه شخصی خود، بدون آن‌که آگاهی چندانی از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای داشته باشند، به فعالیت در آن پرداخته‌اند. روشن است که کمبودهای هر یک از دو گروه، به عنوان یک نقص و مانع جدی در راه تکامل روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران عمل خواهد کرد، آن‌گونه که تا امروز شاهد بوده‌ایم. در واقع در سطحی، با روزنامه‌نگاران بدون کارت روزنامه‌نگاری مواجه هستیم.

نتایج یک بررسی علمی که محمدرضا نادری گیسور برای تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری با عنوان «چالش‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران» در سال ۱۳۸۷ انجام داده است، نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران آنلاین در ایران از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار نیستند و این حوزه برای تأمین نیروهای خود بیشتر بر حوزه روزنامه‌نگاری سنتی متکی است.

البته، در این زمینه این روزنامه‌نگاران نیستند که باید مسئولیت این کمبود و نارسایی‌ها را بر عهده بگیرند، بلکه دانشگاه‌ها، سازمان‌های خبری، موسسات مطبوعاتی و نهادهایی هستند که از نظر قانونی باید نسبت به پرورش نیروهای متخصص و حرفه‌ای برای رسانه‌های کشور اقدام کنند اما در این زمینه کوتاهی می‌ورزند.

بدیهی است که رسانه غیرتخصصی نه تنها در حفظ حقوق مخاطب، که در انجام تکالیف رسانه‌ای خود با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی امکان پیشرفت و توسعه وجود نخواهد داشت و مأموریت‌های رسانه بر اساس آنچه از سوی یک سازمان مادر در جهت یک سیاست خاص تعریف می‌شود، ادامه می‌یابد و سازمان مادر می‌تواند در این مأموریت‌ها تغییرات غیر حرفه‌ای نیز ایجاد کند. معمولاً در فضای غیر حرفه‌ای رسانه‌ها، جامعه - که مخاطب آنهاست - بیشترین آسیب را خواهد دید و چنین جامعه‌ای از رسانه‌ها رویگردان می‌شود. حاصل نهایی آن خواهد بود که اعتماد عمومی به کار رسانه‌ها کاهش یابد و در دنیایی که رسانه‌های جهانی مرزی برای خود نمی‌شناسند توجه مخاطبان به رسانه‌هایی معطوف شود که سر رشته آن داخل کشور نیست و خوراک تولیدی آن در جهت تغییر ذائقه مخاطب داخلی است. (اسفیدواجانی, حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی, 1391)

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

ضعف دیگر اینکه، روزنامه‌نگار تخصصی که سابق بر این در روزنامه چاپی قلم می‌زده و در حقیقت صاحب جایگاه در حوزه تخصصی خود بوده است، با ورود به روزنامه آنلاین، مجبور است به حوزه‌هایی غیر از تخصص پیشین نیز بپردازد؛ که این ورود در اثر عدم شناخت کامل از حوزه‌های مختلف، منجر به پدید آمدن هزینه‌های حقوقی بر دوش رسانه آنلاین می‌‍شود. عمده این هزینه‌ها مربوط به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است.  

    چالش اعتبار و درستی مطالب رسانه‌های آنلاین

یکی از مسائل حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین، بحث اعتبار، صحت و درستی مطالب آن در دنیای بیکران اطلاعات اینترنت است. یک روزنامه‌نگار آنلاین در پی وبگردی و حضور مستمر در شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی مختلف (از وبلاگ‌های مشهور تا منابع با درجه‌های اعتبار مختلف) با انواع سوژه‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به خبر را دارند برخورد می‌کند؛ آیا یک روزنامه‌نگار آنلاین مجاز است همه آنچه در وبگردی‌ها مشاهده کرده است را تبدیل به خوراک خبری نماید و به مخاطبانی که به او اعتماد کرده‌اند، ارائه کند.

اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با صراحت این رویه را مورد تأکید قرار می‌دهد که روزنامه‌نگار باید دقت داشته باشد که تنها به خاطر این‌که فرد دیگری خبری را نقل کرده، نمی‌تواند آن را برای انتشار آماده کند بلکه باید اطلاعاتی را به مخاطبین خود ارائه دهد که صحت آن‌ها را از منابع مختلف کنترل کرده است.

اما سوال اینجاست که «چرا مسئله اعتبار و درستی مطالب درباره روزنامه‌های آنلاین، باید بیشتر از دیگر رسانه‌ها مورد تأکید قرار گیرد؟ درحالی که اگر این مهم رعایت نشود، می‌تواند گریبان هر روزنامه‌نگار و خبرنگار و صاحب رسانه‌ای را بگیرد».

یک پاسخ به این سوال که مبتنی بر تجربه‌های شخصی است، عبارت از این است که روزنامه‌نگاران آنلاین و خبرنگاران رسانه‌های آنلاین (اعم از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحلیلی) به دلیل آنکه نسبت به اصلاح اشتباهات اخبار و گزارش‌هایشان، حتی پس از انتشار آنها نیز امید دارند، لذا در زمان ارسال گزارش نهایی، بعضاً دقت و حوصله کمتری نشان می‌دهند؛ این درحالیست که روزنامه‌نگاران چاپی در ارسال گزارش نهایی‌شان دقت و وسواس بیشتری به خرج می‌دهند. همین کم‌حوصلگی یا عجول بودن در ارسال گزارش‌ها در روزنامه‌های آنلاین می‌تواند آغاز گسترده‌تر شدن طرح مباحث حقوقی علیه این رسانه‌ها نسبت به روزنامه‌های چاپی باشد. چراکه روزنامه‌نگاران چاپی می‌دانند، کمترین خسارتی که برای اصلاح خبر یا گزارش‌شان بپردازند، درج اصلاحیه یا جوابیه است. اما روزنامه‌نگاران آنلاین امید دارند که اشتباهات‌شان را با اصطلاحاً (خارج کردن خبر) تصحیح و جبران کنند.

آنچه تحت عنوان «خارج کردن خبر» در رسانه‌های آنلاین به یک عرف نانوشته تبدیل شده است، نه تنها به حقوق مخاطبانی که قبل از تصحیح اشتباهات، آن گزارش را خوانده‌اند، خدشه وارد می‌کند؛ بلکه تکرار این عمل (تصحیح اشتباهات پس از انتشار خبر) بر روی اعتماد مخاطب نسبت به رسانه و اعتبار رسانه نزد کاربران، تأثیری جبران‌ناپذیر خواهد داشت.

در هر صورت، این به عنوان یک اصل کلی در یک تحریریه آنلاین حرفه‌ای جاری و ساری است که استفاده از مطالب دیگران هنگامی درست است که آنلاین ژورنالیست ان را با شاهدان عینی همان ماجرا چک کند.

ویژگی‌های ذاتی رسانه آنلاین که چالش حقوقی ایجاد می‌کند

همچنین در روزنامه آنلاین، مسیر طی شدن خبرنگاری تا سردبیری، ظاهراً در شرایط کنونی که کادرهای آنلاین همه جانبه، به ندرت در تحریریه‌های آنلاین هستند؛ بسیار آسان‌تر از روزنامه سنتی است. چنین رویکردی باعث می‌شود روزنامه‌نگار آنلاین زودتر از موعد در باکس مدیریت تحریریه‌ای قرار گیرد؛ بدون اینکه آزمون و خطاها را آن هم در طی سال‌ها پشت سر گذاشته باشد. همین کم‌تجربگی و خود بزرگ‌بینی در مقاطع حساسی، نه تنها گریبان خود روزنامه‌نگار بلکه دامان سایت یا روزنامه آنلاین متبوعش را هم می‌گیرد.

از سال 1385 که به تدریج زمینه ظهور روزنامه‌های آنلاین فراهم شد، مشکل تأمین نیروی تحریریه متخصص تا کنون ادامه داشته است. بر این مبنا چاره‌ای جز ژنرال شدن ستوان‌ها نبود؛ این روند نه در کشور ما که حتی در رسانه‌های آنلاین اروپا و آمریکا نیز در اواخر دهه 1990 دیده می‌شود.

راهکار رسانه‌های آنلاین در آن سوی مرزها، بسیار کاربردی بوده چراکه آنها برای تأمین نیروی انسانی تحریریه خود شاغلان در روزنامه چاپی را ترغیب به حضور در روزنامه آنلاین کردند؛ روزنامه‌نگارانی که هر یک بیش از 10 سال سابقه کار داشتند. در حالی که هنوز در کشور ما جایگزین شدن یک روزنامه‌نگار سنتی در روزنامه آنلاین، احتمالاً توهین به روزنامه چاپی تصور شود! این‌گونه است که تحریریه روزنامه آنلاین در ایران، همین روند ناقص را در پرورش سردبیر، دبیر تحریریه و ... طی خواهد کرد. (گفت‌وگوی نگارنده با دکتر مهدی تهرانی, 1393)

جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن

معنای سرقت ادبی در فضای آنلاین

استفاده از مطالب و آثار دیگران بدون ذکر منبع و پرداخت حقوق مولف از جمله مهمترین و رایج‌ترین مسائلی است که روزنامه‌نگاری آنلاین با آن روبرو است.

دست‌برد زدن به مطلب دیگران، همان سرقت ادبی است. سرقت ادبی تنها شامل کپی کردن نوشته‌های دیگران نیست، بلکه استفاده بدون ذکر منبع از عکس‌ها، گرافیک‌و ویدئوهای دیگران - که از عناصر چند رسانه‌ای و مزیت‌ساز برای روزنامه‌های آنلاین هستند - و قرار دادن آن‌ها در وب سایت خود، هم نوعی سرقت ادبی است. (خرمی, 1389)

جلوگیری از انتساب هر گونه اتهام سرقت ادبی توسط اعضای تحریریه روزنامه‌های آنلاین، با روش‌هایی نظیر  «استفاده از یک مطلب، به شرط قرار دادن لینک آن در وب سایت روزنامه آنلاین» قابل حصول است یا اینکه در صورتی که روزنامه‌نگار آنلاین نگران حذف صفحه مورد نظر از سایت منبع است، حتماً نام منبع منتشرکننده را ذکر کند.

هر چند معدود حرفه‌ای‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان سعی در تربیت تحریریه‌ای صادق و جلوگیری از سرقت ادبی در این روزنامه‌نگاری نوین دارند، اما عدم وجود یا عدم شناخت قوانین، مخاطبان و تولیدگران را از شکایت یا پیگیری سرقت آثارشان توسط سایت‌ها و روزنامه‌های آنلاین باز می‌دارد و همین موضوع زمینه سهل‌انگاری از سوی تازه‌کارهای روزنامه‌های آنلاین را تشدید می‌نماید. این درحالیست که جای پای سرقت ادبی در فضای روزنامه‌نگاری آنلاین پایدارتر از جای پای این عمل غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای در روزنامه‌های چاپی است؛ چراکه موتورهای جستجوگر و آرشیوهای اینترنتی، به نوعی در نقش دیده‌بان‌هایی عمل می‌کنند، که حتی اگر یک کلمه را در یک لینک به اشتباه درج کرده باشید، حتی اگر به اصلاح آن نیز اقدام کنید، اما آن کلمه در catch گوگل باقی می‌ماند.

قانون مطبوعات و الزامات راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی

آنچه تحت عنوان الزامات راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی در قانون مطبوعات ایران آمده است تصریح دارد که کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند این درحالیست که دفاع سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی که در سال 2002 از سوی کمیسیون ملی فرانسه در پاریس برگزار شد، از آزادی بیان رسانه‌های مدرن و تأکید آن بر عدم صدور مجوز یا اجازه قبلی برای ایجاد سایت‌های اینترنتی و نیز مبرا دانستن واسطه‌های فنی و یا هاست‌ها از پذیرش مسئولیت در قبال محتوای رسانه‌های دیجیتال، امری قابل مطالعه است.    

بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیک نیز مشمول قانون مطبوعات هستند و ضوابط و مقررات در خصوص آنها قابل اجرا است. بر این اساس لازم است کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند و در غیر اینصورت طبق بند الف ماده 7 و ماده 32 قانون، متخلف شمرده می شوند و انتشار آنها ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. (اسفیدواجانی د. س., 1391)

در عین حال در گزارش پایانی سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی آمده است:

«صرف انتقال محتوا با توجه به نقش واسطه‌های فنی و یا هاست‌های وب سایت‌ها برای آنان ایجاد مسئولیت نمی‌کند. ایجاد سایت‌های اینترنتی نباید در معرض صدور مجوز یا اجازه قبلی قرار گیرد». (شکرخواه, روزنامه‌نگاری سایبر, 1384)

عدم پایبندی به رسالت بروز رسانی محتوای آنلاین؛ تعارض با حقوق معنوی مخاطب

یکی از اصول پذیرفته شده در روزنامه‌نگاری آنلاین این است که محتوای دیجیتال می‌تواند به طرز پیوسته‌ای روزآمد شود، به طوری که هیچ خبری جنبه آرشیوی به خود نمی‌گیرد. رعایت این اصل در محتوای روزنامه‌های آنلاین، امری است که اگر رعایت نشود به حقوق مخاطب در حوزه دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق آسیب می‌رساند. شاید عدم رعایت این اصل حرفه‌ای فقط مخصوص روزنامه‌نگاری آنلاین است که اگر رعایت نشود می‌تواند جنبه حقوقی به خود بگیرد و با حقوق مخاطب تعارض پیدا کند؛ در حالی که رعایت بروز رسانی محتوا آن چنان از روزنامه‌های چاپی یا سایر رسانه‌ها (رسانه‌های الکترونیک نظیر رادیو و تلویزیون) انتظار نمی‌رود.

آمار نشان می‌دهد 7 درصد مطالب روزنامه‌های آنلاین در ایران بروز رسانی می‌شود. این 7 درصد شامل مطالب مربوط به بیوگرافی و برخی مسائل اجتماعی است. (تهرانی, 1386)

حق مخاطب آنلاین برای دسترسی  به ایجاز

حداکثر تعداد کلمات استاندارد برای یک گزارش در روزنامه آنلاین تا 325 کلمه عنوان شده است (بر اساس اصول گاردین آگوست 2004، راهنما و شیوه نامه) و مخاطب رسانه آنلاین حق دارد مطالب را با همین استاندارد که به دنبال ایجاز در انتقال مطلب است، دریافت کند.     

راب لیدل روزنامه‌نگار اجتماعی بی بی سی می‌گوید: «خوانندگان وبسایت‌های خبری اغلب کم حوصله و دمدمی مزاج هستند. برای همین بهتر از همه این است که صاف بروید سر اصل مطلب و در همان پاراگراف اول اصل ماجرا را تعریف کنید. بی بی سی یک شیوه نامه خبرنویسی مخصوص وب هم دارد. بنا بر همان فرض اولیه که خوانندگان وب بی‌حوصله هستند و سخت‌شان است که روی مانیتور گزارشی طولانی را بخوانند، بی بی سی تلاش می‌کند در چهار پاراگراف اول هر خبری که می‌نویسد تمام عناصر اصلی ماجرا را روایت کند».

با وجود این قاعده، اما بعضاً رسانه‌های آنلاین کمتر ایجاز را رعایت کرده و مطالب آنها حتی از 1000 کلمه هم بیشتر می‌شود. در این وضعیت است که حقوق مخاطب رسانه آنلاین که آمده است تا مطالب چکیده اما کاملی در روزنامه آنلاین پیش روی خود داشته باشد، خدشه‌دار می‌شود.

چالش زمان غیرواقعی انتشار در رسانه‌های آنلاین (اعم از روزنامه آنلاین)

مسئله قابلیت انتشار با زمان تأخیر (زمان غیرواقعی) هم یک قابلیت آنلاین ژورنالیسم و هم بحثی است که می‌تواند در قلمروی خدشه وارد شدن به اخلاق رسانه‌ای، بخصوص اخلاق رقابت رسانه‌ای، تعریف شود. چراکه بعضاً مدیران خبر در رسانه‌های آنلاین برای برنده شدن در رقابت با سایر رسانه‌های آنلاین در پوشش خبری یک رویداد، قبل از آنکه گزارش درباره رویداد نهایی شده باشد، ابتدا یک خبر (اصطلاحاً خبر خالی) منتشر کرده و بلافاصله آن خبر خالی را از انتشار خارج می‌کنند و پس از آماده شدن گزارش‌ رویداد، آن را در خبر خالی جایگذاری کرده و آن را مجدداً منتشر می‌کنند؛ در این صورت زمان انتشار گزارش رسانه‌ای که این حرکت غیرحرفه‌ای را انجام داده است زودتر از سایر رسانه‌ها نشان داده می‌شود.‌

همچنین پنل (دفتر تحریریه الکترونیکی) برخی وب سایت‌ها و روزنامه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ها نیز طوری برنامه‌نویسی شده که مدیر سایت یا هر عضو دیگر تحریریه که حق انتشار داشته باشد، می‌تواند ساعت انتشار را به عقب ببرد. همان‌طور که پیشتر گفته شد، چنین عملی (قابلیت انتشار با زمان تأخیر) مخالف حقوق رسانه‌ها در رقابت با یکدیگر می‌باشد.

همشهری آنلاین - نیما شایان

منابع:

اسفیدواجانی, د. س. (1391). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

اسفیدواجانی, س. ب. (1391). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

اسفیدواجانی, س. ب. (1391). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

تهرانی, د. م. (1386). مدیریت پژوهش در رسانه‌های آنلاین، رادیو و تلویزیون. مجموعه مقالات همایش پژوهش در صدا و سیما. صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران.

جورنالیسم, ی. (1385, خرداد ماه 10). فرهنگ و سینما. بازیابی در خرداد ماه 29, 1393، از جام جم آنلاین.

خرمی, ر. ن.-ت. (1389, شهریور ماه 21). درسنامه. بازیابی در خرداد ماه 29, 1393، از مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری: http://www.hamshahritraining.ir/news-3278.aspx

شکرخواه, د. ی. (1392, بهمن ماه 28). ارتباطات. بازیابی در خرداد ماه 29, 1393، از همشهری آنلاین: http://hamshahrionline.ir/details/250009

شکرخواه, د. ی. (1384). روزنامه‌نگاری سایبر. تهران: ثانیه.

کیهانی, م. (1385, مرداد ماه 25). ارتباطات. بازیابی در خرداد ماه 29, 1393، از همشهری آنلاین: http://www.hamshahrionline.ir/details/2356/Communication/onlinemedia

گفت‌وگوی نگارنده با دکتر مهدی تهرانی. (1393). تهران.

گیسور, م. ن. (1391). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.

گیسور, م. ن. (1391). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.

گیسور, م. ن. (1391). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.

ودودی, ا. (1387, شهریور ماه 25). بازیابی در خرداد ماه 29, 1393، از دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها: http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/Send/?Id=879

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
برگزاری کارگاه های روزنامه نگاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها