بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نسخ استقلال را نمی پذیرم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخ استقلال را نمی پذیرم

دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری

 دولت دهم « لایحه جامع وکالت رسمی » پیشنهادی قوه قضائیه را در کمیسیون های اصلی و فرعی بررسی و آن را مغایر با حق دفاع اصحاب دعوی و ناقض استقلال حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری تشخیص و از دستور کار دولت خارج و لایحه ای کاملاً متفاوت و دگرگون در آخرین جلسه هیأت دولت در شهر مقدس مشهد تدوین تا برای تصویب به قوه قانونگذاری تقدیم گردد . لایحه مصوب هیأت دولت به قوه قضائیه جهت بررسی اعاده شد . تغییرات برای قوه قضائیه قابل تحمل نبود . آن را به دور انداختند و لایحه ای شدیدتر با عنوان « جامع وکالت و مشاوره حقوقی » مشتمل بر 146 ماده به منظور سیر مراحل تقنین در مجلس شواری اسلامی ، از سوی قوه قضائیه طی نامه شماره 3477100/9000 مورخ 23/1/1393 به ریاست جمهوری اسلامی نزد جناب آقای دکتر حسن روحانی ارسال گردید .

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت 

این آرزوی دیرین بدخواهان وکالت دادگستری است که پس از شصت سال تحمل « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری » به تعبیری مصوب هفتم اسفند ماه سال 1331 شمسی و به تعبیری دیگر مصوب سال 1333 شمسی ، خصوصاً ماده 17 آن که زره امن وکالت دادگستری بود ، منسوخ اعلام شود تا غلبه و سلطه خود را بر دفاع اصحاب دعوی و وکالت دادگستری استوار نمایند و استقلالی که به همت رادمردی حقوقدان و آگاه به شاخصه های توسعه عدالت قضایی، ایستاده در برابر استبداد زمان ، پایه گذاری شده بود ، نابود سازند . او بندهایی را از پیکره وکالت دادگستری گسست که دودمان پهلوی به پیروی از خودکامگان تاریخ ، هم چون ناپلئون بناپارت ، تفاله انقلاب کبیر مردم فرانسه و لنین ، مستبد و بنیان گذار انقلاب بلشویکی شوروی سوسیالیستی ، وکالت و دفاع آزاد را در بند کرده بودند .

قانون وکالت سال 1315 شمسی و قوانین مربوط به وکالت و بیش از آن ، مصوب جیره خواران پهلوی ، تمامی امنیت و شجاعت را از وکیل دادگستری سلب ، زبان وکیل را بریده و قلم او را شکسته و وکالت را پشت در کاخ سعدآباد متوقف کرده بود . وکلای دادگستری پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، در پرتو استقلال قانونی از قوای کشور ، نیرویی تازه یافتند و بسیاری از غضب شدگان استبداد را از بند ظلم و بی عدالتی عدلیه پهلوی رهانیدند و وکیل مستقل با احساس امنیت نگذاشت ، بی گناهی مجازات شود و نگذاشت گنهکاری بیش از گناه خود و با عناوینی شدیدتر از وصف گناه خویش محکوم گردد . خشم بدخواهان از وجود وکیل مدافع شجاع برانگیخته شده ، امّا نتوانستند لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را نسخ نمایند ، ولی ناامید نشدند .

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

اینک « لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی » آرزوی نسخ لایحه استقلال کانون دادگستری را جامۀ عمل پوشانده است. بخوانید ماده 146 ، این لایحه را که تصریح نموده از « تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ...... لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 .... نسخ می گردد . » .

من چندین بار تمامی 146 ماده لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی قوه قضائیه را به دقّت خواندم . حتی متن وماده ای ندیدم که لااقل تشابهی با ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری داشته ، به وکیل دادگستری امنیت ببخشد . اگر شما خوانندگان محترم ماده ای مشابه این ماده را دیده اید به من نشان دهید تا از قصور خود استغفار نموده ، توبه کنم !

ماده 17 لایحه استقلال مصوب سال 1333 شمسی: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق و ممنوع نمود مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی . »

یقیناً با تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ، به علت نسخ و حذف این ماده ، که نباید چنین روزی ، وکیل دادگستری هر لحظه در تیررس بدخواهان و زیان دیدگان از دفاع وکیل ، قرار خواهد گرفت . ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به مراجع قضائی اجازه نمی داد ، حتی به عنوان مجازات تتمیمی ( تبعی و تکمیلی ) وکیل دادگستری را از حرفه خود محروم سازند .

متن زیر بخشی است از نامه معاون قوه قضائیه ، خطاب به وزیر دادگستری وقت به شرح نامه شماره 443/م ق ... مورخ 16/6/1381 :

« در مورد محرومیت وکیل از حرفه وکالت ، پاسخ مسأله مبنی بر این امر است که آیا قانون عام متأخّر قانون خاص سابق را نسخ می نماید ، یا این که توان نسخ نداشته ، بلکه ضمن پذیرش تخصیص ، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجرا را خواهد داشت ؟ بر اساس ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از وکالت بوده و به موجب ماده 19 همان قانون ، دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حکم تعریزی و یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید . لکن با عنایت به ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نمی توان وکیل را به موجب ماده 19 قانون فوق الذکر از وکالت محروم نمود . زیرا ماده 17 مخصص ماده 19 بوده ، چنانچه در علم اصول فقه پذیرفته شده است ، مخصص اعم از اینکه مقدم یا مؤخر یا مقارن با عام باشد ، در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را کشف می نماید . ماده 729 قانون مجازات اسلامی هم که کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده ، موجب نسخ ماده 17 نمی شود . زیرا بین دو قانون عام و خاص ، مطلق و مقّید مغایرتی وجود ندارد . اگر عموم ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراد قانون گذار باشد ، پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه قضایی ( قضات ) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتوانند آنان را ولو به صورت موقّت از شغل قضا محروم نماید . در حالی که به موجب ماده 4 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات ، این امر در حیطه اختیارات محکمه عالی قضات بوده و حتی رأی دادگاه تأثیری در حکم محکمه عالی نداشته و از بدو تأسیس عدلیه تاکنون چنین حکمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیری راجع به محرومیت از شغل قضا ، اعم از دائم و یا موقت به عنوان ضمانت اجرای تخلف قاضی یا جرم وی ، دادگاه یا محکمه عالی انتظامی قضات بوده است . » .  

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

مصونیت وکیل دادگستری در لوای ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، به این معنی است که حتی دادگاه انتظامی وکلای دادگستری ملزم به تبعیت محض از آرای کیفری قطعی که علیه وکیل صادر شده ، نمی باشد و جمله « ... رأی دادگاه تأثیری در حکم محکمه عالی نداشته ... » مذکور در نامه معاون قوه قضائیه مؤید این استقلال است . به این معنی که دادگاه انتظامی وکلا ، بنا به استقلال خود حق دارد رأی دادگاه کیفری را ، فارغ از هرگونه تبعیت ، ارزیابی ، در صورتی که آن را منطبق با موضوع و منطبق با حکم قانون تشخیص داد ، به اراده خود نه بعلت تبعیت از رأی قضایی ، وکیل را متخلف شناخته و به مجازات انتظامی که در ماهیت با مجازات کیفری متفاوت است ، محکوم نماید والّا به تصمیم مستقل خود وکیل را از ارتکاب تخلف انتظامی تبرئه خواهد نمود . زیرا نقض غرض خواهد بود ، اگر دادگاه انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی ( قضات ) و دادگاه انتظامی وکلای وابسته به کانون مستقل وکلای دادگستری ، به اصطلاح عامیانه « میرزا بنویس » مراجع قضایی کیفری باشند . به عبارت دیگر از یک سو طبق ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز دادگاه انتظامی وکلا ، مقام دیگری حق محرومیت وکیل را از حرفه وکالت نداشته و از سوی دیگر مرجع کیفری با صدور حکم محکومیت وکیل بتواند ، دادگاه انتظامی وکلا را مکلف به پیروی بی چون و چرا ، از رأی خویش نماید و تاکنون نیز به برکت ماده 17 به همین نحو عمل شده و به جامعه وکالت دادگستری ایران امنیت بخشیده است .

ببینید اگر ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا ، پناه وکالت دادگستری از شرّ بدخواهان ، با تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ، نسخ شود ، ماده 89 لایحه جامع پیشنهادی چه مصائبی را بر جامعه وکالت دادگستری وارد می کند :

ماده 89 : « صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد و جرم کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت حدّی و رشاء و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آن ها حبس سه سال یا بیشتر باشد موجب مجازات انتظامی درجه ( 7 ) است . »

  مجازات انتظامی درجه ( 7 ) یعنی ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از شغل وکالت ( ماده 86 لایحه وکالت و مشاوره حقوقی . )

  نگویند : آیا شایسته و موجه است ، وکیلی که به علت ارتکاب جرائم مذکور در ماده 89 محکومیت قطعی یافته ، هم چنان به شغل شریف وکالت ادامه دهد . هیچ عاقلی چنین ادعایی ندارد به عبارتی حکم ماده 89 لایحه جامع وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی بالذات  و در جایگاه خود حکمی صحیح است ، اما به سهولت می توان قتل غیرعمدی و خطایی وکیل دادگستری را به کمک دلایل کذبی که شاکی علیه وکیل جمع آوری می کند ، قتل عمدی و وکیل را مستوجب قصاص نفس دانست . البته دادگاه انتظامی وکلا مداخله ای در حکم کیفری و اجرای آن نمی کند و نمی تواند چنین مداخله ای بنماید . وکیل اگر در اجرای این مجازات حتی قصاص و اعدام شود ، نباید شرف و حرمت حرفه ای او از طریق ابطال پروانه شکسته شود !

   دادگاه انتظامی وکلا اگر مستقل است ، که باید مستقل بماند ، حق دارد با ملاحظه و مطالعه پرونده کیفری ، چنان چه جمع آوری دلایل علیه وکیل را ، مستدلاً نپذیرفت ، با شجاعت و بدون بیم از تعقیب ، وکیل محکوم به قصاص را از حیث تخلف انتظامی تبرئه می کند . استقلال دادگاه انتظامی وکلا ، تابع کانون وکلای دادگستری ، از ارکان اساسی استقلال جامعه وکالت است و به همین معنی است که اگر وکیل را خود نیز مرتکب قتل عمدی شناخت به اراده خود ، پروانه او را ابطال و او را از ادامه شغل وکالت بطور دائم ممنوع خواهد ساخت ، البته نه با تبعیت از رأی کیفری .

وکیل از وکلای دادگستری که شجاع و آزاده است و معنای خود مراقبتی برای ادامه شغل را نمی شناسد ، در دفاع از موکل خود ، از خطوط قرمز و محسوسات عبور کرده و به معقولات و ممنوعات ورود نموده است و سخت مورد غضب قرار گرفته است . او شدیداً معتقد است « حق» خط قرمز و محدودیت نمی شناسد . گرچه به علت نحوه دفاع نمی توان او را از جامعه وکالت طرد و پروانه وکالت او را به این مناسبت باطل نمود و مصلحت نیز اجازه چنین اقدامی را نمی دهد ، ولی از آن جا که ممکن است بی پروایی و شجاعت و صراحت او به دیگر وکلای دادگستری نیز سرایت کند ، به هر حال باید تدبیری اندیشید که با ابطال پروانه او سایر وکلا عبرت بگیرند ، البته جامعه وکالت خود ارتباط بین دفاع این وکیل و ابطال پروانه او را احساس خواهد کرد !

   یکی از بدخواهان این وکیل که از دفاع او سخت متضرر شده ، بسیار خشمگین است او در جستجوی راهی است که به سرمایه مادی و معنوی این وکیل ضربه نهایی را وارد نموده او را از شغل وکالت محروم کند . او به یاری بدخواهان دیگر و آموزش دیده ، اعلام می کند شخصی را می شناسم که ملکی را با سند رسمی و قطعی به وکیل مزبور فروخته است شخص دیگری را آماده کرده ایم تا مدعی شود قبلاً ملک مزبور را از مالک آن انتقال گرفته و وکیل با آگاهی از معامله قبلی ملک غیر را خریداری کرده است ، یعنی فروشنده و خریدار ( وکیل ) هر دو مرتکب کلاهبرداری شده اند . تنها مشکل برای محکومیت آنان راضی کردن چند نفر است که شهادت دهند وکیل شخصاً در جلسه فروش عادی و قبلی ملک ، به اتفاق آن شهود حضور داشته است !

   پس از تبادل نظر بین بدخواهان ، این مشکل نیز حل می شود . چند شاهد از بازار شاهدفروشان اجیر می کنند و آن چنان شهادت کذب را به آنان آموزش می دهند که مقام قضایی به شهادت آن ها شک نمی کند و حکم محکومیت کیفری وکیل به اتهام انتقال گرفتن عالمانه ملک غیر صادر می گردد . اگر دادگاه انتظامی وکلا مکلف باشد از رأی کیفری تبعیت کند ، با توجه به ماده 89 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ، این رأی به محض صدور ، به خودی خود موجب ممنوعیت دائم وکیل از شغل وکالت ( مجازات انتظامی درجه 7 ) خواهد شد و به واقع این کانون و دادگاه انتظامی وکلا نیست که وکیل را به عنوان کلاهبرداری برای همیشه از شغل وکالت محروم می کند ، بلکه مقام کیفری است که حتی ناخواسته و تعبداً به اعتبار دلایل کذب ، وکیل را از وکالت محروم می نماید و کانون وکلا نمی تواند با تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی از عضو جامعه وکالت حمایت کند و بدخواهان مسرور می شوند از تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی و وکلای دادگستری همواره در خطرند . آیا امنیتی باقی می ماند برای وکلای دادگستری ؟

عقل آلوده به خود مراقبتی حکم می کند که وکیل دادگستری هرگز به خطوط قرمز نزدیک نشود و موکل را فدای خود کند .

وکیل دادگستری همواره باید لرزان خود را زیر لبه تیز شمشیر مجازات احساس کند و شخصیت خود را در معرض خطر ببیند . ماده 57 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی برای حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری تعرفه ای را با تصویب رئیس قوه قضائیه مقرر و تجاوز از آن را جرم و تبصره های 1 و 2 ، این ماده جرم زایی را به حد کمال رسانده اند :

تبصره 1 : « عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست ..... زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات انتظامی مقرر در این قانون، به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده ( 2 ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می شود . ».

تبصره 2 : « وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارائه نماید . تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده ، علاوه بر این که موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است ، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) می باشد . » .

   بر فرض تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی پیشنهادی قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ، آیا با وجود مغایرت ماده 57 و تبصره های آن با شرع ، شورای نگهبان قانون اساسی آن را خواهد پذیرفت ؟ مجازات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، همان مجازات اکل مال به باطل ( تحصیل درآمد نامشروع ) ، موضوع آیه 29 سوره مبارکه نساء است که فرموده است :

« یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارۀً عن تراضٍ منکم .... »

وظیفه وکیل دادگستری ، در عنوانی واحد ، خصوصاً در دعاوی غیرمالی ممکن است بزودی به پایان برسد ، ولی در همان عنوان ، چون پیچیده و مشکل بود و نیازمند به بررسی های قانونی و عملی و ممکن است اتمام آن سال ها وقت و عمر وکیل دادگستری را به خود اختصاص دهد . این حقیقت را تنها کسانی می توانند درک کنند که در امر وکالت دادگستری صاحب تجربه طولانی باشند . اینجانب که خود سابقۀ پنجاه سال قضاوت و وکالت دارم ، هنوز پس از 15 سال مبتلا به برخی از دعاوی می باشم که به رأی نهایی منجر نشده است ، در حالی که دعوایی از هر حیث مشابه آن ، پس از شش ماه یا یکسال به نتیجه نهایی منتهی گردیده است .

  آیا به واقع و شرعاً اکل مال به باطل است ، اگر قرارداد حق الوکاله آن پرونده طولانی بیش از پنج برابر حق الوکاله سایر دعاوی باشد ، حق اگر با رضایت موکل باشد آیا اکل مال به باطل همان « الا ان تکون تجارهً تمن تراضٍ منکم » است ؟ چرا تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به خود اجازه داده اند مباح و حلال شرع را به ممنوع و حرام تبدیل کنند ؟ آیا خدمت وکیل دادگستری در جهت احقاق حق موکل ، چون یک بسته کالای معرفی است که قیمت تمام شده و سود معقول آن قابل اندازه گیری باشد ؟ آیا خدمت وکیل دادگستری ، یک جراحی معین و تعریف شده پزشکی است که ابتدا  و انتها و دستمزد آن معلوم باشد ؟

  اگر قصد آن است که فارغ التحصیلان علم حقوق ، جرأت ورود به حرف وکالت را نداشته و وکلای مشاغل از بیم مجازات از حرفه وکالت رانده شوند ، باید صریحاً این قصد را اعلام کرد . تعرفه دفاع در دعوی قتل عمدی یک میلیون تومان است، کدام وکیل مجرب و کارآزموده آمادگی دارد ، دفاع در چنین دعوایی که محتویات پرونده آن نوعاً بیش از صدها صفحه است و برای دفاع از حق موکل باید کلمه به کلمه و سطر به سطر اوراق آن با دقت و تفکر خوانده و یادداشت برداشته و نتیجه گیری شود ، حاضر خواهد شد با این مبلغ و حتی با پنج میلیون تومان در این پرونده وارد دفاع شود و حتی خود را در معرض تهدید وابستگان شخص مقابل قرار دهد و قس علی هذا . بنابراین غرض از نسخ لایحه استقلال کانون وکلا جز این نیست که ماده 19 آن نیز که راهی را برای انطباق حق الوکاله با واقعیت ها است مسدود سازند . ماده 19 لایحه استقلال مقرر می دارد :

« میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد ، طبق تعرفه است .... »

  از این قبیل مواد تهدید کننده و تحدید کننده وکالت دادگستری ، در لایحه جامع وکالت  و مشاوره حقوقی بسیار است که درباره برخی که عیناً مطابق با مواد لوایح پیشنهادی پیشین است در مقالات گذشته مجله « مدرسه حقوق » کانون وکلای دادگستری اصفهان ، گفتگو شده و نیازی به تکرار نیست . اگر بخواهیم راجع به همه مواد ناقض استقلال وکالت بحث شود ، باید مقالات متعددی نوشت ! ای کاش اعضای هیأت تدوین کننده این لوایح را به جامعه و وکلای دادگستری معرفی می کردند ، تا انگیزه بدخواهی در وجود آن ها بررسی شود . در این صورت ثابت خواهد شد که غرض حمایت از مردم نیست ، مشکل در وکالت دادگستری نیست . غرض نهایی انتقام جویی از استقلال وکالت است !

   جای تأسف است که حرمت سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز رعایت ننموده و نسخ لایحه استقلال کانون وکلا را که نشانه مترقی بودن کشور ایران است ، به اجرای بند ( 13 ) سیاست های کلی نظام نسبت داده اند .

ماده ( 1 ) لایحه :« در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ( 13 ) سیاست های کلی نظام در امور قضایی ، کانون وکلای دادگستری به شرح آتی تشکیل می شود.»

   انتساب سلب استقلال از وکالت دادگستری ، یعنی انتساب سلب حق دفاع آزاد و شجاعانه و عالمانه از آحاد ملت ایران به سیاست کل نظام ، یعنی بی حرمتی و ظلم فاحش و ناروا به نظام جمهوری اسلامی ایران . چه کسی باور می کند که نظام جمهوری اسلامی و سیاست آن مخالف استقلال در دفاع از حق باشد و چنین دفاعی را به زیان خود تشخیص داده و خواهان نقض آن باشد تا آن جا که حلال شرع را با این لایحه به حرام تبدیل کنند . فقط دشمنان نظام باور می کنند ! لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در سایر مواد خود ، حتی اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی را که به آن استناد نموده نیز نقض کرده است . آیا عقل پاک که به بدخواهی و انتقام جویی از وکالت دادگستری آلوده نباشد ، می پذیرد که سرنوشت مادی و معنوی وکیل دادگستری که باید آزاد و شجاع در دفاع از حق موکل باشد ، در دست همان قوه ای باشد که وکیل ناگزیر باید در برابر آن از اصحاب دعوی دفاع نماید . وکالت در دفاع از حق ، از جمله حقوق اساسی ملت ایران ، در برابر مراجع قضایی است که بر دعاوی حکومت می کنند . اصحاب دعوی قادر به دفاع به مفهوم واقعی آن نخواهند بود مگر نهادی برخاسته از بیرون حاکمیت یعنی نهادی مردمی و مصون از هر نوع سیطره قوای کشور باشد و دفاع از حق را بر عهده گیرد . آیا وکیل دادگستری که طبق ماده 51 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی باید پروانه خود را به امضاء رئیس کل دادگستری استان دریافت کند ، وکیل اصحاب دعوی است یا وکیل منتخب قوه قضائیه؟

   ماده 51 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی: « پروانه وکالت با امضاء رئیس کانون استان و رئیس دادگستری استان مربوط صادر می شود ... »

   مجموعه وکلای دادگستری یک استان ، شخص یا گروهی از وکلای استان را شایسته ترین افراد برای حسن اداره امور کانون وکلا و حمایت از حقوق صنفی آنان تشخیص می دهند ، ولی هیأت نظارت منتخب قوه قضائیه که رعایت مصالح آن قوه را طبعاً مقدم بر مصالح وکلای دادگستری می داند و طبق ماده 33 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی حاکم بر امور وکالت دادگستری است ، بر اساس معیارهای منظور نظر خود صلاحیت آن فرد یا آن گروه را برای اداره کانون ردّ می کند و وکلای دادگستری استان را از وجود همکاران با کفایت و شجاع خود محروم می سازد ! آیا کانون وکلای دادگستری در این شرایط ، کانونی است غیردولتی و برخاسته از بین وکلای دادگستری یا کانونی است منتخب دولت و تابع قوه قضائیه ؟

ماده 33 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی : « به منظور انطباق شرایط داوطلبان .... هیأت مدیره استانی با شرایط مقرر در قانون هیأت نظارت ....... با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود . »

   بدیهی است وکیل دادگستری مذکور در لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که سرمایه مادی و معنوی او تابعی است از تصمیم منتخبین قوه قضائیه ، در مقام تعارض بین دفاع از حق موکل و مراجع صادر کننده و ابطال کننده پروانه اشتغال خود ، هرگز حیات و ممات فردی و اجتماعی و حرفه ای  خویش را فدای حقوق موکل نمی کند و خلاف آن قابل انتظار نیست . در طی تاریخ و در جهان امروز بسیار اندک بوده و هستند بزرگانی که جان و مال خاندان خود را در برابر عظمت حق قربانی کرده اند ولی از اکثریت انسان ها چنین انتظاری معقول نیست !

   جامعه وکالت دادگستری با عنایت به لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ، در هیچ شرایطی نباید از استقلال وکالت که وصف جوهری و وجودی وکالت است دست بردارد . تمامی اعضای این جامعه ، آنان که در سمت مدیریت کانون ها انجام وظیفه می کنند و هر وکیل دادگستری که به تنهایی یک کانون است و خود را مسؤول صیانت از استقلال حرفه خود می داند و باید بداند ، هر نوع همکاری در تصویب این لایحه و ورود به جلسات بحث و تصمیم گیری راجع به اصلاح آن را باید مشروط کنند به عدم نسخ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی و هرگز به نقض استقلال حرفه وکالت تن ندهند و از بیم مرگ وکالت ناشی از تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی ، به زندگی متزلزل و ذلیلانه و تب آلود راضی نشوند و در تاریخ وکالت از خود نام ننگین باقی نگذارند .

جامعه وکالت نیز معتقد است بسیاری از مواد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی پس از قریب 60 سال کهنه شده و با مقتضیات زمانی انطباق ندارد و باید اصلاح شود ، ولی اصلاحی با بقاء استقلال و حفظ مبانی و اصول و اهداف آن . وکلای دادگستری اصرار دارند که وصف استقلال متعلق به کانون است که در ماده یک لایحه استقلال « مؤسسه » نامیده شده است .

ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : « کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل  و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود . » .

   خوانندگان محترم ، حقوقدانان کشور دقت فرمائید در ماده 4 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی نیز از لفظ استقلال سوءاستفاده شده تا غیر حقوقدانان و عموم گمان کنند که در این لایحه نیز به کانون و وکالت دادگستری استقلال اعطا شده است . اما با زیرکی خاص لفظ استقلال در کلمات « مؤسسه ای است » برداشته شده و به عنوان وصف ، به « شخصیت حقوقی » کانون اختصاص یافته است . اگر از کسانی که به الفبای علم حقوق و حقوق تجارت آشنایند ، علت این جا به جایی سؤال شود ، خواهند گفت : شخصیت حقوقی مفهومی است که حتی بدون نیاز به ذکر ، از استقلال برخوردار است ، اما این استقلال در برابر چه کسی ؟ یک شرکت تجاری بی مقدار که مثلاً موضوع فعالیت آن نظافت است نیز از افراد شرکت مستقل است .

   جامعه وکالت دادگستری استقلال را برای کانون خود به عنوان یک مؤسسه می خواهند که در برابر دولت و سایر مؤسسات عمومی مستقل باشند تا بتوانند بدون بیم از این وابستگی از حقوق اصحاب دعوی دفاع کنند .

 ماده 4 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی :

« کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .... » .

وکلای دادگستری باید به عنوان پیش شرط ، در صورتی در مذاکرات بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی شرکت کنند که با اصلاح ماده 146 آن تصریح گردد : لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 شمسی نسخ نمی شود و به قوت خود باقی است و در هر اصلاح و تصویب قانونی برای وکالت دادگستری ، روح لایحه استقلال باید محفوظ بماند .

   وکلای دادگستری نگران نباشند وکالت دفاع از حقوق مردم در دعاوی ، نیاز ضروری یک کشور مترقی و خواست اتباع کشور است . سابقه قانونگداری نشان می دهد که قانونی را بدون توجه به نصایح خیراندیشان برخلاف مصالح قضایی جامعه ، روزی تصویب و به تصویب آن افتخار کردند ، ولی دیری نگذشت ، چون آثارسوء آن آشکار و نظام قضایی مختل شد ، قانون مزبور را نسخ و همچنان افتخار کردند به نسخ آن . بگذارید لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی نیز ، بدون هرگونه اصلاح تصویب شود ، مطمئن باشید روزی نسخ آن را نیز جشن خواهند گرفت و افتخار خواهند کرد که کانون مستقل وکلای دادگستری را احیاء کرده اند .

ملت ایران و تمامی عدالتخواهان امیدوارند نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به این مهم عنایت داشته و برای حفظ استقلال وکالت دادگستری به تصویب لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی رأی ندهند و الّا اگر روزی خود یا سایر مردم کشور برای دفاع از حق خویش در دعاوی ، به وکیلی مستقل و شجاع نیاز داشتند ، در هیچ نقطه ای از ایران حتی یک وکیل دادگستری را با چنین اوصافی نخواهند یافت . سیر کنید در گذشته ای نه چندان دور و به یاد آورید سرنوشت کسانی را در محاکمات ، که در زمان آن ها قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید ، چگونه صدمات این قوانین را تحمل و طعم تلخ آن را با تمام وجود چشیدند. سال هاست از هر سو ، در رسانه ها ، در سخنرانی ها علیه وکالت دادگستری تبلیغ می شود و چهره وکالت را سیاه می کنند ، ولی افکار عمومی تسلیم این تبلیغات نمی شوند و هنگام نیاز به دفاع از حقوق خود ، همچنان به وکیل دادگستری برای احقاق حقوق خود مراجعه و به وکالت دادگستری اعتماد می کنند .

***

چه کند دولت یازدهم ؟ زمانی که کانون وکلای دادگستری را سازمان نامیدند و به وکالت وصف « رسمی » دادند ، دولت دهم نپذیرفت « لایحه جامع وکالت  رسمی » را . امروز لایحه سابق شدیدتر و غلیظ تر با عنوان « لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی » به دولت یازدهم بازگشته است . اینک دولت تدبیر و امید در معرض امتحانی سخت قرار دارد . چه کند این دولت ؟ دولتی که یک حقوقدان ، یک وکیل دادگستری در رأس آن است . او وکیل دادگستری است و بار دیگر باز خواهد گشت به جامعه وکالت و پروانه اشتغال او در اختیار هیأت نظارتی قرار خواهد گرفت که حاکم مطلق بر سرنوشت و آینده تمامی وکلای دادگستری است . تدبیر چیست ؟

آیا دولت یازدهم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی پیشنهادی جدید قوه قضائیه را سمعاً و طاعتاً ، بدون هرگونه تغییر و بدون هیچ اصلاحی بپذیرد و در نابودی کیان وکالت شریک قوه قضائیه شود ، یا بدون بیم از هرگونه واکنش و اتهام ، آن را مانند دولت دهم در جهت اعتقاد به استقلال وکالت دادگستری دگرگون سازد یا لایحه را به مدت شش ماه بلااقدام نزد خود نگه دارد تا قوه قضائیه برخلاف قانون اساسی با بهره از اختیار جدید ، بدون مداخله دولت ، لایحه مزبور را برای سیر مراحل تقنین به مجلس قانونگذاری مستقیماً و بدون هیچگونه تغییر ارائٳتقلال کانون وکلای دادگستری که ضامن حق دفاع آزاد در دعاوی است محافظت خواهند نمود . انشاا....

 منبع: مدرسه حقوق - شماره 90

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد
لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
کشاورز: مجلس فعلی نمی تواند کار لایحه وکالت را تمام کند
بیمه خدمات مقدمه اجباری شدن وکالت است
انتقاد حجتی از تصویب لایحه وکالت به صورت موقتی
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند