موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه کشف علمی جرایم در قوانین کیفری

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه کشف علمی جرایم در قوانین کیفری

جایگاه کشف علمی جرایم در قوانین کیفری

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری
 
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. در این نوشتار مختصر سعی می‌شود به بررسی جایگاه پلیس علمی در قوانین امروزه، بخصوص قانون آیین دادرسی کیفری بپردازد.امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است.

حال باید دید این ابزار مهم چه جایگاهی در محاکم کیفری و قوانین دارد.در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»

ماده 40 این قانون نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ظابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89- همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می‌شود اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.

از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه، فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد.مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی یکی از راه‌های ثبوت قتل اقرار است و جای تعجب دارد که به‌رغم اینکه اقرار در مسایل کیفری موضوعیت نداشته و طریقیت دارد متاسفانه هم در ادارات آگاهی و هم در محاکم کیفری برای اقرار ارزشی بیشتر از آنچه که دارد، قایل هستند.

عامه متهمان پس از اقرار اولیه در محاکم کیفری و دادگاه‌های جزایی از اقرار اولیه خود عدول می‌کنند و آن را ناشی از فشار روانی و فیزیکی در مراحل اولیه تحقیق می‌دانند حال آنکه اگر از ابتدا در کنار اقرار به مسایل مهم‌تری همچون روش‌های جمع‌آوری دلایل به نحوی که اشاره شد، توجه شود، نکات مبهم و تاریک پرونده روشن می‌شود و به راحتی متهم قابل شناسایی است و چنانچه مجرم باشد جایی برای انکار بعدی وی باقی نمی‌ماند.هدف از وضع قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری این است که هیچ مجرمی از مجازات فرار نکند و هیچ بی‌گناهی به ناحق متهم و محکوم نشود و طبعا بار اثبات بزهکاری افراد برعهده مدعیان خصوصی و عمومی است و متهم که اصل برائت وی را حمایت می‌کند تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد در زمان حاضر و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند اکتفا به اقرار اولیه متهم و بدون آنکه بررسی‌های علمی دقیق از سوی ماموران مربوطه در محل وقوع جرم به عمل آید و از متهم بازجویی فنی و تخصصی شود قطعا موجب اطاله دادرسی و بلاتکلیفی متهم و شاکی در پرونده‌ها می‌شود و نهایتا اسباب صدور حکمی را فراهم می‌آورد که بعدها در مراجع بالاتر نقض خواهد شد.بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند.
 
منبع : روزنامه شرق - شماره 1562


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه