وکیل در موضع دفاع
وکیل در موضع دفاع
«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» این عبارتی است که در اصل 35 قانون اساسی ایران پیش بینی شده و حق دفاع و انتخاب وکیل برای طرفین دعوی در محاکم محترم شمرده شده است. منظور از وکیل در این اصل فردی است که علاوه بر دانش حقوقی، باید از ویژگی های منطبق با استانداردهای جهانی برخوردار باشد. یکی از این استانداردها وابستگی وکیل به سازمانی کاملاً مستقل و خودگردان و خودکفا و مصونیت وی از هرگونه تعرض به واسطه دفاع از حقوق موکلین است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ 11/7/70، ماده واحده یی را درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رساند که تبصره 3 ماده واحده مذکور مبنی بر اینکه، وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد، تاکید بر این نکته است. اسناد سازمان ملل از جمله بیانیه هاوانا در سال 1990 نیز بر اصل مصونیت وکیل در مقام دفاع صحه گذاشته است.
هرچند شاید برخی از دست اندرکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند. کمااینکه متاسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند اما وکلای دادگستری با تحمل و تامل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان «یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه» نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند.
به هر شکل حیات و سلامت دستگاه قضایی در گرو وکلایی است که در تحقق عدالت موظفند شجاعانه از حقوق موکلین خود براساس موازین قانونی دفاع کنند و با تلاش و سعی خود برای صدور احکامی عادلانه قضات را یاری دهند. کارشناسان حقوقی در تعریف وکیل وی را به منزله نورافکنی می دانند که جوانب قضیه را برای قاضی روشن تر می سازد و ابعاد مختلف قضیه را برای قاضی مشخص تر می کند و وی بهتر می تواند حقیقت را ببیند.
حال با این تعریف جامع از وکیل، قدرت و شجاعت وکلا و آزادی آنها در اظهار و اصرار بر اجرای قانون باید افتخار دستگاه قضایی باشد و لاجرم حمایت و پشتیبانی مسوولان ارکان مختلف در نظام قضایی بارزترین نشانه پویایی و تعالی دستگاه قضا در کشور خواهد بود. طبیعتاً اگر وکیل در مقام دفاع در مقابل متصدیان امور، مجبور به کتمان حقیقت یا کرنش به قدرت یا ترس و خودباختگی و سکوت شد از شخصیت و شرافت او و تعهد به سوگندنامه یی که یاد کرده، چه باقی می ماند؟
آیا وکیل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد یا مکلف به خدمت قدرتمندان عرصه سیاست است؟ بدیهی و مسلم است آنگاه که صاحبان جاه و قدرت در مقابل وکیل مجبور به پاسخگویی درخصوص عملکرد خود می شوند بالقوه توانایی استفاده از نفوذ خویش را دارند و ممانعت از این معضل و حمایت از وکیل، وظیفه متصدیان و مقامات دستگاه قضایی است. ابطال پروانه وکالت یک وکیل و محرومیت دائم وی از شغل وکالت به دلیل مخالفت با عدم تمکین بعضی از مسوولان در مقابل قانون و تاثیر نفوذ آنان، آن هم از سوی مرجعی که باید مظهر پایبندی به قانون و حامی وکلای تحت پوشش خود باشد، نمونه بارز دخالت در کار دستگاه قضایی و نقض حقوق اجتماعی است.
کمااینکه قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احترام به اصل مصونیت وکیل در موضع دفاع، در رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 در مقام رسیدگی به درخواست ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری با این استدلال که اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شکل وکالت نمی باشد، بندهای 5 و 6 ماده 76 آیین نامه مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال کردند.
هرچند اخیراً در یک پرونده مهم ما با دو رویکرد متضاد از سوی دو مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی روبه رو بودیم به طوری که کانون وکلا وکیل تحت پوشش خود را مبرا از اتهامات وارده دانست و مرکز امور مشاوران حقوقی گویا وکیل تحت پوشش خود را طرف دعوی محسوب کرد تا آنجا که حتی قوانین و ضوابط مورد قبول خود را نیز زیر پا نهاد و این پرسش را در اذهان ایجاد کرد که آیا اصل مصونیت وکیل در مقام دفاع صرفاً در پرونده های عادی مورد قبول است یا در همه پرونده ها؛ از جمله زمانی که وکیل علیه متصدیان حکومتی در مقام دفاع از مظلومین برمی آید؟
به هر تقدیر، وکیل در موضع دفاع از مصونیت برخوردار است و نباید وی مورد ارعاب، تهدید و بازداشت قرار گیرد یا پروانه وکالت وی لغو و از حقوق اجتماعی محروم شود.
مصطفی دانشجوہ
حقوقدان و وکیل سابق دادگستری
به نقل از WWW.ETEMAAD.IR
مدیر کمیته حقوق فناوری مرکز پژوهش های مجلس نشست حقوق زنان و کودکان در فرآیند عدالت قضایی
