موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خط زدن به حواله کرد در متن چک

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
خط زدن به حواله کرد در متن چک

خط زدن به حواله کرد در متن چک

یکی از سوالات شایع در خصوص نقل و انتقال چک، صحت واگذاری و ظهرنویسی چکی است که در وجه شخص معین صادر شده و عبارت «به حواله کرد» در متن آن توسط صادرکننده خط خورده است.

 این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاکم دادگستری نیز رویه یکسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نکرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است. اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا‌ است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.»

همچنین به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۸- ۲۷/۱/۶۷ و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست کمیسیون‌های حقوقی بانک‌ها در تاریخ ۱۸/۷/۷۷، خط خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع از انتقال چک نیست. متقابلا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۶۷ اعلام کرده با توجه به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب کرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چک نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چکی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانک یا دادگاه جهت وصول وجه چک را ندارند.

این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چک قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چک، ماهیتا قراردادی است که بین صادرکننده و دریافت‌کننده چک منعقد و تسلیم چک، یکی از ارکان این قرارداد محسوب می‌شود. طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجارتی معارض نباشد را درج کنند. بنابراین از آنجا که قرارداد تابع اراده ‌ طرفین آن است و از آنجا که محدود کردن نقل و انتقال چک در هیچ‌یک از قوانین و مقررات، منع نشده و با مقتضای اسناد تجارتی نیز مخالف نیست، به نظر می‌رسد که در خط زدن عبارت به حواله کرد نیز باید به اراده طرفین احترام گذاشت و آن چک را غیرقابل نقل و انتقال دانست. مضافا اینکه ماده ۳۱۲ قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چک پیش‌بینی کرده است:

۱- صدور چک در وجه حامل

۲- صدور چک در وجه شخص معین

۳- صدور چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد

بنابراین قانون تجارت صراحتا امکان صدور چک فقط در وجه شخص معین را پیش‌بینی کرده است و از همین ماده می‌توان در تأیید مطلب پیش گفته استفاده کرد. با این حال به رغم مطالب پیش گفته هنوز هم در برخی محاکم دادگستری، خط زدن عبارت «به حواله کرد» در قابلیت نقل و انتقال چک بی‌تأثیر دانسته شده است.


مطالب مرتبط

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

نام نویسنده
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر maa

maa

1391-04-09
با توجه به فقدان رویه ثابت ، در حال حاضر اقدام مناسب صادر کننده علاوه بر خط زدن عبارت حواله کرد ، نوشتن عبارت بدون حواله کرد پس از اسم شخص مورد نظر است

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 3