موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون عفاف و حجاب ابهام ندارد

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
قانون عفاف و حجاب ابهام ندارد

حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی. یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند. البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت: «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.» در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم.

 حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی. یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند. البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت: «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.» در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم.

عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی قانونا جرم و مرتکب آن مستوجب مجازات تعزیری است - حجاب و جنبه روانی حجاب - مانور مانکن ها در برابر چشم قانون گذاران و مجریان حجاب وعفاف 

  گاهی قانون سکوت می‌کند

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه بعضی از موارد هستند که در شرع نهی شده‌اند اما در مقابل آن‌ها قانون مگر در موارد خاص سکوت کرده است، گفت: در بیشتر موارد از جمله موضوع حجاب قانون و شرع حکم واحدی را می‌دهند چون حجاب از ضروریات جامعه اسلامی است و باید حدود حجاب در جامعه رعایت شود.

وی در ادامه  اظهار کرد: تعریفی به نام بدحجابی در قانون وجود ندارد لذا اگر حدود حجاب توسط فردی رعایت شود فرد با حجاب و اگر فردی بدون رعایت حدود حجابی که در قوانین آمده است در انظار عمومی ظاهر شود به عنوان بی‌حجاب در محضر قانون شناخته می‌شود.

متهم به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی خارج از محدوده کیفرخواست و خارج از صلاحیت دادگاه محکوم شده است - دفترچه جریمه خودرو افراد بی حجاب 

اسفنانی با انتقاد به نبود مشوقه‌ای برای رواج حجاب عنوان کرد: در قانون حجاب فقط تنبیه در نظر گرفته شده است و در آن تشویقی برای کسانی که حجاب را به خوبی رعایت می‌کنند پیش‌بینی نشده است. در حالی که تشویق می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم ترویج این موضوع در جامعه نقش‌آفرینی کند بر همین اساس در صورت موافقت نمایندگان در قانون امر به معروف و نهی از منکر تبصره‌ای تشویقی در زمینه تشویق افراد با حجاب اضافه خواهد شد.

  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان  نیز در این زمینه می‌گوید:  در نحوه استخدام افراد و نوع برخورد برخی مدیران این برداشت می‌شود که به افراد بی‌حجاب بیشتر از افراد با حجاب در جامعه بها داده می‌شود که این موضوع می‌تواند در زمینه شیوع بدپوششی موثر باشد.
این نماینده مجلس ترویج حجاب در جامعه را به خاطر ظرافت موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی مدون دانست. اسفنانی در خاتمه وجود ابهام در ماده قانونی مرتبط با حجاب را رد کرد و افزود: هرچند حدود حجاب در این ماده قانونی بیان نشده است، اما با توجه به تعریف مشخص پوشش در دین و شریعت اسلامی هیچ ابهامی در این زمینه باقی نمانده و این قانون به خوبی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قابل اجراست.

  وظایف مسئولان در قبال حجاب

دکتر احمد توکلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «حمایت» با بیان اینکه مسئولان و علما با عمل به دستورات دینی نقش مهمی را در ترویج این دستورات در جامعه دارند اظهار کرد: مسئولان علاوه بر عالم بودن بر دستورات دینی باید قانون را به درستی اجرا کنند.

وی در ادامه با انتقاد به کسانی که قانون حجاب را دارای ابهام می‌خوانند، گفت: بیان این موضوع توسط نهادهای اجرایی موظف به برخورد با بدحجابی، قابل قبول نبوده زیرا تشخیص مصادیق ناهنجاری در جامعه کار دشواری نیست و بعضی از اوقات آنقدر اوضاع حجاب در جامعه وخیم می‌شود که با هر تشخیصی لزوم برخورد با آن احساس می‌شود.

این نماینده مجلس بر همین اساس افزود: البته بیان این نکته ضروری است که علل متعددی از جمله فقر، موانع ازدواج و نبود مسکن در زمینه‌‌سازی شیوع این ناهنجاری موثر هستند و رفع آنها برعهده نیروی انتظامی نیست و با توجه به تهاجم سختی که برای تخریب رفتار جنسی از

طرف دشمنان صورت می‌گیرد بدون حل این مشکلات اصلاح رفتارهای اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

مجازات بدحجابی - ممانعت از ورود دختران با حجاب به مدارس مخالف حقوق بشر است 

   حجاب تشویق نمی‌خواهد

توکلی در ادامه با رد پیشنهاد در نظر گرفتن امتیاز اجتماعی برای کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند، گفت: کسانی که حجاب را رعایت کردند دستورات دینی و شرعی را رعایت کرده‌اند و نباید امتیازاتی را برای آن‌ها در نظر گرفت اما در عوض برای کسانی که با پوشش نامناسب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند باید جریمه‌ای را در نظر گرفت.

وی طرح محروم کردن افراد بی‌حجاب از ورود به اماکن عمومی را محکوم به شکست عنوان و اظهار کرد: وقتی مسئولان نمی‌توانند میزان پوشش را در یک اداره دولتی کنترل کنند و شاهد بدحجابی در ادارات دولتی هستیم، با چه سازکاری می‌شود این طرح را عملی ساخت؟ این نماینده مجلس در خاتمه، یکی از مهمترین علت‌های وجود این قبیل ناهنجاری در جامعه را بی‌عدالتی دانست.

  بی‌حجابی در قانون مجازات

دکتر «صادق کوشکی» مدرس دانشگاه  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «حمایت» با بیان اینکه قانون‌گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است، گفت: در این تبصره آمده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
وی افزود: جدا از بحث درباره بازدارندگی یا عدم بازدارندگی این قانون، در این قانون به صراحت اعلام شده است کسانی که با پوشش بر اخلاف احکام شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند، مستحق مجازات هستند.

دوری زنان از حجاب و عفاف، بی بندوباری را رواج می دهد

  وظیفه قانونی نیروی انتظامی

نظر کوشکی این بود که نیروی انتظامی باید افرادی را که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند تحویل دادسرا دهد . وی اظهار کرد: برخی از مسئولان ناجا با اعلام اینکه مصداق مشخصی برای موضوع پوشش در قانون تعیین نشده و تعیین مصداق توسط نیروی انتظامی کار دشواری است، از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند. در حالیکه این اظهار نظر با ضوابط شرعی منطبق نیست و مصداق حجاب اسلامی هرچند در این ماده به صراحت بیان نشده اما حدود آن توسط ولایت فقیه تعیین شده است.

  قانون داریم، اجرا نمی‌شود

کوشکی در ادامه علت این را که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی معتقد به وجود ابهام در قانون حجاب هستند نگاه غیر تخصصی آن‌ها به موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد. او دلیل اذعان بعضی از مسئولان مبنی بر عدم شفافیت قانون حجاب را فرار از مسئولیت دانست.
این کارشناس حقوقی در ادامه با انتقاد به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانونی دستگاه حکومتی را به اجرای قانون عفاف و حجاب موظف کرد اما در دولت‌های قبل و همچنین دولت کنونی این مصوبه ابلاغ نشد. به این ترتیب به دلیل اینکه فقط با ابلاغ مصوبات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی توسط رییس جمهور، ادارات موظف به اجرای آن هستند، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.

  گروه‌های زیرزمینی، مروج بی حجابی

کوشکی با اشاره به اینکه در بازار پوشاک گروه‌های منسجمی اقدام به ترویج سلیقه مسموم در زمینه حجاب می‌کنند، اضافه کرد: دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور بارها بیان کردند که ترویج یک مدل خاص پوشش در کشور در جهت سودجویی چند واردکننده یا تولیدکننده خاص نیست بلکه گروهی با جریان‌سازی‌های منسجم دست به سلیقه‌سازی در کشور می‌زنند که ارتباط بعضی از این افراد با دفتر سفارتخانه‌های خارجی در کشور مسجل شده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت، پس از بررسی‌های دستگاه قضا برای تصمیم‌گیری به دولت ارسال شده است.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

نام نویسنده
میزان حق الوکاله به کسی مربوط نیست

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

نام نویسنده
اسفنانی: لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است

از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما منتقل کنند که اگر لازم شد در صحن اصلاح شود اما تا کنون یک مورد نیز اعلام نشده است. /در بررسی لایحه طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نظر وکلا نیز استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 28