بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرقفلی

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرقفلی

صدراله زحمتکش - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

* نیم نگاهی به مفهوم سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

‏اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم. به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی )، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است. لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد.

شرایط توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی - سرقفلی در حقوق ایران - توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی - انتقال سرقفلی - تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟ 

از آنجا که مفروض این بوده که مخاطب سخن حقوقدانان و عمدتاً وکلا و قضات هستند و ابتنای همیشگی اینجانب نیز خیرالکلام ماقلّ و دلّ است، لذا مستقیم به اصل مطلب و متن پرداخته و از حواشی اجتناب می‌شود.

بعنوان مقدمه ابتدا آنچه را در حال حاضر در متن جامعه جاری است مورد توجه قرار می‌دهیم. ملاحظه چگونگی معاملات سرقفلی در بازار امروز ایران حاکی از آن است که چندگونه رفتار و معاملات حقوقی در میان مردم رایج است:

۱ـ املاک تجاری که از قدیم (قبل از سال ۱۳۷۶) مشمول روابط استیجاری بوده و بنابراین به حکم صریح ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ از شمول این قانون خارج و تابع قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود. نقل و انتقال سرقفلی که موضوع بحث این مقاله است نیز، وفق مقررات قانون اخیرالذکر بوده و با تنظیم سند صلح در دفترخانه در کنار سند اجاره ملک، رایج و متداول و از این حیث خالی از ابهام است. بدیهی است مسائل و مطالب و ابهامات خاص قانون سابق، همچون همه متون و قوانین دیگر، بجای خود باقی است اما از حیث کلی، مسئله سرقفلی که در آن قانون بنام حق کسب و پیشه و تجارت شناسایی شده، وضوح و روشنی کافی داشته و روابط مالک و مستأجر تقریباً روشن و مشخص است.

پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی - پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی - چگونگی انتقال حق کسب و پیشه به شخص ثالث 

۲ـ املاک تجاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ به اجاره داده می‌شود نیز چند دسته‌اند:

گروه اول که بیشتر متداول است، قراردادهای یک ساله و صرفاً با دریافت اجاره بهاء است؛ بی آنکه مالک وجهی به عنوان سرقفلی دریافت نماید و یا در متن قرارداد اجاره، به موضوع دریافت یا پرداخت سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) اشاره‌ایی شود. این قسم از روابط نیز موضوع بحث و محل نزاع نیست.

گروه دوم آنکه رابطه استیجاری برقرار می‌گردد و مستأجر صرفنظر از اجاره‌بهاء، مبلغی را نیز به عنوان سپرده یا ودیعه قرض‌الحسنه به موجر می‌دهد. این قسم از رابطه استیجاری نیز از شمول بحث خارج است و مبلغ پرداخت شده می‌تواند تحت عنوان قرض‌الحسنه یا هر عنوان صحیح شرعی و قانونی دیگر قرار گیرد به گونه‌ای که وجه دریافتی توسط مالک اشکال شرعی و قانونی نداشته و نیز هیچ حقی تحت عنوان ((سرقفلی)) ایجاد نشده باشد.

گروه سوم آنکه تحت عنوان ((سرقفلی)) و خرید و فروش ((سرقفلی)) یا انتقال سرقفلی، معاملاتی جریان دارد. مشاهده میدانی این معاملات نیز به چند قسم بوده است:

۱ـ تنظیم سند رسمی اجاره که ضمن آن سند صرفاً اشاره به پرداخت سرقفلی به مالک شده است بدون آنکه توضیحات و تفصیلاتی در خصوص شروط ضمن عقد و اسقاط حقوق مالکانه شده باشد.

۲ـ تنظیم سند رسمی اجاره در کنار تنظیم سند صلح سرقفلی. بدین توضیح که مالک وجهی را اضافه بر اجاره بهاء از مستأجر دریافت نموده و از بابت واگذاری منافع ملک برای مدت معین (عموماً یک ساله) قرارداد اجاره تنظیم می‌شود و از بابت واگذاری سرقفلی نیز جداگانه سند صلح سرقفلی تنظیم می‌گردد. هر دو سند هم رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، بی آنکه هیچگونه سخنی از اسقاط حقوق مالکانه به میان آید. موضوع این مقاله صرفاً بحث و بررسی این نوع از معاملات جاری است که متأسفانه توسط دفاتر اسناد رسمی نیز سند تنظیم می‌گردد اما به اعتقاد اینجانب اشکال و ایراد اساسی دارد و در هنگام بروز مناقشه و نزاع حقوقی ممکن است حقوق اشخاص تضییع گردد. با این مقدمه کوتاه به اصل مطلب می‌پردازم: ‏

بخش اول: سابقه امر ‏

نخست آنکه باید بدانیم در باب تعریف، توضیح و تفکیک واژه‌های ((سرقفلی)) و ((حق کسب و پیشه یا تجارت)) مباحث بسیاری توسط صاحب نظران علم حقوق از اساتید محترم تا وکلا و فرهیختگان علم حقوق مطرح شده که برای آگاهی بیشتر خواننده محترم را به آن مقالات ارجاع می‌نمایم. بایستی متذکر شد که مستند هیچیک از این تعاریف، نص قانون نیست و کلیه تعاریف و توضیحات رشحات فکری اساتید و صاحب نظران محترم بوده است. آنچه از تتبع و تحقیق درخصوص این ((حق)) حاصل می‌گردد این است که معنا و مفهوم، مبانی تشکیل و اجرای این ((حق))، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۳۹ (که بعداً در قانون ۱۳۵۶ تکرار و مورد تأکید و حمایت بیشتر قرار گرفت) با آنچه در قانون سال ۱۳۷۶ شناسایی و حمایت قانونی شده است، فاصله‌ایی از زمین تا کره ماه دارد.

حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه - تقسیم حق سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت بین ورثه 

اینجانب اکثر مقالات و مطالبی را که توسط صاحب‌نظران و اساتید محترم نگاشته شده را مورد مطالعه قرار داده‌ام اما در هیچ یک از آنها به این تفاوت بنیادین اشاره نشده و یا اگر هم اشاره شده وجه مقبولیت و مشروعیت سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) در قانون جدید را مورد توجه و تأکید قرار نداده‌اند.

دوم اینکه در هنگام بحث از سرقفلی حتماً و ضرورتاً بایستی به انفکاک مفهوم عرفی سرقفلی به معنای وجه یا مال یا امتیازی که مالک ملک تجاری در ابتدای قرارداد اجاره دریافت می‌نماید یا برای خود قایل است از ((سرقفلی)) به معنای حق کسب و پیشه و تجارت (واژه‌ایی که در قانون سال ۱۳۳۹ و نیز قانون ۱۳۵۶ بکار گرفته شده و به معنای حقی است که ((قانون)) برای مستأجر ملک تجاری قائل شده است) توجه و دقت کافی داشت. بایستی توجه داشت که اصولاً سرقفلی به معنای نخست موضوع بحث قانون سال ۱۳۵۶ و قوانین سابق نبوده و آن قوانین از این نظر هیچگاه مورد مناقشه شرعی و فقهی نبوده است. آنچه بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ همیشه محل نزاع و اختلاف قرار گرفته وجود حق سرقفلی به معنا و مفهومی است که قانون سال ۱۳۵۶ برای مستأجر تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت، شناخته بود و همیشه مورد رد و انکار فقهاء و عالمان شریعت بوده است. ماحصل نزاع و جان کلام نیز اولویت و سلطه قاعده تسلیط برای مالک از یک سو و حرمت اکل به باطل برای مستأجر از سوی دیگر بوده است. بدین توضیح که حکم قاعد تسلیط بر آن است که مالک این سلطه و اختیار را داشته باشد که در پایان مدت اجاره، بتواند قرارداد اجاره را تمدید ننموده و تخلیه مستأجر را از ملک خود بخواهد و قانون نیز از این حق مالک حمایت نماید.

از طرف دیگر سیر تحولات اجتماعی و نیازهای جدید، حقوق مالی دیگری را غیر از حقوق سنتی مالکانه پدید آورد که از آنجمله است، حقی که بعدها تحت نام ((سرقفلی)) شناسایی گردید. حسب شواهد و مطالعات تاریخی این حق ابتدائاً در عرف جامعه رواج یافت و سپس در قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ مورد حمایت قانون قرار گرفت. در فصول پنجم و هفتم قانون مارالذکر از این حق تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت نام برده شده که بعداً نیز در فصل پنجم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تکرار و با مواد دیگر آن قانون مورد حمایت قرار گرفت. در قوانین مذکور صرفنظر از مواردی که تحت عناوین تخلف از شرط عدم پرداخت اجاره بهاء تعدی و تفریط در مورد اجاره و انتقال به غیر و نیاز شخصی پیش بینی شده بود اصولاً حق تخلیه از مالک سلب گردیده بود و محل اختلاف فقهی و شرعی نیز همین امر بود. اساساً فقها از ابتدا درخصوص سرقفلی مالکانه (وجهی که مالک ملک در ابتدای عقد اجاره و اضافه بر اجاره بهاء دریافت نماید) نزاعی نداشته‌اند و دریافت آن را با توجیهاتی قابل قبول دانسته و در مقوله اکل مال به باطل قلمداد نکرده‌اند اما دریافت این وجه اضافه توسط مستأجر را مصداق اکل مال به باطل شناخته‌اند. آنچه همیشه محل نزاع بوده، سلب حق از مالک برای تخلیه و یا اجبار وی به پرداخت وجهی به مستأجر در هنگام تخلیه بوده است. آنچه شرایط روز و مقتضیات حیات اجتماعی ایجاب می‌نمود و تحت عنوان فرانسوی فون دوکومرس (‏Fun De Comerce‏) شناسایی گردید و بوجود آمد، مبتنی بر آن بود که مستأجر ملک تجاری در مدت اجاره فعالیت نموده و به واسطه فعالیت‌های او، ملک تجاری ارزش افزوده ایی پیدا کرده است و حال اگر مالک تخلیه ملک را درخواست نماید، این ارزش افزوده بلا جهت در اختیار مالک قرار می‌گیرد حال آنکه حق مستأجر است. این امر مبنای تشکیل و شناسایی این حق شد که در عرف، سرقفلی و در قانون، حق کسب و پیشه و تجارت نام‌گذاری شد. قانون سال ۱۳۵۶ که درخصوص بسیاری از املاک تجاری قدیم حاکم و مُجری است، از واژه ((سرقفلی)) استفاده ننموده ولی در عرف وقتی گفته می‌شود مستأجر صاحب سرقفلی است در واقع به معنای آن است که صاحب حق کسب و پیشه و تجارت است و این (( حقی )) است که ((قانون)) برای مستأجر شناسایی نموده و از آن حمایت می‌کند.

این ((حق)) توسط قانون بوجود آمده و حیات حقوقی دارد. تفصیل و جزئیات چگونگی آن نیز در قانون مذکور آمده و مورد عمل قرار می‌گیرد.

‏بخش دوم: سرقفلی در قانون جدید

در قانون سال ۱۳۷۶ تحت عنوان فصل دوم فصلی بنام (سرقفلی)) با پنج ماده قانونی اختصاص یافته است. در این قانون نیز هیچ تعریفی از سرقفلی ارائه نشده است اما مطالعه این فصل و مقایسه آن با متن تحریرالوسیله امام خمینی، بیانگر آن است که این فصل تقریباً ترجمه نعل بالنعل مبحث سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) در بخش مسائل مستحدثه مستند اخیرالذکر است.

در مبحث سرقفلی کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در ۸ بند تحت عنوان ((مسئله)) موضوع مورد بحث قرار گرفته است. مسئله ۱ مقرر می‌دارد: ((اجاره کردن املاکی نظیر دکان یا خانه یا غیر آن باعث پیدایش حق برای مستأجر نسبت به آن ملک نمی‌شود که مالک نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملک خود بیرون کند و همچنین صرف اینکه مستأجر مدت طولانی در ملک مورد اجاره تجارت کرده و کسب کرده و نیز صرف اینکه آن ملک بخاطر وجاهت و قدرت تجارتی او اعتباری کسب کرده و بدین جهت مورد توجه مردم واقع شده، همه بدانجا روی می‌آورند باعث نمی‌شود حقی به عین آن ملک پیدا کند. بنابراین همین که مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملک را تخلیه نموده آن را تحویل صاحبش بدهد… ))

تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت  - نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

و در مساله ۸ مقرر می‌دارد: (( مالک حق دارد هر مبلغی را که خواست از مستأجر بگیرد که در مقابل محل را به او اجاره دهد. همچنانکه مستأجر حق دارد چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد، در اثناء مدت، هرچه را که خواست بگیرد تا ملک را در مقابل به دیگری اجاره دهد.)) در واقع ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ترجمه بی کم و کاست و دقیق مساله ۸ تحریرالوسیله است. بنابراین از نظر فقهی اخذ مال در ابتدای عقد اجاره برای مالک، محل نزاع و مناقشه نیست، بلکه آنچه حرام دانسته می‌شده، وجهی بوده که در عرف سرقفلی و در قانون حق کسب و پیشه و تجارت شناخته می‌شده است. پر واضح است که آنچه در ماده ۶ قانون آمده صرفاً بیان حلّیت و جواز شرعی اخذ وجه توسط مالک است و از حیث مفادی و معنایی هیچ حکم و بار معنای حقوقی ندارد.

با عنایت به سابقه تاریخی موضوع، نگارش ماده قانونی به این نحو صحیح بنظر نمی‌رسد و اسباب سردرگمی فراوانی را فراهم نموده است. علت اصلی ایجاد سردرگمی آن است که کتاب تحریرالوسیله، کتاب بیان احکام دینی از حیث احکام تکلیفی و احکام وضعی است لذا هم نگاه حرمت و حلّیت دارد و هم نگاه صحت و بطلان، در حالیکه قانون محل بیان احکام از حیث شکلی و امری است. برخی مواد قانون شکلی است و می‌توان برخلاف آن تراضی کرد و برخی آمرانه که تراضی خلاف آن امکانپذیر نیست. در این نگارش قانون، مسئله ۸ تحریرالوسیله یعنی آخرین مسئله این مبحث به عنوان اولین ماده قانون آمده است!!

در تبصره ۲ این ماده مقرر داشته است که: ((در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد. )) این تبصره نیز ایراداتی دارد: اولاً منظور از طریق صحیح شرعی چیست؟ و این قید به اطلاق ماده به چه معناست. ثانیاً وقتی گفته می‌شود ((منتقل نماید)) یعنی ((حقی)) وجود داشته و حال از طریق صحیح شرعی می‌خواهد منتقل شود. ویژگی‌های این ((حق )) چیست؟ در صورتی که اگر نگارندگان قانون، مبحث سرقفلی تحریرالوسیله را عیناً ترجمه و تصویب می‌کردند. به هیچ وجه شبهه و سردرگمی به وجود نمی‌آمد. حتی اگر شروع این مبحث را با ماده ۷ آغاز می‌کردند هم مسئله‌ایی مطرح نمی‌شد. در حقیقت از نظر شرعی و فقهی که در قانون سال ۱۳۷۶ منعکس گردیده، حل موضوع سرقفلی صرفاً از طریق شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است. تبصره ۲ ماده ۶ صریحاً مقرر داشته است که موجر به ((طریق صحیح شرعی)) سرقفلی را منتقل نماید. اگر نظر قانونگذار این بود که مطابق روال سابق با تنظیم سند رسمی صلح حقوق، حق سرقفلی یا همان حق کسب، پیشه و تجارت منتقل گردد، چه ضرورتی به بیان قید((طریق صحیح شرعی)) بود؟! بنابراین مشخص است که قانونگذار با بیان این قید منظور خاصی داشته است. از نظر اینجانب نحوه تنظیم مواد قانونی به ترتیب نادرستی صورت گرفته است و همانگونه که معروض گردید چنانچه شروع مبحث سرقفلی از ماده ۷ قانون می‌بود، از این بابت ابهام و اشکالی بروز نمی‌نمود. حال که چنین نشده طریق صحیح حل موضوع آن است که مواد ۷ به بعد را ((طریق صحیح شرعی)) مذکور در تبصره ۲ ماده ۶ تلقی نمود بدین معنا که هرگاه مالک بخواهد در ابتدای عقد اجاره ملک تجاری، مبلغی اضافه بر اجاره‌بهاء تحت عنوان سرقفلی از مستأجر مطالبه نماید بایستی ضمن تنظیم عقد اجاره ملک تجاری مفاد مواد ۷ و ۸ قانون را شرط ضمن عقد اجاره قرار دهد و در اینصورت مستأجر مشروط له و موجر مشروط علیه خواهد شد و هرگاه مشروط له بخواهد، می‌تواند حق خود را به مالک یا به شخص دیگری واگذار نماید و از این بابت وجهی دریافت کند، این وجه نیز طبق این قانون ((سرقفلی)) نام گذاری شده است. بدیهی است وفق تبصره ۲ ماده ۶ هیچ ضرورتی ندارد که این مبلغ با وجهی که قبلاً مستأجر به موجر خود داده است، مطابقت داشته باشد و به همین دلیل نیز قانون مقرر داشته است که به قیمت عادلانه روز محاسبه می‌گردد. هرگاه مطابق رویه فعلی در هنگام تنظیم سند اجاره، شروط مذکور در موارد ۷ و ۸ قانون، ضمن عقد اجاره قید نگردد و صرفاً با عبارت ((سرقفلی)) از موجر به مستأجر منتقل گردید، بسنده شود و یا سند اجاره و سند صلح مستقلاً تنظیم و در سند صلح صرفاً به صلح حق سرقفلی از موجر به مستأجر اشاره شود، ایراداتی به شرح ذیل وارد است:

۱ـ با عنایت به اینکه منبع تعیین حق، قانون است و از حیث قانون، دررابطه مالک ملک تجاری با ملک خودش بجز حق عینی نسبت به ملک و منافع آن، حق دیگری برای وی متصور نیست تا بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، لذا اصولاً حقی وجود نداشته تا عنوان ((انتقال)) صحیح باشد. بنابراین در صحّت و درستی چنین سندی تردیدی بزرگ وجود دارد.

۲ـ در هنگام انقضاء مدت اجاره، مالک می‌تواند به راحتی تخلیه ملک را بخواهد و هیچ امری مانع تحقق خواسته مالک نخواهد بود و این نقض غرض قانونگذار است چراکه سلب حق تخلیه برای مالک در انقضاء مدت، وجه بارز و متمایز قانون سال ۱۳۵۶ بود و طرح مسئله به صورت اندراج شرط ضمن عقد برای جلوگیری از اعمال این حق، راه حل شرعی و فقهی بوده که جستجو شده و به صورت قانون در آمده است. حال اگر مالک همچنان در تخلیه ملک مطلق العنان باشد، غرض قانونگذار برای حمایت از مستأجر تأمین نشده است.

۳ـ تبصره ماده ۱۰ در حقیقت ضامن تبصره ۲ ماده ۶ است. این تبصره مقرر می‌دارد مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد. صرفنظر از اینکه منظور از ممنوع بودن چیست و آثار وضعی آن کدام است، اصولاً با عنایت به اینکه در تبصره ۲ ماده ۶ مقرر داشته است که سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) بایستی به طریق صحیح شرعی منتقل گردد، می‌توان گفت که هرگاه طریق صحیح شرعی طی نشود، دریافت و پرداخت وجه با منع قانونی مواجه است و لذا نه تنها نمی‌تواند مورد حمایت قانون قرار گیرد بلکه در صحت و درستی آن معامله نیز تردید است.

نتیجه‌گیری:

با عنایت به آنچه گفته شد جهت حفظ و حمایت از حقوق مستأجرین و تعیین تکلیف مالکین از یک سو و رعایت قانون از دیگر سو ضروری است که در هنگام تنظیم سند اجاره املاک تجاری از سوی مالک به مستأجر، موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ قانون به موجر و مستأجر تفهیم و بصورت شرط ضمن عقد در ضمن عقد اجاره قید شود و در این صورت است که میتوان گفت ابتدا به ساکن مستأجر اول صاحب حق سرقفلی شده است و هرگاه وی بخواهد می‌تواند این حق خود را به دیگری منتقل نماید. بدیهی است وجهی که مالک در بادی امر از بابت شروطی که علیه او وضع می‌شود، دریافت می‌کند، هرچند عرفاً سرقفلی مالکانه می‌گویند و دریافت آن نیز هیچگونه ایراد و اشکالی ندارد، اما عنوان سرقفلی بدان نهادن صحیح نیست. در پایان لازم به ذکر است که نباید نگارش این مقاله را به عنوان حمایت از این قانون خاص تلقی کرد بلکه باید گفت این قانون ایرادات و ابهامات بسیار دارد که در جای خود بایستی بدان پرداخت.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد