بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی، مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی، مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد.

حکومت قانون چیست ؟ - شاخص های حکومت قانون - حکومت قانون در پرتو دادرسی اداری - دکتر ناصر کاتوزیان : حکومت قانون بله ستایش قانون نه 

 دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ترجمه نوشته‌ای اعلام کرد: تلاش‌های انجام شده برای سنجش حاکمیت قانون، آغاز فرایندی بود برای روشن ساختن اینکه حاکمیت قانون چگونه بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی برای حاکمیت قانون به ظهور رسید. امروزه پاسخگویی از طریق دادگاه‌ها و نیز توسط کانون‌های بی‌شمار دیگری شامل محکمه افکار عمومی ایجاد شده است. کثرت‌گرایی حقوق مسئله‌ای عمومی است. معیارهای موجود برای پاسخگویی می‌تواند هنجارهایی از سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی باشد که توسط سازمان‌های عمومی و خصوصی به صورت رسمی یا غیررسمی تعیین شده است. سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون مستلزم بررسی این موضوع است که سازو کارهای پاسخگویی به طور مشترک چه چیزی تولید می کنند، چگونه با یکدیگر کار می کنند و چگونه باید یکدیگر رقابت می‌کنند، اما این مسئله چگونه قابل تحقق است؟

با الهام از توسعه‌های به دست آمده در بخش بهداشت و درمان، تمرکز بر مشکلات ویژه و راه‌حل‌های آن را پیشنهاد می‌کند. مطالعات نیازهای قانونی و بررسی‌های جرم، پیشنهاد می‌دهد که یک طبقه بندی از مشکلات و نهادهایی که پاسخگویی به آنها اغلب به دنبال حل آنهاست، ایجاد شود. این موضوع می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی گسترش یابد. همچنین این مطالعات به جمع آوری اطلاعات در خصوص وقوع این مشکلات و نهادهایی که برای پاسخگویی به آنها مخاطب قرار می‌گیرند، می‌پردازد. بررسی‌های پیچیده مربوط به رضایت مشتریان در حال حاضر به کنترل این امر می‌پردازد که این موضوع به نتایج منصفانه و قابل قبولی منجر می‌شود. رفتارهای مبتنی بر شواهد برای برخی مشکلات نیز در حال توسعه هستند. سرانجام، ممکن است در کشوری، حاکمیت قانون به عنوان قابلیتی برای اجتناب از مشکلات فوری و حل آنها مورد سنجش قرار گیرد. مداخلات می تواند بر مشکلات ویژه فوری تمرکز کرده و به انتخاب بهترین «راه درمان» موجود و سنجش نظام‌مند پیشرفت آن اقدام کند.

دستور گرایی و حاکمیت قانون - صلح جاویدان و حکومت قانون 

در این گزارش، نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت قانون می‌تواند در همان مسیری که بخش بهداشت و درمان حرکت کرده توسعه یابد. تلاش برای سنجش حاکمیت قانون توسط «پروژه عدالت جهانی» فرآیندی را در جهت آشکار سازی مفاهیم و ارتباط دادن دقیق تر آنها برای چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن حقوق آغاز کرد. ایده حقوق به مثابه مجموعه‌ای مرتبط و کامل از هنجارها، حکمرانی قدرتمند، پوشش هر احتمال بدون هرگونه تناقض، بر اساس مبانی روشن در قانون اساسی، ایده‌آلی جذاب است. اما این تفسیر از حاکمیت قانون برای هر تلاش جدی در راه سنجش یا بهبود حاکمیت قانون غیرواقعی است.

در تفسیری واقعی‌تر، پاسخگویی به عنوان معیار کلیدی جلوه گر می شود. تعداد سازوکارهای پاسخگویی در هر سطحی از حکمرانی ، از محلی تا جهانی، مرعوب کننده است. تنوع بسیار زیاد است اما در مجموع ، همه آنها باید تعداد کثیری از تقاضاها برای پاسخگویی در مورد مشکلات مکرر و فوری را اقناع کنند. افراد، نمایندگان و سازمان های آنها به داد و ستد برای پاسخگویی می پردازند تا زمانی که به نتایج رضایتبخشی دست یابند. اغلب باید با کثرت هنجارهایی که هریک می‌تواند در راه دستیابی به راه حلی کارآمد موثر باشد، کنار آیند.

در حال حاضر، سنجش وضعیت و پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون، با پرسش از شهروندان و کارشناسان در مورد احساس آنها درباره چگونگی عملکرد این سازوکارهای پاسخگویی به طور کلی، انجام می‌شود. اینها اطلاعات بسیار مفیدی است، زیرا ایده‌ای اساسی در مورد عملکرد حاکمیت قانون به دست می دهد . اما همه اینها به چرخه بازخورد نزدیک نیست که در آن شاخص‌های حاکمیت قانون نشان می‌دهد بهسازی در کجا مورد نیاز است، بازیگران خاص مجبور به فعالیت نظام‌مند بر بهسازی‌ها می‌شوند و هر کس می‌تواند مشاهده کند که آیا آنها در دور بعدی سنجش موفق خواهند بود. اگر دسترسی به عدالت مدنی نمره پایین تری داشته باشد، در این صورت چه کسی باید چه کاری انجام دهد؟

با الهام از پیشرفت‌ها در بخش بهداشت و درمان، نگارنده این گزارش پیشنهاد می‌دهد که باید بر مشکلات خاص و چگونگی حل آنها تمرکز کرد. مطالعات نیازهای حقوقی و بررسی جرائم نشان می‌دهند طبقه بندی برای مشکلاتی که اغلب برای آنها به دنبال پاسخگویی می‌گردیم، وجود دارند. این امر می‌تواند به سایر حوزه‌های حکمرانی تسری داده شود. خلق اولین نسخه از چنین طبقه بندی در ابتدا انجام کاری ساده با هزینه ای پایین بود که در حال حاضر سنگ بنای اصلی ساختمانی است که این رویکرد بر آن مبتنی است.

حاکمیت قانون چه می گوید؟

وقتی چنین طبقه بندی وجود دارد، جمع آوری داده‌ها در مورد بروز مشکلات و فوریت آنها برای مردمی که آن را تجربه می‌کنند، ساده‌تر خواهد بود. به جای بحث‌های عمومی در مورد حاکمیت قانون، بهتر است به تخصصی کردن مسئله پرداخته شود. در مجموع، این روند ممکن است توسعه شیوه‌های مبتنی بر شواهد را برای مقابله بامشکلات دادرسی افراد، ارتقا دهد. در سایر مسائل مربوط به پاسخگویی ، بهترین شیوه ها را می توان توسعه داده و با یکدیگر مقایسه کرد. علاوه بر این، طبقه بندی بین المللی مشکلات، اقتصادها را توانا می کند. روش های کنارآمدن با خشونت های خانگی یا نرم افزارهای حمایت از حل و فصل اختلافات مربوط به زمین را می توان در همه جا به کار برد و اوضاع و احوال محلی را در جایی که ضرورت دارد تنظیم کرد. نوآوری در بخش حاکمیت قانون می تواند تبدیل به امری واقعا بین المللی شود . به جای صادر کردن و پیوند زدن سازوکارهای پاسخگویی که با نیازهای محلی مطابقت ندارد، آگاهی در مورد پاسخگویی برای مشکلات خاص را می توان به اشتراک گذاشته ودر هر جا که مورد نیاز بود به کار برد.

فرض بر این است که ضوابطی وجود دارد برای استقرار این که آیا مشکلات پاسخگویی به شیوه ای رضایتبخش حل می شوند. به این منظور، شیوه های سنجش توسعه یافته اند و بر پایه پژوهش های گسترده ای درباره عدالت و انصاف بنا شده اند. طبقه بندی مشکلات، اپیدمولوژی (همه گیرشناسی) ، درصد حل و فصل اختلاف ها و استقرار کارآمدی، حاکمیت قانون در یک کشور ممکن است سرانجام با جمع آوری این داده ها برای تعداد محدودی از مشکلات خاص مورد سنجش قرار گیرد. این امر می تواند متضمن ایده ای کلی از توانایی اجتناب و حل منصفانه مشکلات فوری که در آنها افراد نیازمند شخص ثالثی برای مداخله هستند باشد.

بنابه باور مترجم متن به طور حتم این تنها راه پیشرفت در زمینه حاکمیت قانون و سنجش آن نیست. چرخه بازخورد می تواند برای سایر معیارهای برنامه حاکمیت قانون نقطه پایانی بیابد. برای مثال، تمرکز بر استقلال قضایی ، به وجود آوردن امکانی برای سنجش این معیارها و سازماندهی یک چرخه بازخورد در این مورد، می تواند ارزشمند باشد. در هر حال، شروع از مشکلاتی که مردم آنها را تجربه می کنند، می تواند مستقیم ترین راه برای بهسازی درک ما از حاکمیت قانون و سازوکارهایی باشد که مورد نیاز است . علاوه بر این، تقاضا برای وجود سازمان ها می تواند به سوی تحولات و جریان هایی در زمینه حاکمیت قانون، مقررات گذاری و سازوکارهای حل و فصل اختلافات ، هدایت کننده باشد. بنابراین شاید اینجا همان جایی است که باید از آن شروع کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک