موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

جرم سیاسی - جرم سیاسی ( قسمت اول ) - جرم سیاسی ( قسمت پایانی ) -  فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی - انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی - جرم سیاسی ، تعریف یا تحریف ؟ - متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند.

وی افزود: اگر بخواهیم همه افراد و نظام‌های سیاسی داخل کشور را در زیر چتر واحد قرار دهیم، باید موضوع را از دو شق بررسی کنیم؛ شق اول متعلق به کسانی است که شخصا یا توسط احزاب و گروه‌ها فعالیت های سیاسی می‌کنند، یعنی وظایف احزاب نسبت به حکومت و شق دوم وظایف حکومت نسبت به احزاب است.

بررسی تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی - لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی - آخرین جزییات لایحه جرم سیاسی - انواع جرائم علیه امنیت - آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی 

وی با اشاره به وظایف احزاب نسبت به حکومت، گفت: برای این موضوع باید تمامی افراد و گروه‌ها یا احزاب سیاسی هدف خاص و مشخصی داشته باشند که هدف آن‌ها اعتلای جمهوری اسلامی با اصول تعریف شده در قانون اساسی است؛ زیرا اگر همه احزاب و گروه ها در زیر سایه قانون اساسی و تعالیم اسلامی هدف مشخصی داشته باشند می‌توانند اصول مشترکی برای همفکری، رایزنی و بحث و گفت‌وگو داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: افراد نباید منافع شخصی، قدرت طلبی و برتری احزاب خود را دستمایه رفتارهای سیاسی خود قرار دهند؛ چراکه اگر تفکرات و اهداف یکی باشد طبیعی است که منافع شخصی یا حزبی بر منافع ملی غلبه نمی‌کند و این وظیفه‌ای است که احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی نسبت به حکومت دارند.

وی با اشاره به وظایف حکومت نسبت به احزاب، گفت: حکومت باید امکانات لازم را برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در اختیارشان قرار دهد. همانطور که در قانون اساسی آمده و در قانون احزاب به آن تاکید شده، یکی از اصول پایه دموکراسی در هر کشوری برقراری احزاب به نحو صحیح، اصولی و دموکراسی است که متاسفانه در کشور ما اکثر احزاب یا وظایف اصولی ندارند که بتوانند افراد جامعه را به خود جذب کنند یا فعالت‌های حزبی و مشخصی ندارند.

وی با تاکید بر این‌که «اگر احزاب تعاریف مشخصی داشته باشند آحاد جامعه به احزاب پیوند می‌خورند و به آن‌ها ملحق می‌شوند»، خاطرنشان کرد: در این صورت افراد می‌توانند به احزاب بپیوندند، در نتیجه این الحاق است که احزاب می‌توانند تفکرات بنیادینی را که از اصول و قانون اساسی دریافت کرده‌اند، به بدنه جامعه تزریق کنند.

پوربابایی ادامه داد: حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خودش به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. در این صورت است که آن حزب می‌تواند به کمک دیگران در جامعه فعالیت کند و تفکرات خود را برنامه‌ریزی کند.

وی درباره تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در جامعه گفت: اگر ما بتوانیم بسیاری از رفتارها را در قالب مذاکره حل و فصل کنیم، اساسا یک فعال سیاسی به یک محکوم سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر این تعامل و مذاکره وجود داشته باشد، می‌توانیم فعالان سیاسی را اگر خطایی هم کرده باشند به راه اصلی برگردانیم.

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی - تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است - ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی 

وی افزود: اگر جامعه بخواهد با فعالان سیاسی برخورد امنیتی داشته باشد، درست و منطقی نیست، مگر این‌که فعالان سیاسی نگاه ارزشی و اصولی به قوانین مدون نداشته باشند. به اعتقاد من در اکثر این‌گونه پرونده‌ها آ‌ن‌چه که مشهود است نحوه مخالفت عقاید و آراست و اکثرا تعلقات سیاسی و حزبی باعث می‌شود که یک فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این‌که «متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم»، گفت: مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آن‌ها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد.

وی با بیان این‌که «عدم تعامل و تعاطی فعالان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت باعث می شود که فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود»، گفت: در کشور ما فعالان سیاسی کسانی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند؛ زیرا کسانی که به قدرت نمی‌رسند فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و این تعارضات و تضادها باعث می شود که فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود.


مطالب مرتبط

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

نام نویسنده
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ در خصوص مطالبه سرقفلی

نام نویسنده
پرسش و پاسخ در خصوص مطالبه سرقفلی

پرسش و پاسخ در خصوص مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + یازده =