بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند

یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

جرم سیاسی - جرم سیاسی ( قسمت اول ) - جرم سیاسی ( قسمت پایانی ) -  فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی - انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی - جرم سیاسی ، تعریف یا تحریف ؟ - متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند.

وی افزود: اگر بخواهیم همه افراد و نظام‌های سیاسی داخل کشور را در زیر چتر واحد قرار دهیم، باید موضوع را از دو شق بررسی کنیم؛ شق اول متعلق به کسانی است که شخصا یا توسط احزاب و گروه‌ها فعالیت های سیاسی می‌کنند، یعنی وظایف احزاب نسبت به حکومت و شق دوم وظایف حکومت نسبت به احزاب است.

بررسی تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی - لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی - آخرین جزییات لایحه جرم سیاسی - انواع جرائم علیه امنیت - آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی 

وی با اشاره به وظایف احزاب نسبت به حکومت، گفت: برای این موضوع باید تمامی افراد و گروه‌ها یا احزاب سیاسی هدف خاص و مشخصی داشته باشند که هدف آن‌ها اعتلای جمهوری اسلامی با اصول تعریف شده در قانون اساسی است؛ زیرا اگر همه احزاب و گروه ها در زیر سایه قانون اساسی و تعالیم اسلامی هدف مشخصی داشته باشند می‌توانند اصول مشترکی برای همفکری، رایزنی و بحث و گفت‌وگو داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: افراد نباید منافع شخصی، قدرت طلبی و برتری احزاب خود را دستمایه رفتارهای سیاسی خود قرار دهند؛ چراکه اگر تفکرات و اهداف یکی باشد طبیعی است که منافع شخصی یا حزبی بر منافع ملی غلبه نمی‌کند و این وظیفه‌ای است که احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی نسبت به حکومت دارند.

وی با اشاره به وظایف حکومت نسبت به احزاب، گفت: حکومت باید امکانات لازم را برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در اختیارشان قرار دهد. همانطور که در قانون اساسی آمده و در قانون احزاب به آن تاکید شده، یکی از اصول پایه دموکراسی در هر کشوری برقراری احزاب به نحو صحیح، اصولی و دموکراسی است که متاسفانه در کشور ما اکثر احزاب یا وظایف اصولی ندارند که بتوانند افراد جامعه را به خود جذب کنند یا فعالت‌های حزبی و مشخصی ندارند.

وی با تاکید بر این‌که «اگر احزاب تعاریف مشخصی داشته باشند آحاد جامعه به احزاب پیوند می‌خورند و به آن‌ها ملحق می‌شوند»، خاطرنشان کرد: در این صورت افراد می‌توانند به احزاب بپیوندند، در نتیجه این الحاق است که احزاب می‌توانند تفکرات بنیادینی را که از اصول و قانون اساسی دریافت کرده‌اند، به بدنه جامعه تزریق کنند.

پوربابایی ادامه داد: حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خودش به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. در این صورت است که آن حزب می‌تواند به کمک دیگران در جامعه فعالیت کند و تفکرات خود را برنامه‌ریزی کند.

وی درباره تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در جامعه گفت: اگر ما بتوانیم بسیاری از رفتارها را در قالب مذاکره حل و فصل کنیم، اساسا یک فعال سیاسی به یک محکوم سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر این تعامل و مذاکره وجود داشته باشد، می‌توانیم فعالان سیاسی را اگر خطایی هم کرده باشند به راه اصلی برگردانیم.

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی - تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است - ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی 

وی افزود: اگر جامعه بخواهد با فعالان سیاسی برخورد امنیتی داشته باشد، درست و منطقی نیست، مگر این‌که فعالان سیاسی نگاه ارزشی و اصولی به قوانین مدون نداشته باشند. به اعتقاد من در اکثر این‌گونه پرونده‌ها آ‌ن‌چه که مشهود است نحوه مخالفت عقاید و آراست و اکثرا تعلقات سیاسی و حزبی باعث می‌شود که یک فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این‌که «متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم»، گفت: مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آن‌ها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد.

وی با بیان این‌که «عدم تعامل و تعاطی فعالان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت باعث می شود که فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود»، گفت: در کشور ما فعالان سیاسی کسانی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند؛ زیرا کسانی که به قدرت نمی‌رسند فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و این تعارضات و تضادها باعث می شود که فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند