بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسخ اداره تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 11-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسخ اداره تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال حقوقی

 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوالاتی درباره اسناد تجاری مشمول مرور زمان و مرجع اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ داد.

 متن سوالات از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.

سؤال

۱- آیا آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد در ذیل رای به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟

آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می‌توان در راستای ماده ۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰، آراء صادره از هیات موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند؛ بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود.

۲- صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد...»؛ بنابراین تنها موارد احصاء شده در بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.

سؤال

با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می‌توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه‌ای قطعی و تعیین تکلیف گردد:

۱- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می‌دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته و نتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟

۲- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می‌نمایند پس از صدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی‌السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟

۳- آیا کسانی که سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر در شهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می‌توانند به استناد قسمت دوم تبصره۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟

با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه‌ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه که قبلاً در مراجع قضایی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است.

۲- رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی‌نفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

۳- کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن‌ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی