دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دیوار قانون در برابر هرزه نگاری

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
دیوار قانون در برابر هرزه نگاری

در بحث قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری، به دلیل نبود تعریف قانونی از مفهوم هرزه‌نگاری در محیط سایبر و نیز تعدد قوانین خاص، بسیاری از قضات، استادان و صاحب‌نظران، دایره شمول هرزه‌نگاری را چنان وسیع در نظر می‌گیرند که هر نوع رفتار مجرمانه‌ای را که به نوعی مسایل اخلاقی در آن مطرح باشد در این قالب منظور می‎کنند و یا از آن به عنوان روش ارتکاب جرم سخن می‌گویند. حال اینکه هرزه‌نگاری عنوانی مشتمل بر عناوین مجرمانه متعدد است که هرچند الزاما مرزهای عفت و اخلاق را درمی‌نوردد و خلاف عفت و اخلاق بودن این عناوین مجرمانه محرز است ولی وسعت عنوان آن به نحوی که معادل جرایم علیه عفت و اخلاق به کار رود به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تنها برخی از این جرایم را می‌توان در قالب هرزه‌نگاری طبقه‌بندی کرد.

 در بحث قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری، به دلیل نبود تعریف قانونی از مفهوم هرزه‌نگاری در محیط سایبر و نیز تعدد قوانین خاص، بسیاری از قضات، استادان و صاحب‌نظران، دایره شمول هرزه‌نگاری را چنان وسیع در نظر می‌گیرند که هر نوع رفتار مجرمانه‌ای را که به نوعی مسایل اخلاقی در آن مطرح باشد در این قالب منظور می‎کنند و یا از آن به عنوان روش ارتکاب جرم سخن می‌گویند. حال اینکه هرزه‌نگاری عنوانی مشتمل بر عناوین مجرمانه متعدد است که هرچند الزاما مرزهای عفت و اخلاق را درمی‌نوردد و خلاف عفت و اخلاق بودن این عناوین مجرمانه محرز است ولی وسعت عنوان آن به نحوی که معادل جرایم علیه عفت و اخلاق به کار رود به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تنها برخی از این جرایم را می‌توان در قالب هرزه‌نگاری طبقه‌بندی کرد.

بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای - پیشینه رایانه و جرائم رایانه ای در ایران - بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای - بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای - بررسی حقوقی جرایم رایانه ای در حقوق جزای عمومی 

  قانونگذار سکوت نکرده است

یک قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در باره هرزه‎نگاری و جرایم آن اظهار می‎کند: درباره این گروه از جرایم قانون‏گذار سکوت نکرده است بلکه در سال 86 قانونی با عنوان قانون مجازات فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

«سیروس درخش» می‎افزاید:  همچنین در 11 بهمن 1388 نیز قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تا بر اساس آن مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی تعیین شود که فصل چهارم از قانون جرایم رایانه‌ای 2 ماده به «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص دارد.

ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای - جرایم سایبر از نگاهی دیگر - چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران - جرم شناسی سایبر - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت اول - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت دوم

وی تصریح می‏کند: بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

معاون دادستان شیراز با اشاره به تبصره یک تا 4 ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای  هم عنوان می‏کند: در صورتی که اعمال مندرج در این ماده در خصوص محتویات مبتذل واقع شود، فرد مرتکب حداقل یکی از مجازات‌های ماده 14 محکوم می‌شود. «محتویات و آثار مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

وی با بیان اینکه هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از 10 نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد، می‏افزاید: همچنین در صورتی که مرتکب، اعمال مذکور در ماده 14 را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌‌یافته مرتکب آن شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.درخش همچنین با اشاره به ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای، تشریح می‏کند: هر کس از طریق سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.وی به بند «ب» ماده 15 قانون جرایم رایانه ای هم اشاره وبیان می‌کند: هر کس با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.به گفته این قاضی دادگستری، مفاد مواد 14 و 15 قانون جرایم رایانه‌ای شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارایه، توزیع، منتشر یا معامله می‌شود.

 دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر - بررسی جرایم سایبری - جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت -  بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - صلاحیت کیفری در فضای سایبر - کالبد شناسی جرایم سایبری در ایران 

وی اضافه می‎کند: برخی افراد فیلم‌های مستهجن را از طریق پایگاه‌ (سایت)های اینترنتی دانلود کرده و از طریق ضبط بر روی لوح‌های فشرده و رایانامه(ایمیل) آنها یا نرم‌افزارهای تلفن همراه مانند وایبر و واتس‌آپ منتشر می‌کنند. همچنین ممکن است از این فیلم‌ها استفاده‌های تجاری و اقتصادی شود که در این صورت مشمول ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای خواهند شد.

درخش با بیان اینکه افراد مشمول این ماده، علاوه بر سودجویی اقتصادی، هرزه‌نگاری را نیز رواج می‌دهند، اظهار می‏کند: همچنین بر اساس ماده 15 این قانون، این احتمال وجود دارد که دسترسی ساده به این آثار از طریق پایگاه‌های اینترنتی ممکن باشد اما مورد استفاده‌های علمی قرار گیرد.

وی تاکید می‏کند: در صورتی که تکثیر این قبیل فیلم‌ها در سطح گسترده باشد و برای انتشار آن از لوح‌های فشرده استفاده شود، مرتکبان آن به مجازات‌های مندرج در قانون مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در امور سمعی و بصری محکوم خواهند شد. در حقیقت در این موارد قانون مجازات فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری و قانون جرایم رایانه‌ای مکمل یکدیگر هستند.

معاون دادستان شیراز در ادامه سخنانش با بیان مثالی در این زمینه می‏گوید: به طور مثال اگر فردی با ورود به فضای مجازی و از طریق نرم‌افزارهای تلفن همراه مانند واتس‌آپ، به ارسال فیلمی برای دوست خود اقدام کند، ممکن است به مجازات فردی که هرزه‌نگاری را رواج می‌دهد محکوم شود.

وی خاطرنشان می‏کند: به عقیده برخی علما می‌توان اقدام منتشرکنندگان این داده‌ها را مصداق مفسدان فی‌الارض دانست زیرا اشاعه این آثار، در مواردی افراد را تا اندازه بسیاری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  مجازات آثار مستهجن شدیدتر از آثار مبتذل است

اما یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در خصوص هرزه‌نگاری به «حمایت» می‏گوید: در زمینه این موضوع علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88، می‌توان قانون مجازات فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب سال 86 را نیز مورد توجه قرار داد.

دکتر «مرتضی ناجی» با بیان اینکه در این خصوص دو موضوع آثار مبتذل و آثار مستهجن مطرح است، اظهار می‏کند: همانطور که بر اساس تبصره یک ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای، محتویات و آثار مبتذل به آثاری گفته می‌شود که دارای صور قبیحه باشند، چنین تعریفی را در قانون مجازات فعالیت‌های غیر مجاز در امور سمعی و بصری نیز می‌توان یافت. وی ادامه می‏دهد: بر این اساس، آثار سمعی و بصری “مبتذل” به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. در صورتی که آثاری متضمن این موارد باشد به آن مبتذل گفته می‌شود. این در حالی است که مجازات آثار مستهجن شدیدتر از آثار مبتذل است.

ویژگیهای حقوقی تروریسم سایبری - ماهیت جرایم سایبری 

این حقوقدان با اشاره به ماده 15 قانون جرایم رایانه ای نیز عنوان می‌کند: این ماده به مجازات افرادی اختصاص دارد که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب جرم شوند. در حقیقت این ماده یک نوع معاونت است؛ زیرا بیان می‌کند اگر افرادی برای دستیابی سایرین به محتویات و آثار مستهجن، به «تحریک»، «ترغیب»، «تهدید»،«تطمیع» یا «فریب» آنها اقدام کند یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند و... به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.وی ادامه می‌دهد: همچنین بخش دیگری از این ماده، به مجازات افرادی اختصاص دارد که سایرین را به ارتکاب جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز «تحریک»، «ترغیب»، «تهدید» یا «دعوت» می‌کنند یا «فریب» می‌دهند .به گفته ناجی، این ماده به بیان نوعی معاونت در جرم پرداخته که قانونگذار با آن به عنوان جرمی مستقل برخورد می‌کند. وی همچنین می‎افزاید: در اینجا سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا مباشر در جرم ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای، مجرم است؟ ناجی توضیح می‏دهد: به طور مثال فرد «الف»، فرد «ب» را تحریک یا ترغیب می‌کند که محتوای مبتذل یا مستهجنی را تماشا کند. در این مورد آیا فرد «ب» که مباشر است، به صرف دیدن، مجرم محسوب می‌شود؟ به گفته این حقوقدان، عمل مباشر یعنی کسی که فیلم مورد نظر را تماشا کرده، جرم نیست بلکه فقط گناه محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را مورد تعقیب قرار داد.وی با بیان اینکه در واقع این جرم، مباشری ندارد، خاطرنشان می‎کند: به همین دلیل باید گفت که عمل فرد مجرم در ماده 15، معاونت و حتی معاونت در جرم مستقل نیز محسوب نمی‌شود؛ زیرا صرفا در مواردی می‌تواند معاون وجود داشته باشد که مباشری نیز باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید