موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نجفی توانا در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد، جزئیات نامه کانون وکلای دادگستری به رییس جمهور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نجفی توانا در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد، جزئیات نامه کانون وکلای دادگستری به رییس جمهور

از رییس جمهور درخواست شد تا نسبت به توقف ارسال لایحه جامع وکالت اقدام فوری انجام دهد و آن موارد را از این لایحه حذف کنند.

از رییس جمهور درخواست شد تا نسبت به توقف ارسال لایحه جامع وکالت اقدام فوری انجام دهد و آن موارد را از این لایحه حذف کنند.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

رییس کانون وکلای دادگستری از ارسال نامه‌ای به رییس جمهور برای عدم ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس خبرداد.

نجفی توانا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نامه خود به رئیس جمهور در خصوص عدم ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس گفت: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی سابقه یک قرن حضور در عرصه‌های اجتماعی و در میدان عدالت قضایی دارد بنابراین هم به عنوان یک نهاد دفاعی هم به عنوان یک پایگاه تخصصی سعی در کمک به اهداف مقرر در قانون اساسی داشته و دارد.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

رییس کانون وکلای‌دادگستری مرکز افزود: همواره قوای سه گانه حاکمیت عنایت ویژه‌ای باید به این نهاد داشته باشند برای همین رئیس جمهور به عنوان کسی که طبق اصل 118 قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و با توجه به اینکه حق دفاع نیز از حقوق شناخته شده ملت است و کمک به استقلال و استمرار عدالت قضایی و دادخواهی عادلانه از وظایف ذاتی و طبیعی قوه اجرایی تلقی می‌شود در رابطه با کانون همواره مرجع مراجعات وکلا و نهادهای مدنی بوده است.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در بحث لایحه جامع وکالت مسئولین قوه قضاییه با توجه به ضرورت اصلاح و ایجاد جامعیت مناسب از چند سال قبل با برگزاری نشست‌هایی و با پیشنهادات مختلف لوایحی را با همکاری کانون وکلا تهیه کردند که در فراز و فرودهای زمانی و تغییرات مدیریتی به سرانجام نرسیده تا اینکه سال قبل لایحه‌ای را به دولت ارائه داد که نظر به ارتباط نسبی و تنگاتنگ کانون وکلا و قوه مجریه، جایگاه وکالت سعی در حضور حرفه‌ای و تعیین کننده در این مسیر داشت.

وی ادامه داد: دولت نیز در صدد جلب نظرات نهاد کانون وکالت بود و در همین راستا کانون وکلا نیز با حضور مسئولانه با این چارچوب، همکاری لازم را انجام داد. خوشبختانه در کنار علاقه مسئولان قضایی به تدوین لایحه جامع وکالت، رئیس جمهور و تمام مسئولان هیات دولت نیز ضمن مشارکت در چنین احساسی عملا با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و ضرورت‌های داخلی و بین‌المللی، حمایت کامل و قاطعی در زمینه تطبیق لایحه جامع وکالت با نیازهای روز مبذول داشتند.

نجفی توانا یادآور شد: اعضای هیات دولت اصلاحات و پیشنهادهایی را که مترتب پیشنهادهای منطقی بود همراه با استنادات و انتظارات لحاظ نموده و در نهایت تا حد قابل توجهی دستور انجام این اصلاحات را صادر کردند.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: ما در کانون وکلا ضمن برگزاری ملاقات‌ها و استماع دیدگاه‌ها، از مسئولین سه قوه تشکر می‌کنیم و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان با توجه به وظیفه خطیر نهاد وکالت و همچنین استقلال این نهاد قدیمی که تنها نهاد مدنی عضو انجمن بین‌المللی وکلای جهانی نیز است بستری را فراهم کند که وکلا نیز بتوانند در چارچوب قانون و با نظارت قوه قضاییه به شکل مستقل به وظایف خود عمل کنند.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در مسیر اقدامات کانون وکلای دادگستری ما تاکنون نشست‌هایی را با مسئولین قوای سه‌گانه داشته‌ایم و پیشنهاداتی را نیز در همین رابطه به هیات دولت تقدیم کردیم که در بازنگری این لایحه مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: طی نامه‌ای از رئیس جمهور تقاضا کردیم که چارچوب‌های داخلی و بین‌المللی که مبتنی بر اصول حقوقی است برای حفظ استقلال وکلا و نهاد دفاع در لایحه جامع وکالت رعایت گردد و مورادی که نیازی به اصلاح داشت در مکاتبات و مذاکرات پیشنهاد شد که خوشبختانه تاکنون بخش مهمی از آن مورد عنایت قرار گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه پس از تصویب نهایی لایحه جامع وکالت در جلسه هجدهم تیرماه هیات وزیران، در یک اقدام خلاف قاعده تبصره الحاقی به ماده 23 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه که ناقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری است به متن لایحه الحاق شده است.

نجفی توانا یادآور شد: تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیات نظارت به کمیته‌ای متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دخالت صریح در امور وکالت دادرسی و نقض صریح استقلال آنها می‌باشد. همچنین تفویض اختیار تصویب آیین نامه اجرایی ماده 33 و سایر موارد نیز به رییس قوه‌قضاییه در حالی‌که این آیین‌نامه‌ها به موجب تبصره ماده 12تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت قابل ابطال در دیوان عدالت نیست، اعطای مجوز دخالت در امور کانون‌های وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن حق هرگونه اعتراض در مرجع صالحه می‌باشد.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی این موارد، اساس استقلال نهاد وکالت خدشه‌دار می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس از رییس جمهور درخواست شد تا نسبت به توقف ارسال لایحه اقدام فوری انجام دهد و آن موارد را از این لایحه حذف کنند.

منبع : کانون وکلای مرکز

مطالب مرتبط

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهار + = 5