بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین نامه اجرایی بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین نامه اجرایی بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره۴۹۳۲۰/ت۵۰۳۵۶هـ                                                                ۴/۵/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (س) تبصره (۳) ماده واحده  قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

برگزیده ای از قانون بودجه سال 1393 به همراه تعرفه خدمات قضایی جدید - ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور - اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور 
 
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌ اجرایی: همه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوستهای آن.

ب ـ طرح: طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های آن در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوستهای آن و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ج ـ واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیت‌های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند، نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری.

اصلاح ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور - آیین نامه اجرایی بند د تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور

د ـ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد صلاحیت‌های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات‌رسانی و طرحها با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند.

هـ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

و ـ بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

ز ـ قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت‌گذاری با به کارگیری روشهای مندرج در این آیین‌نامه براساس اسناد هزینه‌کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی‌حساب یا مدیرمالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می‌گیرد.

ح ـ کارشناس قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده قیمت پایه قابل‌واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

ماده۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رئیس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، طرحهای خود را به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره‌برداری مطابق این آیین‌نامه واگذار نماید.

تبصره ـ در مواردی که دستگاه اجرایی با دستگاه بهره‌بردار متفاوت است، تشخیص با دستگاه بهره‌بردار است.

ماده۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مشخصات طرح‌های خود را که در زمان واگذاری پیشرفت

فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت‌رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع‌رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.

تبصره۱ـ دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار موردنیاز برای اتمام طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی و چگونگی اعطای تسهیلات را اعلام نماید.

تبصره۲ـ دستگاه اجرایی باید در معرفی واحدهای خدمت‌رسان خود، مشخصات آنها شامل نشانی، مشخصات فنی، ظرفیت، سال احداث، امکانات و تجهیزات منصوب واحد مذکور را اعلام نماید.

ماده۴ـ دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح می‌تواند نسبت به تعیین قیمت‌گذاری طرح به روشهای ذیل اقدام نماید:

الف ـ روش ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV : در این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واقعی طرح براساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می‌گردد.

اصلاح تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای الف و ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری طرح٭  r) n   ۲/ ۱ + ۱ ( = NPV

r : متوسط نرخ سود اوراق مشارکت

n : تعداد سال

ب ـ روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی‌های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی‌های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی‌ها و دیون طرح.

در مورد طرحهایی که به دلیل طولانی شدن فرآیند اجراء استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزشهای جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود.

ارزش جاری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزشهای دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزشهای دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.

وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی‌ها و بدهی‌های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت‌گذاری قرار گیرد و کمکهای بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می‌شود.

ج ـ تعیین قیمت جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روشهای یادشده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روشهای فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت‌گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه‌) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود.

د ـ ملاحظات خاص: کارشناس قیمت‌گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت‌گذاری لحاظ کند.

تبصره۱ـ پس از برگزاری مزایده، در شرایط مساوی، اولویت واگذاری با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح است و در این صورت دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به ارایه حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف به تشکل‌های مذکور اقدام نماید.

تبصره۲ـ در صورتی که قیمت برنده در مزایده کمتر از قیمت پایه برآوردی و تعیین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند تا بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده با تأیید هیأت موضوع مواد (۲) و (۵) این آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره۳ـ برای واگذاری طرحهایی که پس از دوبار مزایده به فروش نرفته‌اند، از ساز و کار اعطای تخفیفات برحسب وضعیت پروژه به صورت پنجاه درصد در مناطق عمومی و هشتاد درصد در مناطق محروم استفاده می‌شود.

ماده۵ ـ واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیردولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیأتی مرکب از رئیس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می‌باشد.

ماده۶ ـ متقاضیان واحدهای خدمت‌رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چارچوب این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۷ـ دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.

تبصره ـ امـکان تقسیط تعهدات متقاضیان باید در آگهی مزایده اعلام گردد، در غیر این صورت دستگاه اجرایی نمی‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات اقدام نماید.

ماده۸ ـ دستگاه اجرایی می‌تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص‌یافته به طرح در سال جاری براساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانکهای تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک‌عامل در اختیار برنده قرار دهد.

ماده۹ـ مدت زمان لازم برای بهره‌برداری از طرحهای واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده۱۰ـ معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرح‌هایی را که در فهرست طرحهای موضوع این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آنها نماید.

ماده۱۱ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت‌رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه‌ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت‌رسانی، خدمات رسانی طرحها پس از بهره‌برداری، تعیین و اخذ ضمانتهای لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

ماده۱۳ـ دستگاه اجرایی موظف است از مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.

ماده۱۴ـ نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری