بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مینای فعالیت ها باید خط قرمز تعریف شده باشد، نه تفسیر شده

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مینای فعالیت ها باید خط قرمز تعریف شده باشد، نه تفسیر شده

یک حقوقدان گفت: قانون اساسی ما آزادی اجتماعات، احزاب و گروه‌ها را اجازه داده است و ما باید صرفاً‌ موانعی که قانون اساسی برای این موارد گفته را در نظر بگیریم و در غیر آن باید بستر را فراهم کنیم و اجازه دهیم تفکرات گروه‌های مختلف با خط قرمز تعریف شده و نه تفسیر شده آزاد باشند.

شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده 

نعمت احمدی، اظهار کرد: ضرورت وحدت و انسجام احزاب و گروه‌ها قبل از اینکه یک موضوع سیاسی یا اجتماعی باشد یک تکلیف شرعی است. آموزه‌های دینی ما می گوید «و شاور هم فی الامر»، «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

وی ادامه داد: از نظر کمّی یک جامعه تا متکثر نباشد و تا افکار متکثر با هم تلاقی نداشته باشند پیشرفت نمی‌کند. به خاطر همین است که جوامع با احزاب اداره می شوند و عقلا و اندیشمندان و متفکرین در طول تاریخ به این نتیجه رسیده اند که می‌شود افکار همه را دور هم جمع کرد و به جای تضارب و برخورد، گفت‌وگو و هماهنگی باشد.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

این حقوقدان گفت: به عنوان نمونه در قرن بیستم اروپا دو جنگ جهان‌گیر داشت. در جنگ اول حدود 40 میلیون و در جنگ دوم 100 میلیون نفر کشته شدند. بعد از این به اتحاد رسیدند و اتحادیه اروپا را درست کردند.

وی با بیان اینکه وقتی می بینیم اتحاد نتیجه همگرایی و پیشرفت شده است چرا ما متحد نباشیم؟ افزود: وقتی که من پیش‌نویس قانون احزاب را می خواندم بسیار ناراحت شدم و گفتم مگر می شود نمایندگان یک کشور بنشینند و سنگ تفرقه را به سینه بزنند!؟ ما این افتخار را داریم که پیشنهاد داده‌ایم قرن حاضر قرن گفت‌وگوی تمدن‌ها شود پس چرا در درون کشور خودمان « فبشر عباد الذین یستمعون القول» نشویم؟

این حقوقدان با بیان اینکه فراهم کردن بستر به این منظور امری ساده و آن فرصت دادن به همه گروه‌ها است، گفت: خط قرمز هم مشخص است و آن این است که این گروه‌ها برانداز نباشند؛ زیرا اگر قانون اساسی را نگاه کنید می‌بینید گفته است فعالیت گروه‌ها نباید مخل آزادی و اسلام باشد. پس محدودیت معین دو مورد است و محدودیت دیگری نداریم.

وی گفت: قانون اساسی ما آزادی اجتماعات، احزاب و گروه‌ها را اجازه داده است و ما باید صرفاً‌ موانعی که قانون اساسی برای این موارد گفته را در نظر بگیریم و در غیر آن باید بستر را فراهم کنیم و اجازه دهیم تفکرات گروه‌های مختلف با خط قرمز تعریف شده و نه تفسیر شده آزاد باشند.

احمدی درباره دلایل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمین سیاسی، گفت: ما تفسیر مجرمانه می‌کنیم و گرنه کدام یک از فعالان سیاسی ما مجرم اند؟ ما می خواهیم نگاه مجرمانه داشته باشیم و متاسفانه فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: من معتقدم که هیچ کدام از فعالان سیاسی ما مجرم نشده‌اند؛ زیرا اگر می خواستند مجرم شوند در مملکت نمی ماندند و دنیا هم آنقدر کوچک شده که ظرف دو ساعت از یک قاره به قاره دیگر می توان رفت.

نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی 

وی درباره تاثیر بازگرداندن مجرمین سیاسی زیر چتر نظام در اقتدار سیاسی کشور گفت: نگاه من این نیست که این افراد مجرم هستند زیرا ما برابر قانون اساسی آنها را محاکمه نکرده‌ایم. اصل 168 قانون اساسی تصریح دارد که مجرم سیاسی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود.

وی با بیان اینکه ما بعد از 35 سال هنوز دادگاه انقلاب داریم، ابراز عقیده کرد که خود این دادگاه نقیصه‌ای برای انقلاب است.

احمدی ادامه داد: لذا من قبول ندارم که این افراد مجرم‌اند اما آنها مخالف هستند. وقتی که فضا را باز نمی‌گذارید و اجازه فعالیت نمی دهید باعث می شود که یک حالت گریز از مرکز پیدا و دو گروه خودی و بیگانه ایجاد شود.

وی افزود: ما باید سعه‌صدر داشته باشیم و اجازه فعالیت بدهیم. افرادی که از سال 88 محکوم شدند و الان هم در حال گذراندن محکومیتند کسانی هستند که در 30 سال گذشته از اجزای حاکمیت بودند. ما چرا نسبت به فرزندان خودمان سعه صدر نداشته باشیم؟ ما باید یک گذشت عالمانه داشته باشیم. همین افرادی که محکوم شده‌اند برابر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی باید آزاد شوند؛ زیرا در قانون جدید یکی از موارد اعاده دادرسی این است که قانونی تصویب شود و شرایط مناسب‌تری نسبت به محکومین داشته باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: اگر ما می پذیریم اهل یک دیار، قوم و دین هستیم باید بزرگوارانه نگاه کنیم. جبر زمانه به کشورها حکم می‌کند که فرزندان خود را دفع نکنند، بلکه آنها را جذب کنند. ما مجبوریم این کار را انجام دهیم پس زودتر این کار را انجام بدهیم.

وی گفت: ما یک کشور به شدت سیاسی هستیم پس اجازه بدهیم فعالان سیاسی هم متناسب با شرایط‌شان چه در بخش اقتصادی چه در بخش فرهنگی و چه در بخش حقوقی فعال باشند.

اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان نمونه مساله‌ای را می‌گویم. یک لایحه وکالت نوشته شده است. سرنوشت کانون وکلا و وکلای مملکت دارد تغییر می کند. رئیس جمهور حقوقدان است و پروانه وکالت دارد، اما رئیس جمهوری که خودش وکیل است آنقدر وکلا را غریبه دانسته است که لایحه را در اختیار وکلا قرار نداده است.

وی افزود: وقتی همدیگر را غریبه فرض می‌کنیم چه طور باید بستر مشارکت فراهم باشد؟ اتفاقاً اگر رئیس جمهور مهندس، کارشناس ترافیک یا یک روحانی غیرحقوقدان بود می گفتیم چون از وکالت چیزی نمی داند ایرادی ندارد ولی رئیس جمهور وکیل است و سال گذشته پروانه اش را تمدید کرده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند