بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مبنای وضعی بودن قانون توسط مرکز پژوهش های مجلس

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مبنای وضعی بودن قانون توسط مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مبنای وضعی بودن قانون را مورد بررسی قرار داد.

متن کامل قانون تبلیغات انتخابات مجلس - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستائی که به شهر تبدیل شده اند - قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی 

دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از دیدگاه پوزیتویستی (اثبات گرایی) هیچ قانونی بجز قانون موضوعه وجود ندارد و این اراده حاکم و اراده بشری است که قانون را وضع می کند. پوزیتیویسم حقوقی در قرن نوزدهم از پوزیتویسم فلسفی و خصوصاً اندیشه‌های اگوست کنت تأثیر پذیرفت و در نتیجه قانون را نه یک پدیده خیالی، بلکه پدیده‌ای ملموس و دارای جلوه خارجی دانست. علاوه بر این، پوزیتویسم حقوقی تحت تأثیر جریان فکری دیگری به نام مکتب «اصالت اراده و اختیار» قرار گرفت. این جریان فکری معتقد بود که یک پدیده قانونی ساخته اراده حاکمان است، چه این اراده فردی باشد یا جمعی. بر همین اساس و با رویکرد پوزیتویسم حقوقی، تعریف قانون عبارت خواهد بود از قانون موضوعه‌ای که قدرت حاکم آن را اراده یا وضع کرده است. تاکنون مکاتب گوناگونی در ذیل عنوان پوزیتویسم حقوقی شکل گرفته‌اند. از جمله مکاتب کلاسیک در این زمینه می‌توان از مکتب تفسیر متون و مکتب آستین نام برد. مکتب کاره دو مالبر از جمله مکاتب جدید پوزیتویسم حقوقی به شمار می‌رود. کاره دومالبر نگاه خود به حقوق و قانون را با تبیین دیدگاهش نسبت به حکومت آغاز می‌کند. وی بر خلاف بسیاری از متفکران آلمانی که حکومت را وسیله‌ای برای فتح و پیروزی و عاملی در دست ملت آلمان برای مطیع کردن سایر ملت‌ها در نظر گرفته‌اند، معتقد بود یکسری قواعد اخلاقی بر دولت و قدرت آن حکومت می‌کنند. وی معتقد است زمانی که حقوقدان به ناچار اعتراف می‌کند که قانون موضوعه مبتنی بر قدرت حکومت است یا سلطنت و قدرت حاکمان، اساس مشروعیت خود را در یک نظام حقوقی کارآ و مؤثر به‌دست می‌آورد، این بدان معنا نیست که نمی‌توان خارج از این نظام حقوقی، اصول والایی یافت که بر ملت‌ها، حکومت‌ها و افراد حاکم باشند. البته از این مطلب نمی‌توان استنباط کرد که حقوقدان، به اموری غیر از قانون می‌پردازد. دو مالبر معتقد است حقوقدان برای حل مشکلات قانونی، تنها باید قانون موضوعه را مبنای خود قرار دهد و در این راستا وی باید اعتقادات اخلاقی، دینی و سیاسی خود را کنارگذارد. کاره دومالبر در تعریف قانون می‌گوید: «قانون مجموعه قواعدی است که بر افراد مقیم یک کشور معین، از سوی یک قدرت برتر که قادر است به واسطه اجبار غیرقابل مخالفت، دستور دهد، الزام می شود».

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران 

پوزیتویسم حقوقی با انتقاداتی جدی مواجه شده است. ایراد اساسی پوزیتویسم حقوقی این است که به روابط بین واقعیت‌ها و حقوق نمی‌پردازد. یعنی رابطه میان دو عالم حقوق و عالم واقعیت‌ها را توضیح نمی‌دهد. پوزیتویسم حقوقی، واقعیت‌ها را خارج از حقوق می‌افکند و فقط به مطالعه پدیده‌های حقوقی می‌پردازد ولی به درستی تبیین نمی‌کند که این پدیده‌های حقوقی از کجا پدیدار شده و چگونه از پدیده‌های غیرقانونی تمیز داده می‌شوند. همه این مسائل باعث شده پوزیتویسم حقوقی به نظامی محدود تبدیل شود که نمی‌تواند برای تمامی مشکلات و مسائلی که در علم حقوق مطرح می‌شود تفسیر و توضیح قانع‌کننده و کافی ارائه دهد.

با وجود این از پوزیتویسم حقوقی گرایشی پدید آمده که با دادن شکلی جدید به این نظریه، آن را وارد مراحل نهایی خود کرده است. این نظریه «هنجارگرایی حقوقی» نامیده می‌شود. پایه‌های این نظریه توسط هانس کلسن پی‌ریزی شده است. این نظریه، هر عنصر ایدئولوژی را از ساحت حقوق دور می‌کند و این امر با تفکیک هنجار حقوقی از هنجار اخلاقی و سپس تصریح بر استقلال حقوق از اخلاق و نیز با دور کردن و جدا کردن حقوقدان و علم حقوق از هر علم دیگری محقق می‌شود. کلسن، مبنای قانون را بر فرضیه «هنجار پایه» استوار می‌سازد. از دیدگاه او هر قاعده‌ای در نظام حقوقی، اعتبار خود و در نتیجه مشروعیت و پس از آن قدرت الزام‌آوری‌اش را از قاعده‌ای که بالاتر از آن قرار دارد اخذ می‌کند. قدرت الزام‌آوری قانون از خارج به عاریت گرفته نشده است، بلکه از خود قانون ناشی می‌شود؛ هر هنجاری، مشروعیت خویش را از هنجاری که بالاتر از آن قرار دارد به دست می‌آورد و به همین ترتیب ادامه دارد تا در نهایت به هنجار پایه ختم می‌شود. کلسن معتقد است هنجار پایه، فرضیه‌ای است که بررسی آن امکان‌پذیر نیست ولی باید آن را پذیرفت و در نتیجه از نظر منطقی ضروری است.

قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران - قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی 

در ادامه این گزارش در انتقاد از دیدگاه کلسن گفته شده است که فرضیه هنجار پایه نظریه ناب حقوق راوارد دور باطل می‌کند. زیرا برای اعطای اعتبار به نظام حقوقی، باید وجود هنجاری برتر و بالاتر را که نظام حقوقی، اعتبارش را از آن کسب می‌کند فرض بگیریم. آنچه وجود فرضی این هنجار راتوجیه می‌کند عبارت است از: وجود واقعی و بالفعل نظام حقوقی. بر این اساس وجود نظام حقوقی، وجود هنجار پایه را حکم می‌کند همچنین وجود هنجار پایه نیز وجود نظام حقوقی را حکم می‌کند و این یک دور باطل است که رهایی از آن دشوار است.

گزارش ایلنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی