سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

 از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

در سال‌های اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی یا پرونده‌شان مختومه شده است و به مجازات اعدام محکم شده‌اند و یا هنوز جرایم‌ آن‌ها در راهروهای رسیدگی قرار دارد. جرم ارتکابی این افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبرمعظم انقلاب   نیز در ابلاغ 24 ماده‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه کرده‌اند و در ماده 19 هدف از اقتصاد مقاومتی را «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... » دانسته‌اند. در ادامه بیشتر با این جرم آشنا می‌شویم.

اخلال در زندگی جامعه

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌ آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال 1369 طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

جرایمی که اخلال به حساب می‌آید

حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند.

اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌ مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است.

درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.

گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود.

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل می شود 

گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.

گروه هفتم شامل تأسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از گروهی که به‌منظور کسب درآمد اما از افزایش اعضاآن هم به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.

مجازات اخلال گر اقتصادی

کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌ میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد.

اقدامات قانونگذار

هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.

اگر جرم اخلال کم باشد

در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند.

مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم

در صورتی که شخصی شروع به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانون‌گذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است. در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن وجود داشته باشد، و یا متهم با علم به اینکه اقدام او  علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.

امنیت قضایی، پیش شرط امنیت اقتصادی استدستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست

اخلال در قالب اشخاص حقوقی

اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌ تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌ آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند اقدام فوری انجام دهند. کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌ در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.

به اخلال‌گران رحم نمی‌شود

جرایم مخل نظام اقتصادی کشور به دلیل تاثیر ویرانگری که بر اداره جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند. به این دلیل هم قانون‌گذار توجه داشته است تا حد امکان کم‌ترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبین این جرایم نشان دهد. بنابراین طبق قانون هیچ یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود.

‌به علاوه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل حساسیت و ارتباط با حکومت در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

نام نویسنده
فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

میزان استفاده از اینترنت طی سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است. برخی تحقیقات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت در مقایسه با کاربران رادیو و کامپیوتر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اگر رقم 50 میلیون نفر تعداد کاربر را در نظر بگیریم، در مورد رادیو در طول 38 سال، کامپیوتر در طول 16 سال و اینترنت تنها در طول 4 سال تعداد کاربران به این رقم رسیده است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری از نگاهی دیگر

نام نویسنده
جرایم سایبری از نگاهی دیگر

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند .

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

پیشرفت بعضی از انواع جرایم سایبری باعث شده تا امروزه امنیت روانی، فیزیکی و سایبری بسیاری از مردم جهان با یک کلیک نابجا به خطر بیافتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید