بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

 از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

در سال‌های اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی یا پرونده‌شان مختومه شده است و به مجازات اعدام محکم شده‌اند و یا هنوز جرایم‌ آن‌ها در راهروهای رسیدگی قرار دارد. جرم ارتکابی این افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبرمعظم انقلاب   نیز در ابلاغ 24 ماده‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه کرده‌اند و در ماده 19 هدف از اقتصاد مقاومتی را «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... » دانسته‌اند. در ادامه بیشتر با این جرم آشنا می‌شویم.

اخلال در زندگی جامعه

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌ آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال 1369 طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

جرایمی که اخلال به حساب می‌آید

حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند.

اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌ مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است.

درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.

گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود.

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل می شود 

گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.

گروه هفتم شامل تأسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از گروهی که به‌منظور کسب درآمد اما از افزایش اعضاآن هم به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.

مجازات اخلال گر اقتصادی

کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌ میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد.

اقدامات قانونگذار

هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.

اگر جرم اخلال کم باشد

در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند.

مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم

در صورتی که شخصی شروع به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانون‌گذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است. در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن وجود داشته باشد، و یا متهم با علم به اینکه اقدام او  علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.

امنیت قضایی، پیش شرط امنیت اقتصادی استدستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست

اخلال در قالب اشخاص حقوقی

اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌ تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌ آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند اقدام فوری انجام دهند. کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌ در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.

به اخلال‌گران رحم نمی‌شود

جرایم مخل نظام اقتصادی کشور به دلیل تاثیر ویرانگری که بر اداره جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند. به این دلیل هم قانون‌گذار توجه داشته است تا حد امکان کم‌ترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبین این جرایم نشان دهد. بنابراین طبق قانون هیچ یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود.

‌به علاوه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل حساسیت و ارتباط با حکومت در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی