بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی

تهران، گروه گزارش - افزایش مبادلات اقتصادی، ضعف قانون و نهادهای نظارتی، تضعیف اخلاق و مشکلات اقتصادی از جمله عواملی است که موجب افزایش برگشت خوردن چک ها در سال های اخیر شده است.

بر اساس آمارهای موجود، روزانه 18 هزار برگ چک در ایران برگشت زده می شود که تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی آن زیاد است.

صدور چک های بلامحل:

'مجید ابهری' مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اوایل اردیبهشت سال جاری با اعلام این که روزانه 18 هزار برگ چک در بانکهای کشور برگشت می خورد افزود: در سال 84 آمار چکهای برگشتی سه میلیون و 500 هزار، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمار چکهای برگشتی به پنج میلیون و 500 هزار عدد افزایش یافته است.

بر اساس قانون، وجه چک بلامحل را به سه طریق طرح شکایت کیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه کرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است در ذیل می آید.

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به یکی از علل قانونی از جمله این که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد، آن را پرداخت نمی کند.

اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

همچنین بانک مکلف است، به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده چک در محاکم دادگستری طرح نماید.

چنانچه دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چک و خسارت‌های وارده را مطالبه نماید.

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

بار اثبات این که چک صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر نموده است. به علت این که در فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است.

طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی کننده دارد.

بر اساس ماده 18 قانون چک مصوب 1382؛ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

1ـ التزام به حضور با قول شرف

2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

3ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله

4ـ اخذ وثیقه

5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این که چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است.

مجازات صدور چک بلامحل:

مجازات صادرکننده چک‌های بلامحل که مشمول تعقیب کیفری هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 عبارت است از:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

همچنین ماده 10 قانون چک اعلام می‌دارد: که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (7) محکوم می‌‌شود.

بر اساس ماده 9 قانون چک، در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.

بر اساس قانون، مواردی که می‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از، اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت یا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه باشد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

مطالبه وجه چک از طریق مراجع ثبتی:

اگر دارنده چک بلامحل به هر دلیل نخواهد یا نتواند از جنبه کیفری چک استفاده نماید راه دریافت وجه چک بر او بسته نیست و در این صورت دو راه دیگر برای دریافت وجه چک وجود دارد، اقدام از طریق اجرای ثبت، اقامه دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف.

با توجه به این که مطابق ماده (2) قانون صدور چک 'چک در حکم سند لازم ‌الاجراست' دارنده چک، بلامحل می تواند از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک اقدام کند و بر این اساس برای چک اجراییه پیش‌بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند.

قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین کند.

مستثنیات دین عبارت است: یک باب منزل، یک دستگاه اتومبیل و یک خط تلفن.

مطالبه وجه چک در این روش فقط با معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر می باشد، یعنی این که صادرکننده چک بلامحل باید مال منقول و یا غیرمنقول داشته باشد تا به مرجع ثبتی معرفی، توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد.

مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی:

هر گاه بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نباشد و یا دارنده آن نخواهد از این طریق طرح دعوی نماید، می تواند برای استرداد وجه چک علیه صادرکننده چک، ظهرنویسان و ضامنین، حسب مورد در شعب حقوقی دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) اقامه دعوی حقوقی کند.

دارنده چک بلامحل می تواند برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه های حقوقی و در صورتی که مبلغ چک کمتر از 50 میلیون ریال باشد از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست به طرفیت صادرکننده چک اقامه دعوی نماید.

دارنده چک باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز 2 نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

دارنده چک می تواند برابر مقررات فعلی، معادل مبلغ مندرج در چک، از دارایی و اموال صادرکننده آن بدون هیچگونه هزینه ای، برای استیفای مطالبات خویش، توقیف نموده و یا نسبت به ممنوع الخروج نمودن صادرکننده از طریق مراجع ثبتی اقدام نماید.

قسمت اول: http://www.khoshyaran.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=7096

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار