بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می کند

یک حقوقدان گفت: هرچقدر بتوانیم تعداد مجرمین سیاسی را در کشور کم کنیم در واقع به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنیم؛ زیرا این افراد در جامعه نخبه محسوب می‌شوند.

ناصر چوبدار ، در مورد جذب حداکثری احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی به زیر چتر نظام گفت: متاسفانه ما در کشورمان سابقه تاریخی احزاب نداریم و جای تاسف است که احزاب ریشه‌داری در مملکت ما وجود ندارند که بتوانند به فعالیت‌های درست سیاسی بپردازند.

وی ادامه داد: لازمه ایجاد بستر جذب حداکثری ایجاد وحدت است؛ بنابراین نیاز است احزاب و گروه‌ها در مسیر سیاسی ورود پیدا کنند و به صورت حزب فعالیت خود را ادامه دهند تا هر فعال سیاسی دارای یک شناسنامه شود و مشخص شود که متعلق به کدام گروه و حزب است و دارای چه افکاری است تا جامعه نسبت به آن شناسنامه آگاهی پیدا کند.

بررسی تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی - لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی - آخرین جزییات لایحه جرم سیاسی - انواع جرائم علیه امنیت - آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی 

این حقوقدان تصریح کرد: یکی از بسترهای مهم برای حفظ ضرورت وحدت فعلی ایجاد احزاب و گروه‌های سیاسی است که در چارچوب قانون عمل کنند. همچنین ما باید به احزاب و گروه‌های سیاسی برای ریشه دار کردن آن‌ها بیشتر توجه کنیم که البته این موضوع جزو وظایف اولیه نظام تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نظام باید به موضوع احزاب به صورت جدی توجه کند. اگر مساله احزاب در کشور ما یک بستر قانونی مناسبی داشته باشد به وحدت و انسجام نظام کمک می‌کند. البته باید اصول قانونی و اساسی نیز رعایت شود.

چوبدار با بیان اینکه اگر تصور کنیم بدون داشتن احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار می‌توانیم انسجام را حفظ کنیم قطعا دچار اشتباه هستیم، گفت:‌ این فکر، فکر باطلی است و نمی‌توانیم با چنین تصوراتی به آن وحدت مستحکم و ضروری در جامعه برسیم.

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی - تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است - ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

وی در رابطه با جلوگیری از تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی گفت: ما ابتدا باید جرم سیاسی را تعریف کنیم. تا زمانی که در زمینه جرم سیاسی در قانون اساسی تعریفی وجود ندارد و مجلس نیز به این موضوع توجه نکند طبیعتا با مشکل مواجه خواهیم بود؛ زیرا ما اصلا نمی‌دانیم مجرم سیاسی کیست؟ چرا که تعریف دقیقی در قانون از مجرم سیاسی وجود ندارد. بنابراین اگر تعریفی از آن ارائه شود قانون اساسی تکلیف مجرم سیاسی را تعیین کرده است.

این حقوقدان بیان کرد: یکی از اولویت‌های مهم در رابطه با این موضوع تعریف جرم سیاسی از لحاظ قانونی است. وقتی ما تعریفی از آن داشته باشیم می‌توانیم متوجه تفاوت های مجرم سیاسی از غیرمجرم سیاسی شویم و زمانی که قانون تعریفی را ارائه دهد نظام نیز می‌تواند بسترسازی بهتری را انجام دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجرم سیاسی فاقد سوءنیت است، ادامه داد:‌ در واقع گاهی ممکن است مجرم سیاسی فقط طرز تفکرش با طرز فکر حاکم بر جامعه متفاوت باشد و مانند مجرمین عادی دارای سوءنیت نیست.

چوبدار گفت:‌ به دلیل اینکه تعریف جامعی از جرم سیاسی در قانون وجود ندارد سیاسیون ما نیز دچار سردرگمی هستند و همین سردرگمی باعث می‌شود گاهی خط قرمزها را گم کنند و ندانند که چگونه باید رفتار کنند که همین موضوع باعث آسیب رساندن می‌شود. در واقع نداشتن تعریف از جرم سیاسی فعالیت‌های قانونی سیاسیون را زیر سوال می‌برد. بنابراین اولویت ما در قانون اول تعریف از جرم سیاسی است.

این حقوقدان در رابطه با دلایل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در کشور تصریح کرد: ما دارای یک قانون اساسی هستیم که تمامی افراد جامعه تکلیف دارند اصول آن را رعایت کنند. طبعا تخطی از اصول قانون اساسی در برخی موارد فرد را به مجرم سیاسی تبدیل می‌کند، البته بعد از اینکه مجلس و حاکمیت تعریفی از جرم سیاسی ارائه کند. یکی از مهم‌ترین شرایط تعریف جرم سیاسی این است که افراد جامعه اصول قانون اساسی را با دقت مورد توجه قرار دهند و از این اصول تخطی نکنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون اساسی دارای اصول مترقی و دموکراسی است و افراد جامعه باید خط قرمزهای دین اسلام و منافع ملی را رعایت کنند. اگر فعالان سیاسی ما اصول قانون اساسی را رعایت کنند، از تبدیل این افراد به مجرم سیاسی جلوگیری خواهد شد.

متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

وی اظهار کرد: فعال سیاسی اگر مرتکب جرم سیاسی شود قطعا این فرد مجرم عادی تلقی نمی‌شود، بدین معنی که سوء نیت نداشته زیرا مبنای فعال سیاسی بر اساس سوءنیت بنا نشده است. اما اعتقاد و عقیده سیاسی آن فرد متفاوت است.

چوبدار خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر هرچقدر بتوانیم تعداد مجرمان سیاسی را کم کنیم به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنیم؛ زیرا این افراد در جامعه نخبه محسوب می‌شوند و دارای افکار متنوع در زمینه‌های اجتماعی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی هستند که به توسعه پایدار یک کشور در همه زمینه‌ها کمک می‌کند.

این حقوقدان با بیان اینکه هرچقدر نظام بیشتر بتواند این افراد را نگهداری کند و طوری رفتار کند که از زیر چتر نظام خارج نشوند، به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنند، افزود: تعداد زیادی از این افراد مجرم سیاسی شدند، حال باید چه راهکارهایی ارائه کنیم که آن‌ها به زیر چتر نظام بازگردند؟ طبیعی است که باید با آن‌ها بر اساس اصول قانون اساسی رفتار شود زیرا ما هرچقدر از اعمال اصول قانونی در کشور دور شویم فعالان سیاسی که مجرم شناخته شدند بیشتر از نظام دور می‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در درجه اول باید برای بازگرداندن همین افراد بر اساس اصول قانون اساسی رفتار شود و در رفتار با آن‌ها سلیقه‌ای عمل نشود. همچنین باید به آن‌ها مجال دهند تا حرف‌های خود را بزنند.

چوبدار بیان کرد: طبق اصل 168 قانون اساسی محاکمات فعالان سیاسی باید در دادگاهی برگزار شود که دارای هیات منصفه است و این چیزی است که ما تاکنون با آن مواجه نبوده‌ایم و می‌توان دلیل آن را عدم تعریف درستی از مجرم سیاسی در قانون دانست که البته از این افراد بیشتر با عنوان مجرم امنیتی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به یک قسمت از اصل 168 قانون اساسی گفت: در واقع یک قسمت از این اصل مسکوت مانده و باید به مرحله اجرا درآید زیرا این موضوع کمک می‌کند که فعالان سیاسی به زیر چتر نظام بازگردند و فعالیت‌های خود را با رعایت قوانین انجام دهند.

این حقوقدان اظهار کرد: همان‌طور که حاکمیت دارای حقوق و وظایف است ملت نیز دارای حقوق و تکالیفی است، اگر حاکمیت و ملت به آنچه در قانون اساسی آمده توجه داشته باشند و به وظایف خود عمل کنند مطمئنا ما مجرم سیاسی کمتری در کشور خواهیم داشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید