ضمانت هایی که برای کارمندان گران تمام می شود!!
ضمانت هایی که برای کارمندان گران تمام می شود!!
ضمانت هایی که برای کارمندان گران تمام می شود!!
تهران، گروه گزارش - ضامن شدن برای دریافت وام از بانک ها برای افراد مختلف، سالهاست که به یکی از دغدغه های مهم کارمندان دولتی تبدیل شده است.
با توجه به این که بانک ها برای پرداخت وام، ضامنین کارمند را بهتر و راحت تر می پذیرند، افراد مختلف از جمله دوستان و اقوام برای گرفتن وام های خود دست به دامن کارمندان می شوند،اما این ضمانت ها به دلیل تعهدی که کارمندان به بانک ها برای بازپرداخت آن می دهند، مشکلاتی را برای آنان به وجود می آورد.
برخی از وام گیرندگان که برای حل مشکلات اقتصادی خود اقدام به گرفتن وام می کنند، پس از مدتی به دلایل مختلف از پرداخت اقساط وام دریافتی خودداری می کنند و بانک ها نیز بر اساس قوانین اقساط وام ها را از ضامن و یا ضامنین کسر می کنند.
ضامن کارمند به این دلیل مورد تایید بانک ها برای پرداخت وام های کوچک قرار می گیرند که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، بانک با ارسال نامه ای به اداره امور مالی محل کار ضامن کارمند،درخواست کسر اقساط از حقوق وی را می کند.
سازمان ها و اداره های دولتی نیز طبق قانون اقدام به کسر اقساط و معرفی وی به بانک برای تسویه حساب است و به همین خاطر ادارات دولتی محدودیت هایی را برای صدور گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت وام افراد تعیین کرده اند.
امروزه بانک ها وام های متعددی مانند وام مسکن، خودرو، ازدواج، ودیعه مسکن و غیره پرداخت می کنند و به همین دلیل در جامعه متقاضیان دریافت وام نیز زیاد هستند.
معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت می کند، وام گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی می کند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین متقاضی وام با حضور در بانک فرم‌های چاپ شده مخصوصی را در قالب قرارداد،خوانده یا نخوانده امضا می‌کنند.
در اغلب این فرم های چاپی وام گیرنده و ضامن به بانک وکالت بلاعزل می دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.
بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وام گیرنده و ضامنین را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانک ها خواهد داشت.
بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی برای مطالبات خود نخواهد داشت.
این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانکی بانکهای بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
به موجب این بخشنامه، بانکها می توانند جهت وصول مطالبات خود در مورد حسابها و اموال و دارایی های بلامعارض بدهکاران از سایر بانکها استعلام نمایند.
نکته ای که باید در این ارتباط به آن توجه کرد، این است که چنانچه فردی اقساط وام دریافتی از بانک را پرداخت نکند و اقساط وام به نحوی از ضامن وام گیرنده اخذ شود، ضامن برای دریافت مبالغ پرداختی خود چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟
ضمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه را بر عهده می گیرد.
ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون‌له و کسی که از او ضمانت می شود را مضمون‌عنه و فردی که ضمانت را انجام می دهد،ضامن گویند.
چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ 'ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین'.
بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بستاند.
ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند، موضوعی که در بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح می شود.
چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از پنج میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف تقدیم کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.
مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع وی رای می دهد.
در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا نماید، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، جهت توقیف به دادگاه معرفی می کند.
طبق ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارتست از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
ه - کتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
چنانچه محکوم علیه مالی جهت توقیف نداشته باشد و نیز نتواند معسر بودن خود را اثبات نماید به درخواست محکوم له و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت خواهد شد.
به موجب ماده 2 قانون یاد شده، 'هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.'
بر این اساس ضامنی که به نحوی اقساط وام را پرداخت کرد، می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و ارائه مدارک مستند نسبت به محکومیت وام گیرنده و وصول مبالغ پرداختی خود اقدام نماید.
چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه
