بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

تهران، گروه گزارش - خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتکاب برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خوردو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته صورت می گیرد به ویژه آنکه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خورو خیلی آسان نیست و سارق خیلی زود شناسایی می شود.

بنابراین پس از آنکه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن نیز در راستای کاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.

قانونگذار نیز در همین ارتباط تحصیل مال مسروقه را ممنوع دانسته و براساس ماده 662 برای مرتکبان این جرم مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است.

در همین ارتباط روزنامه خراسان 23 آبان ماه جاری از دستگیری مالخرها در مشهد خبر داد و نوشت: 45 نفر از طلا فروشان مشهدی که اقدام به خرید طلاهای مسروقه از عاملان جنایت و سرقت های مسلحانه از طلا فروشی ها کرده بودند با دستور مقام قضایی دستگیر شدند.

قاضی 'حسین امام وردی' با تأیید خبر دستگیری تعدادی از طلا فروشان مشهدی به خراسان گفت: این افراد در پرونده سرقت های مسلحانه اخیر به اتهام خرید اموال مسروقه دستگیر و به دادسرا معرفی شده اند.

این مقام قضایی با اشاره به این که حدود چهار نفر از طلا فروشان مذکور مقدار زیادی طلا را از متهمان این پرونده خریداری کرده اند، افزود: عاملان سرقت های مسلحانه به تعداد زیادی از طلا فروشان مشهدی، طلاهای مسروقه را فروخته اند که پس از بررسی های لازم و بازجویی از متهمان، 45 نفر از طلا فروشان به اتهام خرید اموال مسروقه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

قاضی امام وردی ضمن هشدار به خریداران اموال مسروقه گفت: صنف طلافروش از جمله اصناف حساسی است که همواره مورد طمع تبهکاران قرار می گیرند و متأسفانه باز هم طلاهای مسروقه را همین صنف خریداری می کنند چرا که افراد عادی به دلیل ترس از تقلبی بودن طلا و یا اعتماد نداشتن به فروشنده، هیچ گاه خارج از مراکز معتبر طلا خریداری نمی کنند.

قاضی شعبه 804 مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد با بیان این که اگر خریدار مال مسروقه نباشد به یقین ارتکاب جرایم خشن و به ویژه سرقت از طلافروشی ها به شدت کاهش می یابد تصریح کرد: آگاه سازی افراد جامعه و برخورد قاطع قضایی با مالخران اموال مسروقه، در پیشگیری از وقوع جرایم خشن نقش موثر و مهمی دارد بنابراین اتحادیه های طلافروشان در کشور باید راهکار مناسبی را برای جلوگیری از خرید طلاهای بدون فاکتور به اعضا و فروشندگان طلا ارائه کنند.

عناصر جرم تحصیل اموال مسروقه:

مرتکب جرم تحصیل مال مسروقه شخصی غیر از سارق است و مالی که دیگری تحویل می گیرد نیز مالی است که در نتیجه‌ سرقت به دست آمده باشد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از: در اختیار گرفتن مال مسروقه و چگونگی در اختیار گرفتن آن ملاک نیست حتی اگر راننده وسیله نقلیه‌ای مال سرقتی را فوراً در ماشین خود قرار دهد که از جایی به جای دیگر انتقال دهد نیز عنوان این جرم را می گیرد.

اگر شخصی مال مسروقه را از سارق خریده باشد، چنانچه شغل اش را این کار قرار داده باشد (مالخر) از موجبات تشدید مجازات آن شخص است و حداکثر مجازات آن جرم - یعنی سه سال حبس- برای مرتکب آن تعیین می شود.

عنصر روانی جرم

شخص گیرنده‌ مال سرقتی چون خودش سارق نبوده باید علم و اطلاع وی از سرقتی بودن مال برای دادگاه ثابت شود؛ یعنی کشف شود که آن شخص می‌دانسته که مال خریداری شده مال سرقتی است. البته ممکن است این اطلاع را خود سارق به شخص داده باشد یا توسط دوستان و آشنایان نسبت به این مسأله اطلاع پیدا کرده باشد یا از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده باشد که این مال از راه درست به دست نیامده است .

برای مثال زمانی شخصی مال گران ‌قیمتی را به قیمت بسیار پایینی می‌فروشد می توان استنباط کرد که آن مال از راه مشروع بدست نیامده باشد.

اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان‌آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه‌ سرقت به دست این شخص رسیده، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد، خریده باشد یا امانت گرفته باشد یا ممکن است به وی هبه شده باشد یا موقتاً به او سپرده تا آن را مخفی کند، تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هر چند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است .

بنابراین نه تنها معامله اموال مسروقه جرم است، بلکه قبول کردن آن تحت هر عنوان نیز مجازات دارد، به شرط آنکه خریدار یا قبول کننده هبه از سرقتی بودن آن مال اطلاع داشته باشد، بنابراین کسی که مال مسروقه را به عنوان هدیه بپذیرد نیز مرتکب جرم می شود.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: 'هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.'

*نکته بعدی در در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای این است که عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را بازپس گیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقررات دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه کند. بنابراین مالخر هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

نکته بعدی در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای است که از موزه ها و نمایشگاه ها سرقت شده باشد. به دلیل اهمیت این اشیاء و ارزش ملی آن مجازات مرتکب خرید و فروش این اموال به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: 'هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.'

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه

به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری کالا ها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد.

همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران
کاهش 4 درصد سرقت ، تمرکز پلیس آگاهی بر تشدید مبارزه با قاچاق
سارق برای سرقت کوله پشتی ام مرا بر روی آسفالت کشید
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آبمیوه ای که برای زن جوان 9 میلیون آب خورد
دستگیری سارق بانک کارآفرین و عسکریه با اسلحه قلابی
سرقت بی رحمانه از پیرزن تنها در فرمانیه
کاهش 4 درصدی سرقت در سال جاری
سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران
سارقان مسلحی که برای خوشگذرانی سرقت می کردند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم