مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

• 1391-04-08
• وکالت آنلاین

تهران، گروه گزارش - خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتکاب برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خوردو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته صورت می گیرد به ویژه آنکه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خورو خیلی آسان نیست و سارق خیلی زود شناسایی می شود.

بنابراین پس از آنکه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن نیز در راستای کاهش سرقت است زیرا هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.

قانونگذار نیز در همین ارتباط تحصیل مال مسروقه را ممنوع دانسته و براساس ماده 662 برای مرتکبان این جرم مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است.

در همین ارتباط روزنامه خراسان 23 آبان ماه جاری از دستگیری مالخرها در مشهد خبر داد و نوشت: 45 نفر از طلا فروشان مشهدی که اقدام به خرید طلاهای مسروقه از عاملان جنایت و سرقت های مسلحانه از طلا فروشی ها کرده بودند با دستور مقام قضایی دستگیر شدند.

قاضی 'حسین امام وردی' با تأیید خبر دستگیری تعدادی از طلا فروشان مشهدی به خراسان گفت: این افراد در پرونده سرقت های مسلحانه اخیر به اتهام خرید اموال مسروقه دستگیر و به دادسرا معرفی شده اند.

این مقام قضایی با اشاره به این که حدود چهار نفر از طلا فروشان مذکور مقدار زیادی طلا را از متهمان این پرونده خریداری کرده اند، افزود: عاملان سرقت های مسلحانه به تعداد زیادی از طلا فروشان مشهدی، طلاهای مسروقه را فروخته اند که پس از بررسی های لازم و بازجویی از متهمان، 45 نفر از طلا فروشان به اتهام خرید اموال مسروقه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

قاضی امام وردی ضمن هشدار به خریداران اموال مسروقه گفت: صنف طلافروش از جمله اصناف حساسی است که همواره مورد طمع تبهکاران قرار می گیرند و متأسفانه باز هم طلاهای مسروقه را همین صنف خریداری می کنند چرا که افراد عادی به دلیل ترس از تقلبی بودن طلا و یا اعتماد نداشتن به فروشنده، هیچ گاه خارج از مراکز معتبر طلا خریداری نمی کنند.

قاضی شعبه 804 مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد با بیان این که اگر خریدار مال مسروقه نباشد به یقین ارتکاب جرایم خشن و به ویژه سرقت از طلافروشی ها به شدت کاهش می یابد تصریح کرد: آگاه سازی افراد جامعه و برخورد قاطع قضایی با مالخران اموال مسروقه، در پیشگیری از وقوع جرایم خشن نقش موثر و مهمی دارد بنابراین اتحادیه های طلافروشان در کشور باید راهکار مناسبی را برای جلوگیری از خرید طلاهای بدون فاکتور به اعضا و فروشندگان طلا ارائه کنند.

عناصر جرم تحصیل اموال مسروقه:

مرتکب جرم تحصیل مال مسروقه شخصی غیر از سارق است و مالی که دیگری تحویل می گیرد نیز مالی است که در نتیجه‌ سرقت به دست آمده باشد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از: در اختیار گرفتن مال مسروقه و چگونگی در اختیار گرفتن آن ملاک نیست حتی اگر راننده وسیله نقلیه‌ای مال سرقتی را فوراً در ماشین خود قرار دهد که از جایی به جای دیگر انتقال دهد نیز عنوان این جرم را می گیرد.

اگر شخصی مال مسروقه را از سارق خریده باشد، چنانچه شغل اش را این کار قرار داده باشد (مالخر) از موجبات تشدید مجازات آن شخص است و حداکثر مجازات آن جرم - یعنی سه سال حبس- برای مرتکب آن تعیین می شود.

عنصر روانی جرم

شخص گیرنده‌ مال سرقتی چون خودش سارق نبوده باید علم و اطلاع وی از سرقتی بودن مال برای دادگاه ثابت شود؛ یعنی کشف شود که آن شخص می‌دانسته که مال خریداری شده مال سرقتی است. البته ممکن است این اطلاع را خود سارق به شخص داده باشد یا توسط دوستان و آشنایان نسبت به این مسأله اطلاع پیدا کرده باشد یا از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده باشد که این مال از راه درست به دست نیامده است .

برای مثال زمانی شخصی مال گران ‌قیمتی را به قیمت بسیار پایینی می‌فروشد می توان استنباط کرد که آن مال از راه مشروع بدست نیامده باشد.

اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان‌آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه‌ سرقت به دست این شخص رسیده، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد، خریده باشد یا امانت گرفته باشد یا ممکن است به وی هبه شده باشد یا موقتاً به او سپرده تا آن را مخفی کند، تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هر چند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است .

بنابراین نه تنها معامله اموال مسروقه جرم است، بلکه قبول کردن آن تحت هر عنوان نیز مجازات دارد، به شرط آنکه خریدار یا قبول کننده هبه از سرقتی بودن آن مال اطلاع داشته باشد، بنابراین کسی که مال مسروقه را به عنوان هدیه بپذیرد نیز مرتکب جرم می شود.

عنصر قانونی این جرم ماده 662 قانون مجازات اسلامی است: 'هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.'

*نکته بعدی در در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای این است که عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را بازپس گیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقررات دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه کند. بنابراین مالخر هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

نکته بعدی در باره خرید و فروش اموال مسروقه ای است که از موزه ها و نمایشگاه ها سرقت شده باشد. به دلیل اهمیت این اشیاء و ارزش ملی آن مجازات مرتکب خرید و فروش این اموال به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: 'هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.'

راه های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه

به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری کالا ها، می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد.

همچنین کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.

چگونگی وصول وجه چک بلامحل-بخش دوم و پایانی     شرایط عمومی پیمان