بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج ، مجوز مطالبه ی خسارت نیست.

اما به راستی اگر بر اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر و یا عواطف و احساسات او لطمه وارد شود و یا اینکه خسارتی را از این تعهد متحمل شوند آیا زیان دیده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟

همان طور که قبلاً به آن پرداختیم ، وعده ی ازدواج الزام آور نیست و به موجب ماده ی ۱۳۰۵ قانون مدنی که حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه بین طرفین در دوران نامزدی پرداخت شده باشد.

اما این مطلب بدین معنا نیست که قانون فرد زیان دیده را که در اثر تقصیر طرف مقابل خود متحمل خساراتی شده به حال خود رها کند. بلکه مطابق قواعد عمومی هر کس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود ، باید آن را جبران کند.

نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده ، مسئول جبران خسارات کار خویش است.

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. »

بنابراین بر هم زدن نامزدی اگرچه جایز است اما اگر موجب سوء استفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئولیت مدنی قرار می گیرد ونامزد مقصر، ملزم به جبران خسارت است . چرا که از حقی که قانون نسبت به برهم زدن نامزدی به او داده سوء استفاده کرده است.

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی بیان می کند : «اگر یکی از نامزدها وصلت را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین (پدرها) او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است ، باید از عهده ی خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».

این ماده به سه نکته ی مهم اشاره می کند:

۱- برخلاف ماده ۱۳۰۵قید بدون علت موجه وجود دارد ، بنابراین اگر نامزد با علت موجه نامزدی را بر هم زند طرف مقابل حق مطالبه ی خسارت را ندارد.

۲- این خسارت فقط محدود به خسارات متعارف است.

بنابراین «هزینه هایی را که عرف لازم نمی داند و هوس نامزدها یا خانواده ایشان به بار می آورد در زمره ی خسارات نخواهد آمد».

۳- خسارات قابل مطالبه محدود به خسارات مادی نیست و این معنی که صدمه به احساسات و عواطف ، شاید بزرگترین شکست روحی و عاطفی را برای فرد به همراه دارد و این مطلب چیزی نیست که عدالت از آن چشم پوشی کند.

اگرچه قانون در این باره ساکت است ، اما« با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (مواد ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰) که جبران خسارت معنوی را به صراحت شناخته است می توان به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه ی خسارات مادی جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.

همان طور که قبلاً به آن اشاره شد با انحلال نامزدی وضعیت هدایایی که عادتاً نگهداری از آنان ممکن است ، مانند لباس، طلا در صورتی که بدون تقصیر تلف شده باشد ، قابل مطالبه نیست چرا که گیرنده ی هدیه در آن زمان (زمانی که نامزد یکدیگر بودند) مالک هدیه به شمار می آمده و تصرفات او تا قبل از به هم خوزدن نامزدی مالکانه بوده است. (فرض آن است که کاری بر خلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرنده ی هدیه) مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست).

همچنین اثبات و احراز تقصیر او در تلف مال نیز دشوار است، اثبات تقصیر بر عهده ی هدیه دهنده است زیرا اصل عدم تقصیر است اما در هر صورت تقصیر از جهت حقوقی شامل تعدی و تفریط است که برای تشخیص آن باید به عرف رجوع کرد.

حال اگر این هدایا که عادتاً نگهداری از آنها امکان پذیر است ، بر اثر تقصیر تلف شود وهدیه دهنده می تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. چرا که این هدایا معمولاً گران بها است و عرف به شرط وقوع عقد آن را هدیه می داند و مقصود این نیست که این هدایا بدون قید و شرط تملیک شود، در واقع انحلال نامزدی خود به خود گیرنده ی مال را موظف به پس دادن هدیه می کند و مقصود نامزد از هدیه آن بوده که در آینده همسر او خواهد شد.

«بدین ترتیب دادن هدیه به این صورت از ابتدا به نحو معلق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعی صورت نگرفته است».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی