دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند. بنابراین هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید و صرف خودداری از ازدواج ، مجوز مطالبه ی خسارت نیست.

اما به راستی اگر بر اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی نامزد دیگر و یا عواطف و احساسات او لطمه وارد شود و یا اینکه خسارتی را از این تعهد متحمل شوند آیا زیان دیده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟

همان طور که قبلاً به آن پرداختیم ، وعده ی ازدواج الزام آور نیست و به موجب ماده ی ۱۳۰۵ قانون مدنی که حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه بین طرفین در دوران نامزدی پرداخت شده باشد.

اما این مطلب بدین معنا نیست که قانون فرد زیان دیده را که در اثر تقصیر طرف مقابل خود متحمل خساراتی شده به حال خود رها کند. بلکه مطابق قواعد عمومی هر کس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود ، باید آن را جبران کند.

نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده ، مسئول جبران خسارات کار خویش است.

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. »

بنابراین بر هم زدن نامزدی اگرچه جایز است اما اگر موجب سوء استفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئولیت مدنی قرار می گیرد ونامزد مقصر، ملزم به جبران خسارت است . چرا که از حقی که قانون نسبت به برهم زدن نامزدی به او داده سوء استفاده کرده است.

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی بیان می کند : «اگر یکی از نامزدها وصلت را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین (پدرها) او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است ، باید از عهده ی خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».

این ماده به سه نکته ی مهم اشاره می کند:

۱- برخلاف ماده ۱۳۰۵قید بدون علت موجه وجود دارد ، بنابراین اگر نامزد با علت موجه نامزدی را بر هم زند طرف مقابل حق مطالبه ی خسارت را ندارد.

۲- این خسارت فقط محدود به خسارات متعارف است.

بنابراین «هزینه هایی را که عرف لازم نمی داند و هوس نامزدها یا خانواده ایشان به بار می آورد در زمره ی خسارات نخواهد آمد».

۳- خسارات قابل مطالبه محدود به خسارات مادی نیست و این معنی که صدمه به احساسات و عواطف ، شاید بزرگترین شکست روحی و عاطفی را برای فرد به همراه دارد و این مطلب چیزی نیست که عدالت از آن چشم پوشی کند.

اگرچه قانون در این باره ساکت است ، اما« با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (مواد ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰) که جبران خسارت معنوی را به صراحت شناخته است می توان به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه ی خسارات مادی جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.

همان طور که قبلاً به آن اشاره شد با انحلال نامزدی وضعیت هدایایی که عادتاً نگهداری از آنان ممکن است ، مانند لباس، طلا در صورتی که بدون تقصیر تلف شده باشد ، قابل مطالبه نیست چرا که گیرنده ی هدیه در آن زمان (زمانی که نامزد یکدیگر بودند) مالک هدیه به شمار می آمده و تصرفات او تا قبل از به هم خوزدن نامزدی مالکانه بوده است. (فرض آن است که کاری بر خلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گیرنده ی هدیه) مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست).

همچنین اثبات و احراز تقصیر او در تلف مال نیز دشوار است، اثبات تقصیر بر عهده ی هدیه دهنده است زیرا اصل عدم تقصیر است اما در هر صورت تقصیر از جهت حقوقی شامل تعدی و تفریط است که برای تشخیص آن باید به عرف رجوع کرد.

حال اگر این هدایا که عادتاً نگهداری از آنها امکان پذیر است ، بر اثر تقصیر تلف شود وهدیه دهنده می تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. چرا که این هدایا معمولاً گران بها است و عرف به شرط وقوع عقد آن را هدیه می داند و مقصود این نیست که این هدایا بدون قید و شرط تملیک شود، در واقع انحلال نامزدی خود به خود گیرنده ی مال را موظف به پس دادن هدیه می کند و مقصود نامزد از هدیه آن بوده که در آینده همسر او خواهد شد.

«بدین ترتیب دادن هدیه به این صورت از ابتدا به نحو معلق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعی صورت نگرفته است».


مطالب مرتبط

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

نام نویسنده
وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید