بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ریشه یابی کم اقبالی مردم به سند رسمی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ریشه یابی کم اقبالی مردم به سند رسمی

اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمی‌کردند، اما پیچیدگی‌های دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح می‌کند.  

 شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال 

به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران ، درکتاب «قانون ثبت اسناد و املاک در ایران» نوشته مرحوم حمید صالحی در مورد تاریخچه ثبت اسناد در کشور نوشته است: «در عصر ناصرالدین شاه قاجار برای حاج میرزا حسین سپهسالار، فرمانی صادر شد که اداره‌یی تشکیل و نوشته ‌جات را تمبر زده و در دفاتر آن اداره ثبت کنند.» این کتاب آغاز ثبت در دوره معاصر را اردیبهشت 1290 دانسته است. یک قرن بعد از صدور این فرمان با وجود اینکه نادیده گرفتن سند رسمی هزینه‌های گزافی را به دستگاه قضایی و مردم تحمیل می‌کند، اما هنوز جایگاه این دست اسناد با چالش مواجه است. با نگاهی دقیق‌تر در‌می‌یابیم اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمی‌کردند. اما پیچیدگی‌های دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح می‌کند.

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی 
 
دکتر سید‌ضیاء‌الدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات‌مدیره مرکز داوری ایران معتقد است: دیدگاه جامعه امروز عوض شده است. شاید اگر شکل اعتماد در جامعه تغییر پیدا نکرده بود مردم همچنان با این اسناد عادی نقل و انتقالات خود را انجام می‌دادند و ما با سیلی از پرونده‌ها در محاکم قضایی روبه‌رو نبودیم. امروز نیز مسوولان به عقبه سوء مربوط به این بحث توجه نمی‌کنند. گمان می‌کنند جامعه، یک جامعه سنتی است که باید با شیوه‌های گذشته اداره شود. بالا بودن هزینه و تاخیر در اجرای خواسته مردم منجر به ترجیح بنگاه‌های معاملات ملکی بر دفاتر اسناد برای انجام امور توسط مردم می‌شود. زمانی که افراد به مشکلی بر می‌خوردند همین سند عادی مستند طرح دعوی در محاکم قضایی می‌شود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد می‌گوید: در خارج از محاکم و در برخی از ادارات مشاهده می‌شود که آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی وجود دارد که سند رسمی را به چالش می‌کشد و عجیب اینکه گویا اهمیت بخشنامه‌ها در آن سازمان‌ها از متن قانون بیشتر است. مثلا برای ثبت‌نام فرزندتان در مدرسه نیاز به اجاره‌نامه یا سندی است که کد رهگیری داشته باشد حال اگر سند رسمی هم نبود ایرادی ندارد، این خود نوعی بی‌اعتبار کردن سند رسمی است. 

مزایای طلایی سند رسمی -  برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی 

ازدیاد معامله وکالتی و فرار مالیاتی

از سوی دیگر در بین خود مردم نیز به دلیل منافع شخصی، گاه این اسناد نادیده گرفته می‌شوند. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما دارایی‌های زیادی داشته باشید و ناچارید به تبع آن مالیات زیادی پرداخت کنید. راه‌حل چیست؟ افراد به صورت وکالتی ملک را منتقل می‌کنند. در این حالت به ظاهر ملک همچنان به نام فروشنده است اما در واقع خریدار از آن بهره‌مند است. ترک همدانی ضمن تایید این شیوه فرار مالیاتی که منجر به افزایش اسناد عادی می‌شود، می‌گوید: شکل دیگری از منفعت‌طلبی شخصی باورهای غلط مردم است که تصور می‌کنند مراجعه به مشاوران املاک، هزینه‌های کمتری در بر دارد، در حالی که مراجعه به دفترخانه امروزه آسان‌تر شده است. اما مردم برای منفعت خود با باوری غلط به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند. در حالی که حتی اگر هزینه تنظیم سند در دفترخانه بیشتر از مشاوران املاک باشد در صورت بروز مشکل پیگیری‌های قضایی در محاکم و هزینه‌هایی که از این رهگذر باید پرداخت، آنقدر زیاد است که ارزش پرداخت مبلغ بیشتر به دفترخانه و دریافت یک سند رسمی را دارد. 

اموال توقیف شده زمان انقلاب و سیلی از اسناد عادی

در جامعه‌یی که شکل اعتماد در آن تغییر کرده، افراد به حکم منفعت شخصی، قانون را زیر پا می‌گذارند و گروه بزرگ‌تر یعنی جامعه را نمی‌بینند. از سوی دیگر سند رسمی در بستر قانونی خود یا خارج از آن به شیوه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. می‌توان نگاهی به گذشته انداخت تا بررسی کرد و دید چه اتفاقی افتاده است. حسن روحانی‌نیا، عضو کمیسیون حقوقی دفتر تدوین حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ایران این داستان واقعی را این‌گونه شرح می‌دهد: پذیرش اسناد عادی در محاکم ایران سابقه تاریخی دارد. اوایل انقلاب افراد به درست یا به اشتباه زمین‌هایی را تصرف کردند. از سوی دیگر ذهنیتی در اوایل انقلاب مبنی بر حمایت از مستضعفان وجود داشت.
 
در آن شرایط دادگاه‌ها بر اثر فضای انقلابی (که نمی‌توان امروز در مورد آن قضاوت کرد) برای انتقال مالکیت این املاک بازمانده به مستضعفان، این اجازه را دادند که از اسناد عادی استفاده شود، زیرا بسیاری از مالکان اصلی نیز با استفاده از اسناد عادی آن زمین‌ها را صاحب شده بودند. این روال متاسفانه از آن زمان آغاز و به زمان کنونی نیز تسری پیدا کرد. اما ترک همدانی وجه دیگری از این داستان را بیان می‌کند: پس از انقلاب شیوه نقل و انتقال اسناد به سمت شیوه سند عادی سوق پیدا کرد. دلیل این امر مربوط به املاکی بود که از خاندان سلطنتی و سلطنت‌طلبان به جا مانده بود که طبق اصل 49 تصرف و به مستضعفان اختصاص یافت. قسمتی از املاکی که نیز شامل این اصل بودند از سوی مالکان اصلی بدین صورت از خطر توقیف رها شدند که دستنویسی با تاریخ پیش از انقلاب در مورد انتقال آن ملک توسط افرادی که مهارت این کار را داشتند تنظیم می‌کردند و در دادگاه در اعتراض به حکم توقف آن ملک ادعا می‌کردند که در تاریخ پیش از توقیف این ملک به استناد این دستنوشته به شخص مدعی واگذار شده است.

شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
 
سیل این دست ادعاها در دهه 70 فراوان بود که منجر به شکل‌گیری سلسله‌یی از اسناد عادی در جامعه شد که امروزه نیز با آن روبه‌رو هستیم. خرمشاهی معتقد است: اشتباه دیگری سیاستگذاران آن زمان انجام دادند که رویه ارائه زمین با اسناد عادی را تشدید کرد. این اشتباه واگذاری زمین‌ها با شرط عدم واگذاری به غیر تا پنج سال بود. حال در نظر بگیرید صاحب زمین نیاز مالی دارد، در نتیجه زمین را با سند عادی و با قراردادهای دستنویس واگذار می‌کرد زیرا بر اساس شرط ذکر شده حق حضور در دفترخانه را نداشته است. در واقع آنچه امروز شاهد هستیم ناشی از برخی تصمیم‌های اشتباه است چه بسا که نبود چنین تصمیم‌گیری‌هایی می‌توانست از سیل پرونده‌های قضایی ناشی از تنظیم اسناد عادی که در آن سال‌ها منتقل شده بود، جلوگیری کند.
 
دکتر سعید معید‌فر، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: قانون نمی‌تواند همه‌چیز را تمام کند، در همه موارد نمی‌توانیم بر اساس قانون رفتار کنیم. تمامی جوامع باید زمینه‌های بنیادینی برای اعتماد و سرمایه اجتماعی داشته باشند تا سپس روابط اجتماعی شکل بگیرد، قانون در این میان مکمل است. به علت پایین بودن زمینه‌های سرمایه اجتماعی آنچه بین مردم در جریان است رنگ درگیری و بی‌اعتمادی و بی‌احترامی دارد که به کثرت پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این به این معنی نیست که قانون در برخی موارد کوتاهی کرده باشد، خیر؛ ممکن است قانون به صراحت اعلام کرده باشد. شاید دستگاه قضایی نداند چرا نمی‌تواند مردم را به سمت دفترخانه‌ها سوق دهد تا با ثبت اسناد به صورت رسمی، آمار بالای پرونده‌ها، درگیری‌های ناشی از جعل، انکار و تردید و حتی مواردی چون فرار مالیاتی را شاهد نباشیم.
 
اما زمانی که از زاویه دیگری به مساله نگاه کنیم ارتباط ظریف مفاهیم بنیادینی چون احترام، اعتماد و وجدان جمعی را با چرایی نادیده گرفتن جایگاه سند رسمی و قضا‌زدایی در می‌یابیم. بنابراین شاید برای خلوت شدن دادسراها از پرونده‌های ناشی از اسناد عادی باید به این سوال پاسخ داد که سرمشق الفبای اعتماد و احترام را چه کسی ارائه می‌دهد؟

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خورو سند باز نخرید
سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی