موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ریشه یابی کم اقبالی مردم به سند رسمی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
ریشه یابی کم اقبالی مردم به سند رسمی

اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمی‌کردند، اما پیچیدگی‌های دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح می‌کند.

اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمی‌کردند، اما پیچیدگی‌های دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح می‌کند.  

 شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال 

به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران ، درکتاب «قانون ثبت اسناد و املاک در ایران» نوشته مرحوم حمید صالحی در مورد تاریخچه ثبت اسناد در کشور نوشته است: «در عصر ناصرالدین شاه قاجار برای حاج میرزا حسین سپهسالار، فرمانی صادر شد که اداره‌یی تشکیل و نوشته ‌جات را تمبر زده و در دفاتر آن اداره ثبت کنند.» این کتاب آغاز ثبت در دوره معاصر را اردیبهشت 1290 دانسته است. یک قرن بعد از صدور این فرمان با وجود اینکه نادیده گرفتن سند رسمی هزینه‌های گزافی را به دستگاه قضایی و مردم تحمیل می‌کند، اما هنوز جایگاه این دست اسناد با چالش مواجه است. با نگاهی دقیق‌تر در‌می‌یابیم اسناد عادی و حتی قول و قرارهای شفاهی تا همین 30 یا 40 سال پیش جایگاه خود را داشت و مردم به این دلیل احساس نیاز به ثبت سند به صورت رسمی نمی‌کردند. اما پیچیدگی‌های دنیای امروز نیاز به ثبت سند به صورت رسمی را مطرح می‌کند.

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی 
 
دکتر سید‌ضیاء‌الدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات‌مدیره مرکز داوری ایران معتقد است: دیدگاه جامعه امروز عوض شده است. شاید اگر شکل اعتماد در جامعه تغییر پیدا نکرده بود مردم همچنان با این اسناد عادی نقل و انتقالات خود را انجام می‌دادند و ما با سیلی از پرونده‌ها در محاکم قضایی روبه‌رو نبودیم. امروز نیز مسوولان به عقبه سوء مربوط به این بحث توجه نمی‌کنند. گمان می‌کنند جامعه، یک جامعه سنتی است که باید با شیوه‌های گذشته اداره شود. بالا بودن هزینه و تاخیر در اجرای خواسته مردم منجر به ترجیح بنگاه‌های معاملات ملکی بر دفاتر اسناد برای انجام امور توسط مردم می‌شود. زمانی که افراد به مشکلی بر می‌خوردند همین سند عادی مستند طرح دعوی در محاکم قضایی می‌شود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد می‌گوید: در خارج از محاکم و در برخی از ادارات مشاهده می‌شود که آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی وجود دارد که سند رسمی را به چالش می‌کشد و عجیب اینکه گویا اهمیت بخشنامه‌ها در آن سازمان‌ها از متن قانون بیشتر است. مثلا برای ثبت‌نام فرزندتان در مدرسه نیاز به اجاره‌نامه یا سندی است که کد رهگیری داشته باشد حال اگر سند رسمی هم نبود ایرادی ندارد، این خود نوعی بی‌اعتبار کردن سند رسمی است. 

مزایای طلایی سند رسمی -  برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی 

ازدیاد معامله وکالتی و فرار مالیاتی

از سوی دیگر در بین خود مردم نیز به دلیل منافع شخصی، گاه این اسناد نادیده گرفته می‌شوند. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما دارایی‌های زیادی داشته باشید و ناچارید به تبع آن مالیات زیادی پرداخت کنید. راه‌حل چیست؟ افراد به صورت وکالتی ملک را منتقل می‌کنند. در این حالت به ظاهر ملک همچنان به نام فروشنده است اما در واقع خریدار از آن بهره‌مند است. ترک همدانی ضمن تایید این شیوه فرار مالیاتی که منجر به افزایش اسناد عادی می‌شود، می‌گوید: شکل دیگری از منفعت‌طلبی شخصی باورهای غلط مردم است که تصور می‌کنند مراجعه به مشاوران املاک، هزینه‌های کمتری در بر دارد، در حالی که مراجعه به دفترخانه امروزه آسان‌تر شده است. اما مردم برای منفعت خود با باوری غلط به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند. در حالی که حتی اگر هزینه تنظیم سند در دفترخانه بیشتر از مشاوران املاک باشد در صورت بروز مشکل پیگیری‌های قضایی در محاکم و هزینه‌هایی که از این رهگذر باید پرداخت، آنقدر زیاد است که ارزش پرداخت مبلغ بیشتر به دفترخانه و دریافت یک سند رسمی را دارد. 

اموال توقیف شده زمان انقلاب و سیلی از اسناد عادی

در جامعه‌یی که شکل اعتماد در آن تغییر کرده، افراد به حکم منفعت شخصی، قانون را زیر پا می‌گذارند و گروه بزرگ‌تر یعنی جامعه را نمی‌بینند. از سوی دیگر سند رسمی در بستر قانونی خود یا خارج از آن به شیوه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. می‌توان نگاهی به گذشته انداخت تا بررسی کرد و دید چه اتفاقی افتاده است. حسن روحانی‌نیا، عضو کمیسیون حقوقی دفتر تدوین حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ایران این داستان واقعی را این‌گونه شرح می‌دهد: پذیرش اسناد عادی در محاکم ایران سابقه تاریخی دارد. اوایل انقلاب افراد به درست یا به اشتباه زمین‌هایی را تصرف کردند. از سوی دیگر ذهنیتی در اوایل انقلاب مبنی بر حمایت از مستضعفان وجود داشت.
 
در آن شرایط دادگاه‌ها بر اثر فضای انقلابی (که نمی‌توان امروز در مورد آن قضاوت کرد) برای انتقال مالکیت این املاک بازمانده به مستضعفان، این اجازه را دادند که از اسناد عادی استفاده شود، زیرا بسیاری از مالکان اصلی نیز با استفاده از اسناد عادی آن زمین‌ها را صاحب شده بودند. این روال متاسفانه از آن زمان آغاز و به زمان کنونی نیز تسری پیدا کرد. اما ترک همدانی وجه دیگری از این داستان را بیان می‌کند: پس از انقلاب شیوه نقل و انتقال اسناد به سمت شیوه سند عادی سوق پیدا کرد. دلیل این امر مربوط به املاکی بود که از خاندان سلطنتی و سلطنت‌طلبان به جا مانده بود که طبق اصل 49 تصرف و به مستضعفان اختصاص یافت. قسمتی از املاکی که نیز شامل این اصل بودند از سوی مالکان اصلی بدین صورت از خطر توقیف رها شدند که دستنویسی با تاریخ پیش از انقلاب در مورد انتقال آن ملک توسط افرادی که مهارت این کار را داشتند تنظیم می‌کردند و در دادگاه در اعتراض به حکم توقف آن ملک ادعا می‌کردند که در تاریخ پیش از توقیف این ملک به استناد این دستنوشته به شخص مدعی واگذار شده است.

شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
 
سیل این دست ادعاها در دهه 70 فراوان بود که منجر به شکل‌گیری سلسله‌یی از اسناد عادی در جامعه شد که امروزه نیز با آن روبه‌رو هستیم. خرمشاهی معتقد است: اشتباه دیگری سیاستگذاران آن زمان انجام دادند که رویه ارائه زمین با اسناد عادی را تشدید کرد. این اشتباه واگذاری زمین‌ها با شرط عدم واگذاری به غیر تا پنج سال بود. حال در نظر بگیرید صاحب زمین نیاز مالی دارد، در نتیجه زمین را با سند عادی و با قراردادهای دستنویس واگذار می‌کرد زیرا بر اساس شرط ذکر شده حق حضور در دفترخانه را نداشته است. در واقع آنچه امروز شاهد هستیم ناشی از برخی تصمیم‌های اشتباه است چه بسا که نبود چنین تصمیم‌گیری‌هایی می‌توانست از سیل پرونده‌های قضایی ناشی از تنظیم اسناد عادی که در آن سال‌ها منتقل شده بود، جلوگیری کند.
 
دکتر سعید معید‌فر، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: قانون نمی‌تواند همه‌چیز را تمام کند، در همه موارد نمی‌توانیم بر اساس قانون رفتار کنیم. تمامی جوامع باید زمینه‌های بنیادینی برای اعتماد و سرمایه اجتماعی داشته باشند تا سپس روابط اجتماعی شکل بگیرد، قانون در این میان مکمل است. به علت پایین بودن زمینه‌های سرمایه اجتماعی آنچه بین مردم در جریان است رنگ درگیری و بی‌اعتمادی و بی‌احترامی دارد که به کثرت پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این به این معنی نیست که قانون در برخی موارد کوتاهی کرده باشد، خیر؛ ممکن است قانون به صراحت اعلام کرده باشد. شاید دستگاه قضایی نداند چرا نمی‌تواند مردم را به سمت دفترخانه‌ها سوق دهد تا با ثبت اسناد به صورت رسمی، آمار بالای پرونده‌ها، درگیری‌های ناشی از جعل، انکار و تردید و حتی مواردی چون فرار مالیاتی را شاهد نباشیم.
 
اما زمانی که از زاویه دیگری به مساله نگاه کنیم ارتباط ظریف مفاهیم بنیادینی چون احترام، اعتماد و وجدان جمعی را با چرایی نادیده گرفتن جایگاه سند رسمی و قضا‌زدایی در می‌یابیم. بنابراین شاید برای خلوت شدن دادسراها از پرونده‌های ناشی از اسناد عادی باید به این سوال پاسخ داد که سرمشق الفبای اعتماد و احترام را چه کسی ارائه می‌دهد؟


مطالب مرتبط

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

نام نویسنده
فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

فرق جرایم گذشته با جرایم سایبری چیست؟

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

میزان استفاده از اینترنت طی سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است. برخی تحقیقات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت در مقایسه با کاربران رادیو و کامپیوتر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اگر رقم 50 میلیون نفر تعداد کاربر را در نظر بگیریم، در مورد رادیو در طول 38 سال، کامپیوتر در طول 16 سال و اینترنت تنها در طول 4 سال تعداد کاربران به این رقم رسیده است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری از نگاهی دیگر

نام نویسنده
جرایم سایبری از نگاهی دیگر

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند .

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

پیشرفت بعضی از انواع جرایم سایبری باعث شده تا امروزه امنیت روانی، فیزیکی و سایبری بسیاری از مردم جهان با یک کلیک نابجا به خطر بیافتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 13