بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات

 مدت زیادی است که برخی از مردم به نگهداری حیوانات روی آورده‌اند. کار از سگ و گربه گذشته و به یکسری از حیوان‌های عجیب و غریب رسیده است، مار بوآ، کروکدیل، بچه فیل و حیواناتی از این دست خرید و فروش می‌شود البته به صورت غیرقانونی. در این میان قانونگذار نگاهی خاص به این مساله دارد و در قانون مجازات مصوب سال گذشته نیز مسئولیت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، مسئولیت‌هایی که لازم است اما کافی نیست. اما با استناد به پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، باید تلاش مضاعفی برای وضع مقررات نمود تا بتوان از حجم پرونده‌هایی با این موضوع کاست.

حقوق حیوانات - خلاهای قانونی حفظ حقوق حیوانات - قانون تفتیش صحی حیوانات - برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی 

وقتی صاحب حیوان مسئولیت پیدا می‌کند

در کنار وضع قانون در این باب، صاحب هر حیوانی به موجب یک وظیفه عام مکلف به حفظ حیوان خود و جلوگیری از ورود صدمه و آسیب به افراد از ناحیه آن است. تخلف از این وظیفه یا کوتاهی در انجام آن سبب ایجاد مسئولیت بر عهده وی خواهد شد. فقهای اسلامی برای تقویت مبانی فقهی و عرفی این مسئولیت به احادیث و روایاتی که ادله نقلی و شرعی هستند متوسل شده‌اند.غالب این احادیث و روایات، برای تحقق ضمان صاحب حیوان وجود دو شرط را لازم دانسته‌اند؛ اول اگر فرد به خطرناک بودن حیوان و احتمال حمله آن به دیگران علم و آگاهی داشته باشد. دوم اینکه او در حفظ و نگهداری حیوان تحت مالکیت خود، تفریط و کوتاهی کرده باشد.

بازداشت گسترده سگهای شناسنامه دار تهران توجیه قانونی ندارد - آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی 

در حقوق ایران قانون‌گذار در ماده 522 قانون مجازات و دیگر موادی که به تناسب مطرح شده است به طور کلی از واژه حیوان استفاده نکرده است و تمایزی بین انواع حیوان اعم از خطرناک یا غیرخطرناک قایل نیست. منظور قانون‌گذار از حیوان، هر جانداری است که بتوان آن را حیوان دانست. برخی از جانداران هستند که به‌ طور عرفی واژه حیوان به آن‌ها اطلاق نمی‌شود مانند باسیل‌ها، باکتری‌ها و بیش‌تر در کارهای تحقیقاتی از آن‌ها استفاده می‌شود با توجه به تعریف قانون، این جانداران از دایره حیوانات خارج می‌شوند و در صورتی که خسارتی از ناحیه آن‌ها به فردی وارد شود، در ظاهر مسئولیتی ناشی از نگهداری حیوان بر عهده دارنده آن نخواهد بود.

   چطور مالک حیوان را بشناسیم

برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند دیگر اشیا عمل می‌شود در صورتی که حیوان دارای شناسنامه‌ای باشد که مشخصات صاحب و مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین برای تشخیص مالک حیوان باید به متصرف آن و کسی که از آن استفاده می‌کند توجه داشت و به واسطه سلطه و ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد او را مالک دانست.  با توجه به  مواد 334 قانون مجازات اسلامی و مواد 522و 523و 524 همین قانون می‌توان دریافت که ضررهای ناشی از حیوان بر عهده مالک و متصرف آن است. بنابراین در زمان حدوث ضرر، این مالک یا متصرف است که باید فقدان سلطه را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع بودن برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

نصب دوربین در مشاعات و نگهداری سگ در آپارتمان - خلاهای قانونی حفظ حقوق حیوانات 

   اگر زیانی برسد

فعل زیان‌بار باید به عامل خود استناد داشته باشد منظور  همان استناد عرفی است بدین معنی که عرف خسارت وارده را مستند به فعل عامل خارجی معرفی کند. یعنی کاری که حیوان انجام داده است باید علت و سبب خسارت باشد تا مالک یا متصرف آن را بتوان مسئول شناخت.

با توجه به ماده522 قانون مجازات اسلامی «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله حیوان آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. ولی اگراز احتمال حمله حیوان آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.» تبصره یک این ماده متذکر می‌شود: «نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود»

در این ماده چنانچه مالک در نگهداری حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است. البته در اینجا برای مالک فرض تقصیر هم شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

ماده523 قانون مجازات اسلامی فرض دیگری را مطرح می‌کند این ماده متذکر می‌شود که هر گاه شخصی با اجازه کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی شود که در تصرف اوست و پس از ورود از ناحیه حیوان یا شیی که در آن مکان است خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است. خواه آن شی یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعد از آن در محل قرار گرفته باشد. خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد یا ناگهانی و بدون سابقه این ضرر به فرد برسد.

از این ماده‌ی قانون مجازات چنین استنباط شده که متضمن تقصیر مفروض مالک است. چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند اگر خسارتی وارد شد او در حفاظت کوتاهی کرده است. قانون‌گذار بر مبنای غلبه و گسترش آن برای صاحب‌خانه فرض تقصیر کرده است.

نگاهی به قوانین و مجازات های کم اثر شکار حیوانات در ایران - مبادرت به هرگونه شکار و صید و نگاهداری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع است 

مگر اینکه اذن‌دهنده ثابت کند عامل خارجی و پیش‌بینی نشده و احترازناپذیر یا همان قوه قاهره به وجود آمده است و به او نسبت داده نمی‌شود.

 فرض تقصیر پایه حکم موضوعی در ماده 523 قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خلاف آن را ثابت کرد با وجود این چون هیچ کس را نمی‌توان مسئول قوای قاهره طبیعت دانست چنین سببی می‌تواند مبنای مسولیت را از بین ببرد.

   اگر یکی از افراد محل زندگی حیوان آسیب ببیند

در این ماده از اذن بعضی از افراد خانه سخنی به میان نیامده است. به علاوه مساله آسیب رساندن حیوان در خارج از منزل مورد حکم قانونی قرار نگرفته است. از نظر فقهی حکم این مساله تابع زمان است و وقوع آن در روز و شب احکام متفاوتی دارد. به نظر قاطبه فقهای امامیه وقوع آن در روز موجب مسئولیت و ضمان صاحب آن می‌شود در حالی که وقوع آسیب و صدمه در شب مسئولیتی در پی ندارد.

این ماده قانون مجازات اسلامی به ضمان حاصل از توقف حیوان اختصاص یافته است و حکم این ماده چنین است: «هر گاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور است ضامن خواهد یود و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است»

در تدوین این ماده حسب معمول از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی و در این ماده به جای مالک از واژه «سوار» استفاده شده است که غیر از مالک است و مسئولیت را متوجه سوار دانسته که صحیح‌تر است. چون ممکن است مالک سلطه خود را نسبت به حیوان از دست داده و متصرف شخصی غیر از مالک باشد. چنانچه فردی مالکیت خود را نسبت به حیوان از دست بدهد یا مالک تصرفی بر آن نداشته باشد، هر فردی که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان می‌شود متصرف حیوان تلقی می‌شود.

   نیاز به اثبات تقصیر وجود ندارد

همچنین زیان‌دیده نیاز به اثبات تقصیر مالک یا حافظ حیوان ندارد بلکه مقنن تقصیر مالک یا متصرف را فرض کرده است. در ماده مذکور نیز برای متوقف‌کننده حیوانی که موجب خسارت می‌شود فرض تقصیر شده است. حکم موردی که دو نفر با هم بر حیوانی سوار شوند و حیوان تحت تصرف آن‌ها خسارات و صدماتی به بار آورد در قانون دیات مسکوت مانده است در حالی که غالب کتب و منابع فقهی متعرض آن شده‌اند. به نظر فقهای امامیه در چنین فرضی هر دو سوار به طور مشترک مسئول خواهند بود و در این زمینه ادعای عدم خلاف کرده‌اند.

فرض دیگری وجود دارد که در آن مالکی حیوان خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و در اثر رم کردن حیوان شخص اخیر که سوار بر آن بوده است سقوط می‌کند و صدمه می‌بیند یا تلف می‌شود در قانون مجارات اسلامی منعکس نشده است به عقیده فقهای شیعه در چنین فرضی مالک ضامن نیست مگر این که رم کردن حیوان مستند به فعل وی باشد یا شخص صغیر یا مریض یا دیوانه‌ای را بر آن سوار کرده باشد.

  تکلیف چیست؟

 در کل این مباحث از دید تدوین‌کنندگان قانون مجازات به دور مانده است و به این ترتیب از موارد سکوت قانون محسوب می‌شود که دادرس را مجبور می‌کند که با مراجعه به کتب معتبر و فتاوی فقهی حکم قضیه را بیابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری