بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قضات در ادارات نباید ثابت باشند، اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قضات در ادارات نباید ثابت باشند، اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

قوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، تبدیل شدن هیأت‌های قضایی اداری به دارالمحاکمه مردم در درازمدت را از ایرادات لایحه قضازدایی دانست و گفت: یک ایراد خیلی بزرگ در این لایحه این است که شاکی، ذی‌نفع است.

بررسی اهمیت لایحه قضازدایی  در نگاه یک حقوقدان - تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی - قضازدایی در حقوق جزای اسلامی 

منصور ملکی در گفت‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به نوآوری‌ در تنظیم این لایحه افزود: لایحه قضازدایی از نظر کارشناسان حقوقی و حقوق‌دانان در یک بحثی می گنجد به نام سیاست کیفری. سیاست کیفری که مباحث تئوری آن از قبل وجود داشته این است که لزوما به دنبال مجازات و به خصوص حبث نیست بلکه به دنبال پیشگیری و اصلاح مجرم است. یعنی بزه‌دیده، بزه‌کار و مرتکب جرم و جامعه را در نظر می‌گیرد و دنبال نتیجه است.

وی با بیان اینکه زندان و حبس چاره ساز نیست، اظهار داشت: آن‌چیزی که در عرف شایع بود و می‌گفتند زندان برای مجرم بدتر است و وقتی برمی‌گردد مجرم‌تر می‌شود از واقعیاتی نشأت می‌گیرد که بیانگر چاره ساز نبودن زندان است. اگر نگاهی‌ اجمالی به این لایحه داشته باشیم می‌توانیم عنوان حبس زدایی را هم برای آن بگذاریم.

آیا تکلیف لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص می شود؟ - معایب، محاسن و باید ها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد

اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

ملکی درباره نوآوری در لایحه قضا زدایی گفت: شارع مقدس و احکام اسلام هم سیاست قضازدایی را داشته است. در خیلی از موارد برای مجازات‌های شرعی شرایط سختی در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال برای اثبات یک جرم باید 4 شاهد با آن شرایط خاص حضور داشته باشند و جرم را به عینه دیده باشند و اگر یک نفر از این شهود کم شود یا چیزی خلاف دیگران را بگوید جرم ثابت نمی‌شود.

همچنین پیش‌بینی کرده است که به سادگی و با توبه مجازات از متهم ساقط می‌شود. این سیاست حبس زدایی و مجازات زدایی است. این سیاستی است که به دنبال تنبیه و اصلاح کار است نه لزوما سخت برخورد کردن.

این حقوقدان با اشاره به نقاط قوت این لایحه بیان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه تخصصی برخورد کردن آن است. یعنی بین حوزه‌های مختلف یک تقسیم‌بندی تخصصی انجام داده که نتایج خوبی را در پی دارد از جمله کاهش کار محاکم قضایی، پرداختن دستگاه قضایی به رسالت اصلیش، رفع و رجوع مشکلات اداری در قالب هیئت قضایی پیش بینی شده در خود اداره است.

این لایحه قوانین پراکنده را پوشش نداده است

وکیل دادگستری با بیان نواقص و ایرادات این لایحه گفت: یکی از نواقص این لایحه این است که مجموعه پراکنده‌ای از قوانین کیفری که در قانون وجود دارد را پوشش نداده است.

این لایحه باید بتواند تمامی قوانین متفرقه به جز قانون مجازات اسلامی را پوشش دهد و منظم کند. این همه پراکندگی باعث می‌شود حتی یک قاضی باسابقه هم گاهی نداند چنین قانونی وجود دارد.

5 راه حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا، بهره مندی از قضا زدایی در امور کیفری و حقوقی

وی به قانون منع پیش‌فروش آپارتمان به موجب سند عادی به عنوان شاهد مثال قوانین پراکنده اشاره کرد و افزود: در سال 89 قانونی تشکیل شد در مورد پیش‌فروش آپارتمان‌ها که اگر به موجب سند عادی انجام شود جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این همه پیش‌فروش انجام می‌شود. حتی اتحادیه مشاورین املاک فرم‌های پیش‌فروش را تهیه کرده و بر اساس آن کار می‌کند. این در صورتی است که روی کاغذ این عمل جرم است. حال سوال اینجاست که چرا ما چیزی را جرم تلقی می‌کنیم که دردی را دوا نمی‌کند.

شاکی ذی‌نفع در لایحه قضازدایی

ملکی با بیان اینکه یک ایراد خیلی بزرگتر در این لایحه این است که شاکی ذی‌نفع است، تشریح کرد: ذی‌نفع بودن شاکی یعنی اینکه در جایی با مسامحه قاضی و شاکی یکی می‌شوند. وقتی این هیئت‌ها در ادارات تشکیل شود و خود آن ادارات هم شاکی موضوعات باشند طبیعتا رسیدگی‌ها یک‌جانبه خواهد شد، گرچه یک عضو قاضی وجود داشته باشد.

عموما این باعث می‌شود که یک نوع توسعه مداخله حاکمیت در امور با مردم شود و نتیجتا این می‌شود یک اداره بتواند در حق مردم اجحاف کند. در اینجا باید نگاهی دو طرفه داشت. یعنی هم حاکمیت را و هم مردم را دید. در اینجا کفه ترازوی حاکمیت سنگین تر از کفه ترازوی مردم است.

وی ادامه داد: ما چرا بعد از انقلاب نهادی را به نام دیوان عدالت اداری راه‌اندازی کردیم؛ برای این بود که حاکمیت و دستگاه اجرایی نتواند با تصویب مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های خلاف قانون در حق مردم اجحاف کند. یعنی در مقابل ظلم حاکمیت و دستگاه اجرایی به مردم سازمان عریض و طویلی به نام دیوان عدالت اداری ایجاد کردیم.

قضات در ادارات نباید ثابت باشند

این حقوقدان به دیگر نقاط ضعف لایحه قضازدایی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه این است که پیش‌بینی تغییر اعضای آن هیئت قضایی اداری را نکرده است به عنوان مثال آن عضو قاضی که با مدیر حقوقی آن شرکت بارها و بارها نشست و برخواست داشته به تدریج استقلال قضاییش را از دست می‌دهد و به سمت تامین نظرات و سود آن اداره در آرا تمایل پیدا می‌کند.

حتی در موارد مشابه در جای دیگری هم این مسائل را شاهد بودیم. همچنین ممکن است در دراز مدت این هیئت‌ها به دارالمحاکمه مردم در هر صورت تبدیل بشوند.

وی پیشنهاد داد که سازوکاری پیش‌بینی شود تا قاضی این هیئت در یک مدت زمانی مشخص تغییر کند.

ملکی در پایان گفت: ما مشکلی که در امور اداری و قضایی جامعه داریم مشکل قانون نیست. خیلی از مواقع قانون خوب داریم ولی مجری خوب نداریم. باید منتظر ماند و دید که در اجرا این قانون چگونه پیاده می شود.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه‌ای نخواهد شد رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان