بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قضات در ادارات نباید ثابت باشند، اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قضات در ادارات نباید ثابت باشند، اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

قوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، تبدیل شدن هیأت‌های قضایی اداری به دارالمحاکمه مردم در درازمدت را از ایرادات لایحه قضازدایی دانست و گفت: یک ایراد خیلی بزرگ در این لایحه این است که شاکی، ذی‌نفع است.

بررسی اهمیت لایحه قضازدایی  در نگاه یک حقوقدان - تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی - قضازدایی در حقوق جزای اسلامی 

منصور ملکی در گفت‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به نوآوری‌ در تنظیم این لایحه افزود: لایحه قضازدایی از نظر کارشناسان حقوقی و حقوق‌دانان در یک بحثی می گنجد به نام سیاست کیفری. سیاست کیفری که مباحث تئوری آن از قبل وجود داشته این است که لزوما به دنبال مجازات و به خصوص حبث نیست بلکه به دنبال پیشگیری و اصلاح مجرم است. یعنی بزه‌دیده، بزه‌کار و مرتکب جرم و جامعه را در نظر می‌گیرد و دنبال نتیجه است.

وی با بیان اینکه زندان و حبس چاره ساز نیست، اظهار داشت: آن‌چیزی که در عرف شایع بود و می‌گفتند زندان برای مجرم بدتر است و وقتی برمی‌گردد مجرم‌تر می‌شود از واقعیاتی نشأت می‌گیرد که بیانگر چاره ساز نبودن زندان است. اگر نگاهی‌ اجمالی به این لایحه داشته باشیم می‌توانیم عنوان حبس زدایی را هم برای آن بگذاریم.

آیا تکلیف لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص می شود؟ - معایب، محاسن و باید ها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد

اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

ملکی درباره نوآوری در لایحه قضا زدایی گفت: شارع مقدس و احکام اسلام هم سیاست قضازدایی را داشته است. در خیلی از موارد برای مجازات‌های شرعی شرایط سختی در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال برای اثبات یک جرم باید 4 شاهد با آن شرایط خاص حضور داشته باشند و جرم را به عینه دیده باشند و اگر یک نفر از این شهود کم شود یا چیزی خلاف دیگران را بگوید جرم ثابت نمی‌شود.

همچنین پیش‌بینی کرده است که به سادگی و با توبه مجازات از متهم ساقط می‌شود. این سیاست حبس زدایی و مجازات زدایی است. این سیاستی است که به دنبال تنبیه و اصلاح کار است نه لزوما سخت برخورد کردن.

این حقوقدان با اشاره به نقاط قوت این لایحه بیان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه تخصصی برخورد کردن آن است. یعنی بین حوزه‌های مختلف یک تقسیم‌بندی تخصصی انجام داده که نتایج خوبی را در پی دارد از جمله کاهش کار محاکم قضایی، پرداختن دستگاه قضایی به رسالت اصلیش، رفع و رجوع مشکلات اداری در قالب هیئت قضایی پیش بینی شده در خود اداره است.

این لایحه قوانین پراکنده را پوشش نداده است

وکیل دادگستری با بیان نواقص و ایرادات این لایحه گفت: یکی از نواقص این لایحه این است که مجموعه پراکنده‌ای از قوانین کیفری که در قانون وجود دارد را پوشش نداده است.

این لایحه باید بتواند تمامی قوانین متفرقه به جز قانون مجازات اسلامی را پوشش دهد و منظم کند. این همه پراکندگی باعث می‌شود حتی یک قاضی باسابقه هم گاهی نداند چنین قانونی وجود دارد.

5 راه حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا، بهره مندی از قضا زدایی در امور کیفری و حقوقی

وی به قانون منع پیش‌فروش آپارتمان به موجب سند عادی به عنوان شاهد مثال قوانین پراکنده اشاره کرد و افزود: در سال 89 قانونی تشکیل شد در مورد پیش‌فروش آپارتمان‌ها که اگر به موجب سند عادی انجام شود جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این همه پیش‌فروش انجام می‌شود. حتی اتحادیه مشاورین املاک فرم‌های پیش‌فروش را تهیه کرده و بر اساس آن کار می‌کند. این در صورتی است که روی کاغذ این عمل جرم است. حال سوال اینجاست که چرا ما چیزی را جرم تلقی می‌کنیم که دردی را دوا نمی‌کند.

شاکی ذی‌نفع در لایحه قضازدایی

ملکی با بیان اینکه یک ایراد خیلی بزرگتر در این لایحه این است که شاکی ذی‌نفع است، تشریح کرد: ذی‌نفع بودن شاکی یعنی اینکه در جایی با مسامحه قاضی و شاکی یکی می‌شوند. وقتی این هیئت‌ها در ادارات تشکیل شود و خود آن ادارات هم شاکی موضوعات باشند طبیعتا رسیدگی‌ها یک‌جانبه خواهد شد، گرچه یک عضو قاضی وجود داشته باشد.

عموما این باعث می‌شود که یک نوع توسعه مداخله حاکمیت در امور با مردم شود و نتیجتا این می‌شود یک اداره بتواند در حق مردم اجحاف کند. در اینجا باید نگاهی دو طرفه داشت. یعنی هم حاکمیت را و هم مردم را دید. در اینجا کفه ترازوی حاکمیت سنگین تر از کفه ترازوی مردم است.

وی ادامه داد: ما چرا بعد از انقلاب نهادی را به نام دیوان عدالت اداری راه‌اندازی کردیم؛ برای این بود که حاکمیت و دستگاه اجرایی نتواند با تصویب مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های خلاف قانون در حق مردم اجحاف کند. یعنی در مقابل ظلم حاکمیت و دستگاه اجرایی به مردم سازمان عریض و طویلی به نام دیوان عدالت اداری ایجاد کردیم.

قضات در ادارات نباید ثابت باشند

این حقوقدان به دیگر نقاط ضعف لایحه قضازدایی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه این است که پیش‌بینی تغییر اعضای آن هیئت قضایی اداری را نکرده است به عنوان مثال آن عضو قاضی که با مدیر حقوقی آن شرکت بارها و بارها نشست و برخواست داشته به تدریج استقلال قضاییش را از دست می‌دهد و به سمت تامین نظرات و سود آن اداره در آرا تمایل پیدا می‌کند.

حتی در موارد مشابه در جای دیگری هم این مسائل را شاهد بودیم. همچنین ممکن است در دراز مدت این هیئت‌ها به دارالمحاکمه مردم در هر صورت تبدیل بشوند.

وی پیشنهاد داد که سازوکاری پیش‌بینی شود تا قاضی این هیئت در یک مدت زمانی مشخص تغییر کند.

ملکی در پایان گفت: ما مشکلی که در امور اداری و قضایی جامعه داریم مشکل قانون نیست. خیلی از مواقع قانون خوب داریم ولی مجری خوب نداریم. باید منتظر ماند و دید که در اجرا این قانون چگونه پیاده می شود.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت