بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

5 راه حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا، بهره مندی از قضا زدایی در امور کیفری و حقوقی

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-05-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
5 راه حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا، بهره مندی از قضا زدایی در امور کیفری و حقوقی

یک وکیل دادگستری با ارائه ۵ راه‌حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا بیان کرد: کثرت عناوین مجرمانه مراجعات به دادگستری را زیاد کرده است. همچنین می‌توانیم از قضازدایی در امور کیفری و حقوقی استفاده کنیم.

بررسی اهمیت لایحه قضازدایی  در نگاه یک حقوقدان - تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی - قضازدایی در حقوق جزای اسلامی 

اکبر عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: اگرچه بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ولیکن با توجه به وظایف 5 گانه قوه‌قضاییه به ترتیب: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین، 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در اصل 156 قانون اساسی برای این قوه مشخص شده است، این قوه می‌تواند در جهت مراجعه مردم به مراجع دادگستری اقدام نماید.

آیا تکلیف لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص می شود؟ - معایب، محاسن و باید ها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد

این حقو‌قدان افزود: می‌توان امور کیفری برخی از اعمال و اقدامات را که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از شمول و دایره وصف مجرمانه خارج نمود به عنوان مثال در تصادف رانندگی می‌توان در قالب مسئولیت‌های مدنی به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام کرد بدون اینکه وی را در ساختمان های دادگستری و در پیچ و خم مسائل اداری معطل نمود.

وی اظهار داشت: همچنین می‌توان بسیاری از اموری را که در حال حاضر در حیطه اختیارات دادگاه‌هاست به مراجع اختصاصی احاله کرد گویی که تجربه‌ای در این مورد وجود داشته و شورای حل اختلاف نهادیست که تا حدودی از عهده این‌کار برآمده اگرچه می‌تواند با رعایت نقدهای حقوقدانان و اهل خبره بهتر از این نیز عمل نماید.

عسگری بیان کرد: در جامعه 75 میلیونی زیبنده یک نظام اسلامی و اخلاقی نیست که جمعیت قابل ملاحظه و متنابهی به عنوان طرفین دعوا عمده وقت و هزینه شان را در پیگیری اموری صرف کنند که می‌توان با زمان و هزینه کمتر به آن خواسته‌ها دست یافت.

این وکیل دادگستری چند راه‌حل برای کاهش حجم مراجعات به قوه قضاییه ارائه کرد و گفت: خارج کردن بسیاری از امور که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از دایره اعمال مجرمانه، توسعه و تجهیز نهادهای داوری، واگذاری امور به مراجع ذی‌ربط صنفی و انتظامی، آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که از وظایف قوه قضاییه مذکور در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است، توسعه فرهنگ استفاده از خدمات حقوقدانان و وکلا از جمله این راه‌حل‌ها است.

وی ادامه داد: لازم به توضیح است اجرای این‌راهکارها هیچ منافاتی به رعایت اصول قانون اساسی نداشته و قوه قضاییه با نظارت بر حسن اجرای قوانین و فعال‌تر کردن نهادهای نظارتی و پیگیری خود نیز می‌تواند این دغدغه را مرتفع نماید. امید است مجلس شورای اسلامی نیز با تسریع به لایحه قضازدایی برای نیل به این مهم به یاری قوه قضاییه بیاید.

عسگری گفت: عمده مراجعه‌کنندگان به دادگستری از دو جهت به مراجع دادگستری مراجعه می‌کنند: یکی در امور حقوقی است و دوم در امور کیفری.

وی با این مقدمه وارد بحث قضازدایی شد و اظهار داشت: در نگاه اول بحث قضازدایی شاید متوجه امور کیفری باشد ولی می توانیم در امور حقوقی هم از این مطلب استفاده بکنیم.

این حقو‌قدان با بیان اینکه در امور کیفری بسیاری از مسائل در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که آنها را می‌توانیم به مراجع اختصاصی احاله دهیم و نیازی نیست که افراد به دادگستری مراجعه کنند، گفت: شاید این اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع  رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات  می‌داند تا به حال چنین شائبه‌ای را در ذهن‌ها به وجود آورده باشد که حتما خود دادگستری باید رسیدگی کند ولی می‌بینیم ما اگر بعد از انقلاب روند تغییرات وتحولاتی را که در قوانین مجازاتمان داده شده ببینیم متوجه این مطلب خواهیم شد که می‌توان عملی را در زمانی جرم دانست و همان عمل را در زمانی دیگر فاقد وصف مجرمانه دانست.

وی معتقد است اهل خبره، حقوقدانان، وکلا، قضات دادگستری، استادان دانشگاه می توانند در این مورد به یاری قوه قضاییه بیایند و خیلی از امور را می توان از حیطه مسائل و اعمالی که دارای وصف مجرمانه هستند خارج کرد.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی