دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.

یوسف خمسه، کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... 

در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (‌به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور‌)، اقدام به صدور آنها می‌کند.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است -  تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

لذا قرار‌های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر می‌شود. در قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار‌های تأمین کیفری، موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل موارد زیر است: ۱ـ التزام به حضور با قول شرف. ۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.۳ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.۴ ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). ۵ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنج‌گانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده ۲۱۷ قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف‌))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام‌))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام‌))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((‌التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.

از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده ۲۴۷ عنوان کرده است. قرار‌های نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرار‌های نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند ولی محدودیت ناشی از صدور قرار‌های نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند. طبق ماده ۲۴۷: (( باز پرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور‌)).‏

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور ((‌قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده ۲۵۰ ).‏

آئین دادرسی کیفری اطفال - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی

مطابق صدور ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. ( ماده ۲۵۴ )، ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان می‌کند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

آئین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار‌های تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

نام نویسنده
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است

یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید